فضائح السعودية

نظام آل سعود يلاحق مواطنة هاربة إلى الخارج

يلاحق نظام آل سعود بقيادة محمد بن سلمان المعارضين داخل المملكة وخارجها ويسعى من ذلك إلى تثبيت حكمه والقضاء على كل من يعارض نظامه القمعي عبر حملات الاعتقال والتهديد والقتل وأخرها كان التجسس على حسابات المعارضين له خارج المملكة عن طريق إنشاء شبكة تجسس خاصة به.
اتهمت اللاجئة السعودية التي هربت إلى اليونان بعد تأزم وضعها في المملكة هي وأسرتها “غادة الفضل”، سفارة الرياض في أثينا، بملاحقتها، محذرة من محاولات لإخفائها.
وكشفت الفضل بعد تأزم وضعها في المملكة هي وأسرتها، أنها تتعرض للابتزاز من سفارة بلادها لأجل التواصل معها وحل قضيتها، حيث تمت مطالبة السيدة بنشر اعتذار وتوضيح تزعُم فيه لمتابعيها، سيطرة المعارضة النسوية على حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تغريدةٍ لها عبر حسابها على “تويتر”، قالت إنه في حال اختفائها فإنها تتهم سفارة آل سعود في اليونان بالوقوف وراء ذلك.
وكشفت عن تلقيها مكالمات من سفارة الرياض بأثينا ينتحل المتحدثون فيها اسم منظمة أو مسؤولين لزيارتها في المنزل.
وأضافت: “أنا مهددة في أي وقت من هذا النظام الظالم”.
ونشرت “غادة” تسجيلا لإحدى تلك المكالمات التي وردت إليها.
كما نشرت رسالة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أثينا يخبرونها بأنهم لا يستطيعون فعل أي شئ، لكن يريدون أن تضعهم في صورة ما يحدث معها أولا بأول.
وتعود قضية “غادة الفضل”، التي تنحدر من مدينة القطيف (شرقي المملكة)، إلى عام 2010، وفق ناشطين، بعد مداهمة “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” لمحلها التجاري بتهمة الاحتفال بالمولد النبوي، الأمر الذي دفعها للمغادرة إلى سوريا والزواج هناك.
وعادت “غادة” للمملكة قبل بدء الثورة في سوريا، وهي حامل من أجل توثيق زواجها، لكن طلبها رُفض رسميا، وطُلب منها العودة لسوريا، لتحديد هوية الطفل.
ولا زالت “غادة” تلجأ بشكل غير شرعي في اليونان، بعد الهجرة إليها بطريقة غير مشروعة، وهي تنشط عبر حسابها بموقع “تويتر”، مطالبة بحقوق السعوديات المتزوجات من أجانب، وحقوق أبنائهن في العيش بالمملكة.
وأكدت في سلسلة تغريدات سابقة، أن حياتها وحياة أطفالها في خطر، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة لم ترد عليها بقبول طلب لجوئها إلى جانب أطفالها، مناشدة جميع منظمات حقوق الإنسان إنقاذ “حياتي وحياة أطفالي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى