بعد اعترافه بسرقة المواطنين .. دعوات واسعة لإقالة مدير شركة المياه الوطنية

أقر مدير شركة المياه الوطنية السعودية محمد الموكلي، بسرقة الشركة لحسابات وأموال المواطنين.

واعترف الموكلي، خلال برنامج تلفزيوني، بأن شركة المياه الوطنية تقر أرقاما على المواطنين “تقديرية”، دون قراءة عدادات المياه في منازل المواطنين.

وأشار الموكلي إلى أن أكثر من ٢ مليون عداد مياه تم تركيبهم للمستهلك في المملكة، غير معتمدة المواصفات من الجهة المسؤولة.

وقال: قد تكون قراءاتها غير صحيحة !!

https://twitter.com/hukusfof/status/1346777593245278214

وعقب تصريحات مدير شركة المياه الوطنية، عم الغضب السعودي وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت حسابات ومغردون سعوديون إلى محاسبة مدير الشركة والمسؤولين فيها.

https://twitter.com/mazenaljumah/status/1346769246576136195

https://twitter.com/frees102920/status/1346743512260349955

#شركة_المياه_الوطنية
هل صحيح
فاتورة المياه تقديرية حتى في حال إغلاق العداد ؟
و هل مدخرات الناس بسيطة و رخيصة عندكم لهذ الدرج ….
لماذا لا يكون هناك حد أعلى لقيمة الفاتورة ؟

— عبدالعزيز العبودي (@oboodi20) January 6, 2021

https://twitter.com/abdaljohani/status/1346727719506206720

مدير شركة المياه يقول ( نعم نصدر فواتير تخمينيه ) وانا اقول ليت ساكت ابرك #شركة_المياه_الوطنية

— ريان (@rayantajoo) January 5, 2021

أي مشكلة في الفواتير يعزونها للتسريبات، فإذا قمت بفحص للتسريبات وطلعت صحيحة تتحمل الفاتورة وهذا طبيعي، إما نتيجة الفحص إذا كانت سلبية وقدمتها لهم برضو بتدفع الفاتورة من باب التخمين!
طيب عدادات ذكية على إيه؟!؟!؟!#شركة_المياه_الوطنية pic.twitter.com/kivDYruJbp

— Abdullah (@abdullahalebyri) January 6, 2021

https://twitter.com/Salem_AlGhamdi9/status/1346788412892848128

غضب سعودي

وتصاعدت الضرائب الحكومية في المملكة على جميع الخدمات والسلع حتى وصلت لحد فرض ضريبة جديدة على المياه.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودىة عن بدء تطبيق “نظام المياه الجديد”.

وبدأ التطبيق الجديد في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على كافة القطاعات في المملكة، والذي يشدد على عدم استخدام مصادر المياه إلا بتراخيص من الحكومة وبرسوم.

وبحسب النظام الجديد فإن سلطات آل سعود ستوسع في تركيب عدادات المياه وفرض رسوم على الاستهلاك الزائد.

وادعت الوزارة أن “النظام الجديد يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها”.

كما يضمن أيضا “توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين”.

ومن أبرز بنود النظام، فرض تعريفة على استخدام المياه، عن طريق لجنة وزارية على أن تتغير كل 5 سنوات.

وفقا لمعدل الاحتياج ومبدأ ترشيد المياه والتغيرات التي تطرأ على مصادرها بالمملكة.

كما يجرم النظام استخدام أي مصدر مائي أو تنميته، إلا بعد استصدار التراخيص اللازمة ودفع الرسوم المقررة.

علاوة على فرض وزارة البيئة والموارد تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة.

وعللت ذلك بهدف مراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقًا للمقننات المائية، والنظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.

ويجرم النظام إمداد المزروعات بالمياه، إلا بعد الحصول على تراخيص ودفع مقابل مالي.

ويعطي النظام الحق لوزارة البيئة والموارد لإيقاف أي رخصة استخدام مصدر مياه، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها.

أو لأي سبب متعلق بالأمن المائي، أو البيئي، أو الصحة العامة.

وتثقل أزمات عدة كاهل المواطنين السعوديين الذين عاشوا لعقود طويلة حياة ترف ورخاء في مملكتهم النفطية إبان عهد ملوك آل سعود السابقين.

لكن منذ قدوم الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده محمد (2015-2020) تغيرت أحوال السعوديين.

الذين عاشوا لعقود طويلة على خيرات بلادهم حتى وصل بهم الحال إلى درجة الفقر والتسول والشكوى من الضرائب الحكومية.