فضائح السعودية

جدل بين أمير ومعارض سعودي بسبب فتوى مزعومة حول المنتجات التركية

وقع جدل عام في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بين أمير سعودي بارز، ومعارض مقيم في كندا، حول فتوى مزعومة نسبت لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني حول تحريم مقاطعة المنتجات التركية.

ونقل الأمير عبد الرحمن بن مساعد فتوى مزورة منسوبة للريسوني، روج لها الإعلامي المصري عمرو أديب، تقول إن مقاطعة المنتجات التركية تصل إلى حد “الردة” وأن دعمها يعادل أجر تأدية مناسك العمرة.

وعلق ابن مساعد على الفتوى المزعومة: “فتوى صحيحة بقدر صحة ما قاله أردوغان في خطاب إن الأتراك شاركوا في غزوات بدر وأحد وحنين وأن سورة الفتح تتحدث عن فتح إسطنبول! بعيدًا عن اتهامنا بالردة كيف توصل إلى أن دعم الاقتصاد التركي يعادل أجر عمرة؟ لا تستغربوا لو أفتوا أن ضرائب الدعارة المسموح بها في تركيا من أوجه الزكاة!”.

وعلّق المعارض عمر الزهراني: “الفتوى مكذوبة على الشيخ الريسوني وردت الهيئة عبر موقعها بتعليق رسمي، أنا متأكد من أن الأستاذ عبد الرحمن سيحذف التغريدة ويعتذر عنها”.

ورفض الأمير ابن مساعد الاعتذار، مغردا: “الفتوى وردت في عشرات المواقع والبرامج ولم تنفها (الهيئة) إلّا بعد يومين، وللشيخ فتاوى سابقة متحيزة، ولن أحذف التغريدة لأن بها حقائق”.

ورد الزهراني على تغريدة الأمير بالقول إن “التأخر بالنفي لا يعني عدم وجوده، وانتشار الخبر لا يعفيك من مسؤولية نقل أخبار كاذبة. وعدم حذفك للتغريدة ومشاركتك في نشر تدليس يعني أنك شريك في جرم صاحب الشائعة خاصة بعد أن ظهر لك تدليسه”، متابعا: “بإمكانك نقد مواقف الريسوني وغيره كما شئت لكن لا حاجة لك بالافتراء عليه”.

إلا أن الأمير السعودي واصل الجدال، قائلا: “أستاذ عمر ردك أبهجني بشدة.. لذلك سأرد على كل نقطة، رغم أنني أصدق من يقول أن الفتوى نشرت ثم مُسحت إلّا أنني نشرت النفي .. المبهج أنك أنت من يتحدث عن المسؤولية في نقل الأخبار الكاذبة! أما عن حذف التغريدات فلا أستسيغه عمومًا وأتفهم من يحذف مئات التغريدات إذا استقر في كندا”، في إشارة إلى تغريدات حذفها الزهراني قبل سنوات.

وقال الزهراني ردا على هذه النقطة: “في كندا حذف التغريدات وكتابتها يدخل تحت بند الحرية الشخصية، لا يتم تعذيب أحد ولا سجنه ولا تقطيعه بالمنشار إن كتب تغريدة تخالف رأي الحكومة”، في إشارة إلى ما قامت به السلطات من جريمة قتل الكاتب جمال خاشقجي.

وكذّب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى مفبركة روجها الإعلامي المصري عمرو أديب وتزعم أن محاربة الاقتصاد التركي مخالفة دينية تصل إلى مستوى الردة عن الإسلام، ودعم الاقتصاد التركي يعادل “أجرة عمره”.

وقال الاتحاد في بيان إن أديب زعم أن هذه الفتوى “لسماحة العلامة الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما زعم أديب أن الفتوى منشور على صفحة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتاريخ 17 أكتوبر الجاري وكلاهما كذب وبهتان وتلفيق”.

وأضاف الاتحاد: “المعلومات الواردة في فيديو الإعلامي المأجور عمرو أديب وتناقلتها الصحافة التابعة للسلطة المصرية هي تلفيق كامل من البداية إلى النهاية، ولا يوجد مقال أو تغريدة أو فتوى لسماحة رئيس الاتحاد حول هذا الموضوع”.

واعتبر ما قاله “عمرو أديب” أمر مخجل، ويقدم مثالاً حياً على الانحطاط الأخلاقي في الإعلام في مصر وأنه بلغ مستوى لا يطاق!.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى