بسبب انتهاكات السعودية.. منظمة دولية تدعو لمقاطعة “دافوس الصحراء”

دعت منظمة حقوقية دولية إلى مقاطعة مبادرة مستقبل الاستثمار التي تعقد في السعودية ويطلق عليها (دافوس الصحراء).

ووجهت منظمة “Freedom Forward” الحقوقية رسالة إلى كبرى الشركات والصحف العالمية التي تعتزم المشاركة في دافوس الصحراء.

وقالت المنظمة “لا تجعلوا عملكم يُساهم في حملات تلميع جرائم حقوق الإنسان في السعودية، التي كان من أبشعها اغتيال الصحفي جمال خاشقجي”.

وشملت رسالة منظمة “Freedom Forward” كبرى الشركات العالمية (مثل سامسونج وأوبر وسيمنس).

كما خاطبت الصحف العالمية (مثل بلومبيرج وفايننشال تايمز) التي تعتزم المشاركة في منتدى دافوس الافتراضي 2021.

ودعت المنظمة إلى الشركات والصحف العالمية إلى الانسحاب بشكل فوري من تلك المؤتمر نظراً لسجل السعودية الحقوقي السيء.

وقالت إن السعودية استخدمت الاجتماعات الدولية مثل مبادرة مستقبل الاستثمار وقمة مجموعة العشرين العام الماضي لإخفاء جرائمها العديدة لحقوق الإنسان خلف جدار من العلاقات العامة العالمية.

وأضافت “يجب ألا يساهم عملك في حملات العلاقات العامة للحكومة السعودية أو جرائم حقوق الإنسان التي تم تبييضها نتيجة لذلك”.

ومؤتمر دافوس الصحراء سيعقد يومي 27 و28 يناير الجاري، تحت شعار “النهضة الاقتصادية الجديدة”.

ويأتي إقامة المؤتمر في وقت يشهد تراجعا اقتصاديا للسعودية التي تكافح معدلات بطالة عالية بعد أن ضرب جائحة كوفيد -19 سوق العمل.

وبلغ معدل البطالة في السعودية قرابة 15 بالمئة في الربع الثالث من 2020 بحسب بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، هبوط فائض ميزان التجارة الخارجية النفطية وغير النفطية للمملكة بنسبة 61.5%.

وهبط فائض ميزان التجارة على أساس سنوي، خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2020.

وبلغ فائض الميزان التجاري 38.7 مليار دولار، مقابل نحو 100.4 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من 2019.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 33.9% إلى 158.1 مليار دولار، كذلك هبطت الواردات 13.9% إلى 119.4 مليار دولار.

وهبطت قيمة الصادرات النفطية للسعودية، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 40.6%‏ إلى 109.2 مليارات دولار.

كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 25.7% خلال 2019 إلى 117.2 مليار دولار مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020.