منظمة دولية تدعو لضغط دولي على السعودية للإفراج عن معتقلي الرأي

دعت منظمة “سكاي لاين” الحقوقية الدولية، إلى تحرك دولي جاد للضغط على السعودية للإفراج عن معتقلي الرأي في سجونها بما يمثل إدانة دولية جديدة لسجل نظام آل سعود الأسود.

وشددت المنظمة (مقرها ستوكهولم)، في بيان، على وجوب تحرك جدي من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة لوقف تصاعد انتهاكات الحريات العامة بالسعودية والتحقيق في حملات الاعتقال بسبب ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى أن المملكة تعد من أوائل وأكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة بهدف قمع الأصوات المعارضة.

ولفتت إلى أن المملكة تنفذ حملات اعتقال بموجب قانون للجرائم الإلكترونية ترى منظمات حقوقية من بينها العفو الدولية، أنه يقوم بتجريم انتقاد الحكومة على الانترنت.

واعتبرت منظمة “سكاي لاين” أن “الممارسات السعودية تتناقض بشكل صارخ مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وتواجه المملكة انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان.

يشار أنه في 15 مايو/ أيار 2018، أوقفت سلطات آل سعود عددًا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن “لجين الهذلول”، و”سمر بدوي”، و”نسيمة السادة”، و”نوف عبدالعزيز”، و”مياء الزهراني”.

وفي سبتمبر 2017 شنت سلطات آل سعود حملة اعتقالات واسعة شملت مئات العلماء والأكاديميين والخبراء والمثقفين والشعراء، دون تهمة واضحة.

ورغم ذلك، رشح أعضاء في الكونغرس الأمريكي ونائبة أوروبية، ثلاثة ناشطين سعوديين لنيل جائزة نوبل للسلام؛ بسبب نشاطهم ودفاعهم المميز عن حقوق الإنسان وقضاءهم سنوات طويلة في سجون آل سعود.

والمرشحون الثلاثة هم: لجين الهذلول التي تصدر اسمها في الدفاع عن النساء السعوديات من أجل قيادة المركبات داخل المملكة، وتعرضت للتعذيب الجسدي والجنسي على يد المحققين السعوديين.

وفازت لجين بجوائز دولية؛ تقديرا لدورها في الدفاع عن حقوق المرأة السعودية.

والمرشحة الثانية: نسيمة السادة التي سعت بشتى الوسائل السلمية لمشاركة المرأة السعودية الرجال في الحياة السياسية.

والمرشح الثالثة هو وليد أبو الخير، محام وناشط حقوقي ومن أوائل المدافعين عن المعتقلين في سجون المملكة، وخاصة معتقلي “حسم”.

وتدهورت صحة أبو الخير إثر استمرار إضرابه عن الطعام منذ أكثر من شهر بداية العام، احتجاجًا على تعرضه للتعذيب ووضعه في العزل الانفرادي.

والمحامي أبو الخير حُكم عليه في 2014 بالسجن 15 سنة، ومنعه من السفر 15 عاما إضافية، مع تغريمه 200 ألف ريال سعودي (53 ألف دولار أمريكي).

وأدانت المحكمة الجزائية المختصة لقضايا “الإرهاب” المحامي أبو الخير في يوليو/تموز 2014، بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على “تويتر” انتقد فيها سجل المملكة الحقوقي، لا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أبدت عشرات الدول الغربية قلقها من استمرار احتجاز ناشطات حقوق الإنسان في السعودية، داعية في الوقت نفسه إلى تقديم المسؤولين عن قتل الصحافي جمال خاشقجي إلى العدالة.

وقرأت الدنمارك بياناً مشتركاً منفصلاً نيابة عن نحو 29 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، حثت فيه المملكة على “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”، وأبدت قلقها على مصير “ما لا يقل عن خمس ناشطات” وطالبت بالإفراج عن معتقلي الرأي .