معتقلي الرأي

السعودية: اعتقال مواطن لإجبار نجله على تسليم نفسه

اعتقل النظام السعودي، والد الشاب حسن آل دعبل من منزله في القطيف، وذلك في محاولة لإجبار نجله على تسليم نفسه.

ويأتي اعتقال النظام السعودي، لمواطن من أجل إجبار نجله على تسليم نفسه، ضمن سلسلة الانتهاكات القانونية التي يرتكبها بحق معتقلي الرأي والمواطنين في القطيف.

وغرد الشاب حسن عبر صفحته في “تويتر” قائلا: “اليوم الصباح المباحث اخذو ابوي و الى الحين ما رجع البيت وأخوي يخاف يتصل عليهم أو يروح لهم يسأل عن أبوي:.

وأضاف: “أخي يخاف يروح و يعتقلونه وياه وش دخل أبوي تعتقلونه ؟؟ مشكلتكم معي مو مع أبوي حرام عليكم إلي تسووه فينا”.

وكان الشاب حسن آل دعبل، تحدث مع مجموعة من أصدقائه السعوديين حول الحرب السعودية على اليمن ومجازر النظام السعودي هناك.

وتفاجأ بعد أيام، بطلب من إمارة القطيف وجهاز المباحث للحضور شخصيا، متوقعا أن يتم القبض عليه في أية لحظة.

وفي 16 يونيو الجاري اقتحمت عناصر المباحث بيت آل دعبل و سرقت أغراضه الشخصية وهددوا والده و شقيقه بالاعتقال إذا لم يسلم نفسه خلال 3 أيام.

وأشار حسن إلى أنه ترك المنزل بتاريخ 15 من الشهر الجاري ولن يعود، مشدداً على أن والده و شقيقه لا دخل لهم في شيء حتى يتم اعتقالهم حال لم يسلم نفسه.

وسلطت حملة إلكترونية الضوء تحت عنوان #في_اعناق_الجميع على معاناة معتقلي محافظة القطيف في سجون آل سعود.

وتحدث مغردون عبر الهاشتاق عن جرائم آل سعود بحق أبناء المحافظة ذات الأغلبية الشيعية.

وبدأت حملة القمع السعودي بحق أبناء محافظة القطيف في أعقاب الحراك السلمي الذي بدأه الأهالي عام 2011، مطالبين بإصلاحات في نظام الحكم ووقف التمييز المذهبي ضدهم.

ومحافظة القطيف، وهي مسقط رأس رجل الدين الشيعي “نمر النمر” الذي أعدمته سلطات آل سعود في يناير/كانون الثاني 2016 بعد إدانته بتهمة “الإرهاب”.

وبالعادة تنفذ سلطات آل سعود حملة قمع وإطلاق نار بشكل عشوائي على المواطنين وتقوم بتخريب ممتلكاتهم في القطيف.

وتشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات الحكومية والشيعة الذين يشكون من التهميش والتمييز.

وتزعم سلطات آل سعود أن المحافظة تحولت لمركز لهجمات على قوات الأمن بتحريض من إيران.

وسبق أن نفذت قوات آل سعود عدة عمليات أمنية في المنطقة الشرقية، خلال الفترات السابقة، أسفرت عن إجراءات توقيف ومقتل “مطلوبين” لها.

وينتهج نظام آل سعود سياسة التصفية وعمليات القتل خارج القانون بصفة مستمرة في غياب أي محاسبة أو شفافية وشبهات باستهدافها معارضين بذرائع أمنية.

وتم الإعلان عن مقتل أكثر من 30 شخصا منذ 2019 في بيانات معتادة تتحدث عن “اشتباكات مع مطلوبين”.

وسبق أن دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق دولي عاجل في عمليات قتل ممنهجة تنفذها قوات آل سعود في اشتباكات مشكوك بها وقد تمثل حوادث قتل خارج إطار القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى