مصادر: بن سلمان طلب من كوشنر وقف ملاحقته قضائيا لإعلان التطبيع مع إسرائيل

كشفت مصادر أمريكية وسعودية النقاب عن طلب واحد قدمه ولى العهد محمد بن سلمان إلى جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته العاصمة الرياض قبل أيام لبحث التطبيع السعودي – الإسرائيلي.

وأفادت المصادر المتطابقة لـ”ويكليكس السعودية” بأن بن سلمان طلب من الضيف الأمريكي مطلبا واحدا بالحصول على “ضمانات أمريكية” للعديد من الملفات القضائية التي تلاحق ولى العهد.

وقالت المصادر الدبلوماسية إن بن سلمان يخشي ملاحقة الكونغرس الأمريكي لشخصه على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وصفقات السلاح الأمريكي الضخمة واستخدامها في الحرب على اليمن.

وأشارت المصادر الأمريكية والسعودية إلى أن بن سلمان يخشى أيضا ملفات قضائية تلاحقه في المحاكم الأمريكية كدعوى ضابط الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري.

وأكدت أن ولى العهد السعودي يخشى فتح هذه الملفات في الساحة الأمريكية – في حال خسر الرئيس دونالد ترامب – الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/ تشرين أول المقبل.

ورغم ذلك، وعد ولى العهد مستشار ترامب، بحث إعلان التطبيع بين السعودية وإسرائيلي، بعد الانتخابات الأمريكية.

والتقى ولى العهد محمد بن سلمان، جاريد كوشنر في 2 سبتمبر الجاري.

وهذا هو الظهور الأول لولى العهد الذى اختفى عن الأنظار منذ تفشى فيروس كورونا داخل المملكة في مارس/ آذار 2020.

وقالت الوكالة السعودية “واس” إنهما بحثا “آفاق عملية السلام في المنطقة، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم

ويتعمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التضليل وتجاهل الدعوات البرلمانية للكشف عن التقارير الاستخباراتية المتعلقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل سفارة بلاده في إسطنبول مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018.

وفي ضوء ذلك، وصفت صحيفة أمريكية سلوك إدارة ترامب بـ”المماطل” خدمة لمصلحة ولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: إن أغلبية من الحزبين في الكونغرس سعت إلى مطالبة الإدارة الأميركية بمحاسبة بن سلمان وبقية الأشخاص المتورطين في جريمة اغتيال خاشقجي التي نفذها فريق سعودي.

وخلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “بثقة متوسطة إلى عالية” إلى أن الأمر بالاغتيال صدر عن بن سلمان.

وأكدت واشنطن بوست أن إدارة ترامب تجاوزت الحدود القانونية مرات عديدة في مقاومة المساءلة أمام الكونغرس، خصوصا فيما يتعلق بمحاكمة ترامب العام الماضي وقضية محاسبة قتلة الصحفي السعودي.

وأوضحت أنه بعد أيام من مقتل خاشقجي، استند 22 عضوا بمجلس الشيوخ إلى قانون (ماغنيتسكي) لمطالبة البيت الأبيض بتحديد المتورطين في عملية القتل خارج نطاق القانون وتقديم تقرير للكونغرس عما إذا كانت ستتم معاقبة الجهة المتورطة بمقتل الصحفي السعودي.

وحدد الكونغرس مهلة قانونية لرد إدارة ترامب هي 8 فبراير/شباط 2019، ولكن البيت الأبيض تجاهل تلك المهلة.

وأفادت الصحيفة بأن عدم امتثال إدارة ترامب لطلب الكونغرس دفع لجنة مشتركة أخرى من الحزبين في الكونغرس لإرفاق تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني للعام الماضي، للمطالبة مجددا بتقرير غير سري بأسماء المسؤولين السعوديين السابقين أو الحاليين المتورطين في قتل خاشقجي.

وأشارت إلى أنه من المستحيل إعداد التقرير الذي طلبه الكونغرس دون ذكر اسم محمد بن سلمان، الذي يعمل الرئيس ترامب على تلبية احتياجاته منذ أن احتفلت به المملكة ببذخ في وقت مبكر من توليه الرئاسة.

وعليه فقد رفضت إدارة ترامب مرة أخرى الامتثال لمطلب قانوني لا غبار عليه، متعللة بأن توفير التقرير المطلوب قد يعرض مصادر الاستخبارات للخطر.