صحيفة: مشاريع بن سلمان تتعثر وإيراداته غير النفطية من الضرائب العالية

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان لا تزال متعثرة، كاشفة النقاب عن إيرادات المملكة غير النفطية نتيجة الضرائب العالية.

وأضافت الصحيفة أنه كان من المتوقع أن تتضاعف إيرادات المملكة غير النفطية أربع مرات عام 2020. لكن البيانات الحكومية أظهرت أن الكثير من هذه الإيرادات جاءت من الضرائب الجديدة على المواطنين.

وتعهد ولي العهد السعودي قبل خمس سنوات بفك قيود الاقتصاد عن النفط بحلول عام 2020.

ومع سعي أكبر مصدر للخام في العالم للحفاظ على النمو وخلق فرص العمل، تضاعف المملكة التزامها بالمواد الهيدروكربونية وتنحرف بعيدًا عن مصادر الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة.

وأشارت الصحيفة إلى مخاوف الطلب على النفط الخام سوف يجف أسرع مما يعتقده السعوديون ويتطلعون لبيع أكبر قدر ممكن لتمويل نمو قطاعات أخرى مثل السياحة والتكنولوجيا.

ولذلك تريد المملكة أن تتباطأ وتمدد الدعم الذي تحصل عليه من النفط الخام في المستقبل. ففي الأسبوع الماضي، انهارت المحادثات في أوبك بشأن ما إذا كان ينبغي زيادة إنتاج الخام.

قال أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية: “يريد السعوديون القيادة بسرعة 60 ميلاً في الساعة والإماراتيون يريدون القيادة بسرعة 100 ميل”.

وأضاف كامل: “لقد أدرك ولي العهد بن سلمان أن الابتعاد عن النفط ليس في الواقع في مصلحة المملكة العربية السعودية”.

في عهد ولي العهد، وضمن مشاريع بن سلمان كانت المملكة تهدف إلى التخلص من اعتمادها على النفط الآن.

في عام 2016، كشف عن خطة لجذب رأس المال الأجنبي وبناء صناعات غير النفط، مثل تصنيع السيارات والأسلحة.

تهدف الخطة، التي أطلق عليها اسم رؤية 2030، إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية وإبعاد المملكة عن دورات الازدهار والكساد في أسواق النفط العالمية.

لكن في حين نمت الصناعات غير النفطية بنسبة 2.9٪ في الربع الأول من العام 2020، لا يزال قطاع النفط في المملكة يساهم بنسبة تصل إلى 80٪ من إيرادات ميزانية البلاد، وفقًا للبنك الدولي.

وقال البنك إن 88 بالمئة من الدخل الأجنبي للسعودية يأتي من صادرات النفط.

وزادت حصة مبيعات النفط في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 24٪ في 2019 من 19٪ في 2016 عندما انهارت أسعار النفط، وفقًا للبنك الدولي.

الضرائب الجديدة

وبموجب خطة 2030، كان من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات غير النفطية أربع مرات تقريبًا بحلول عام 2020 ؛ من الناحية العملية، فقد تضاعفت بالكاد.

وأكدت “وول ستريت جورنال” أن البيانات الحكومية تظهر أن الكثير من هذه الإيرادات جاءت من الضرائب الجديدة التي أقرها بن سلمان.

ولا تزال تقلبات سوق النفط تضر باقتصاد المملكة أيضًا. في العام الماضي، خفضت الرياض الإنفاق بعد أن تسبب الوباء في انهيار الطلب العالمي على النفط.

كما دفعت حرب سوق النفط مع روسيا الأسعار الأمريكية إلى المنطقة السلبية لأول مرة على الإطلاق.

وتابعت الصحيفة: المزيد من عدم الاستقرار ممكن الآن، حيث يهدد الجمود بفك اتفاق أوبك مع المنتجين بقيادة روسيا.

في غضون ذلك، ألقى الوباء بثقله على اقتصاد المملكة الذي تقلص بنسبة 3٪ في الربع الأول من العام الماضي.

وأدت الزيادات الضريبية وخفض الإعانات إلى تقليص الدخل وتقويض الجهود المبذولة لخلق وظائف كافية لتوظيف ملايين الشباب السعودي الذين لم يكونوا مستعدين جيدًا لمكان العمل الحديث.

ارتفع معدل البطالة الرسمية إلى أكثر من 15٪ العام الماضي وظل عند حوالي 12٪، مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وقال روبن ميلز الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة الاستشارية ومقرها دبي “في السنوات الخمس الماضية، أحرزت السعودية تقدما ضئيلا في تخفيف اعتمادها على عائدات تصدير النفط.”

وأضاف ميلز: “من المحتمل أن يستغرق الأمر أكثر من 30 عامًا للابتعاد عن الاعتماد على النفط”.

وأشار إلى أن نمو القطاع الخاص في المملكة ينمو ولكن ليس بالسرعة المخطط لها أو بحسب مشاريع بن سلمان.

بلغ الاستثمار الأجنبي الوافد إلى المملكة 4.6 مليار دولار فقط في عام 2019 – وهو أقل بكثير من الهدف السنوي البالغ حوالي 19 مليار دولار.

يظهر أكبر تدفق لرأس المال الأجنبي منذ سنوات، وهو بيع 12.4 مليار دولار في أبريل لحصة في أعمال خطوط الأنابيب التابعة لشركة أرامكو، حيث لا يزال المستثمرون الأجانب يرون أفضل قيمة.

تعتمد القطاعات الجديدة مثل السياحة والترفيه بشكل كبير على التمويل الحكومي.

أزمات متعددة

أرامكو، التي تكافح نفسها لتوليد سيولة كافية وسط أسعار النفط المنخفضة، ضخت 110 مليارات دولار في خزائن الدولة العام الماضي.

ولسد العجز المتبقي في الميزانية وتمويل المشاريع العملاقة المكلفة، استغلت الحكومة أسواق الدين وسحبت احتياطيات العملات الأجنبية.

انقلبت المشاعر الدولية ضد المملكة العربية السعودية في عام 2018، بعد مقتل كاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي على يد أشخاص مقربين من ولي العهد واعتقال ناشطات في مجال حقوق المرأة.

انسحب بعض المستثمرين الأجانب من الصفقات المحتملة في مجالات التكنولوجيا والنقل والترفيه.

ثم في عام 2019، فشل بيع حصة في أرامكو في سوق الأوراق المالية الدولية – الذي كان يهدف إلى بدء التحول من النفط – في توليد طلب أجنبي كبير وتم تقليص حجمه. كانت عمليات الخصخصة الأخرى بطيئة في الإقلاع. كما أدت التأخيرات في السداد للمقاولين الحكوميين، مثل أولئك الذين يبنون نظام مترو جديد في العاصمة، إلى توتر معنويات الأعمال.

وفي الوقت نفسه، فإن أهداف تقليل الانبعاثات – مثل توليد نصف الكهرباء المحلية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 – والطموحات بأن تصبح رائدًا عالميًا في مجال الطاقة المتجددة قد أسفرت عن نتائج قليلة.

تم تأجيل خطة بقيمة 200 مليار دولار مع SoftBank Group Corp لبناء أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في العالم في عام 2018، وتوقفت الجهود المثيرة للجدل لإطلاق برنامج نووي مدني.