القمع والاستبداد يقوض فرص نجاح رؤية 2030 في السعودية
يقوض القمع والاستبداد فرص نجاح رؤية 2030 التي روجها لها ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية بهدف تنويع اقتصاد المملكة وتقليص الاعتماد على النفط.
وقال مركز “ستراتفور” للدراسات إن استمرار البيئة السياسية القمعية والمركزية في السعودية يزيد من المخاطر التجارية والاستثمارية، ما يهدد أساس تلك الرؤية ومكتسباتها.
وذكر المركز أن مكاسب رؤية 2030 مهددة بعد أن قرن ولي العهد الإصلاحات الاجتماعية بجهود متزايدة لمركزية السلطة وقمع المعارضة السياسية، وهو ما يخلق مناخا سلبيا لاستمرارية أعمال للشركات الأجنبية التي تسعى إلى توسيع أو إطلاق مشاريع جديدة في البلاد.
وأشار المركز إلى تقدم تعزيز اقتصاد السعودية ليكون أكثر انفتاحًا وشمولية بهدف إثارة اهتمام المستثمرين الأجانب بعد أن ظلت المملكة لعقود معادية للأجانب.
وتتضمن “رؤية 2030” مشروعات مليارية، مثل نيوم المدينة الضخمة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار والتي يتم بناؤها في شمال غربي السعودية.
وبمجرد افتتاحها (على الأرجح في وقت ما في عام 2024)، ستراعي المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر الأعراف والممارسات الاجتماعية الليبرالية داخل حدودها للمساعدة في جذب الشركات الأجنبية والزوار.
وأبرز المركز أن عهد محمد بن سلمان جمع الإصلاح الاجتماعي بجهود متزايدة لمركزية السلطة وقمع المعارضة السياسية.
ولفت إلى أنه منذ تعيينه نائبًا لولي العهد في عام 2015 (خاصة منذ ترقيته إلى ولي العهد في عام 2017)، ضاعف محمد بن سلمان من جهوده في هيكل السلطة الاستبدادي هذا لتنفيذ الإصلاحات التي حددها في برنامجه الذي أعلن عنه “رؤية 2030″، دون الحاجة أولاً إلى تقييم الشعبية والشعبية الأوسع.
ويستهدف ولي العهد الحفاظ على السيطرة على المجتمع يعد أمرًا مهمًا بشكل خاص في السعودية لسحق أي رد فعل عنيف ضد مبادرات “رؤية 2030” التي لا تحظى بشعبية كبيرة.
وذلك مثل الضرائب الجديدة التي سببت تآكل القوة الشرائية للسعوديين ومشاريع البنية التحتية الجديدة – مثل نيوم – التي تؤدي إلى تهجير القبائل المحلية.
وفي عهد محمد بن سلمان، ساعدت جهود الرياض لمركزية السلطة وقمع المعارضة في استرضاء القادة المحافظين في المملكة، الذين يخشون من أن الوتيرة السريعة للإصلاحات الاجتماعية قد تكون مزعزعة للاستقرار أكثر من كونها مفيدة.
وفي السنوات الأخيرة، أفادت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” ومنظمات مماثلة عن زيادة في عدد السعوديين المسجونين بسبب تغريدات تنتقد الحكومة.
ولبناء مدينة نيوم الضخمة، استولت الحكومة السعودية على أراض من القبائل المحلية في شمال غربي البلاد، ما أثار حفيظة تلك القبائل.
ويرى “ستراتفور” أنه على الرغم من الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة، سيستمر حكم القبضة الحديدية في المملكة في تشكيل مجموعة من مخاطر السمعة واستمرارية الأعمال للشركات الأجنبية التي تسعى إلى توسيع أو إطلاق مشاريع جديدة في البلاد.
وفي حين أن التغييرات الاجتماعية جعلت الاقتصاد الجديد للسعودية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، لا يزال النظام السياسي الاستبدادي في البلاد يجعل من الصعب التعامل مع الاقتصاد، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر السمعة التي تنطوي على مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان والتهديدات التنظيمية لاستمرارية الأعمال.
وخلص المركز إلى أن خلق النظام السياسي الاستبدادي في السعودية حالة من عدم اليقين بشأن البيئة التنظيمية المستقبلية للبلاد، ما يهدد استمرارية الأعمال حيث يمكن أن تتغير السياسات بسرعة.
وأضاف أنه “من دون تغييرات أكبر في البيئة السياسية والاجتماعية للبلاد، من المرجح أن تكافح السعودية لجذب مستويات الأعمال والاستثمارات الأجنبية اللازمة لتنويع اقتصادها بالكامل بعيدًا عن النفط”.
