معتقلي الرأي

اتهام سفيرة سعودية بالتستر على تعذيب الحقوقية لجين الهذلول

أعربت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول المعتقلة في سجون المملكة، عن خشيتها من تعرضه ابنتها للتعذيب وسط انقطاع لأخبارها منذ أكثر من شهرين، فيما اتهمت سفيرة سعودية بالتستر على جريمة تعذيب لجين.

وقالت لينا الهذلول لصحيفة (إندبندنت) البريطانية إن عائلتها لم تسمع أي أخبار عن شقيقتها لجين المعتقلة تعسفيا في سجون آل سعود منذ أكثر من شهرين.

وأثارت لينا (25 عاما) القلق حول الظروف التي تعيشها، وأنها قد تكون تعرضت للتعذيب مشيرة إلى أن آخر مرة انقطعت فيها أخبارها عام 2018 كانت تتعرض للتعذيب.

وأضافت لينا: نحن قلقون لأن توقف المكالمات والزيارات لها منذ شهرين يثير الشكوك، والشيء الوحيد الذي يدفع سلطات آل سعود على إخفائها هو تعرضها للتعذيب، عندما عذبت في الماضي لم يسمح بزيارتها.

وأوضحت “لهذا السبب لدينا الحق للتفكير أنها قد تكون تحت التعذيب الآن”.

وأضافت “كانت في سجن غير رسمي عندما اعتقلت، وحضر سعود القحطاني، مستشار محمد بن سلمان واحدة من جلسات التعذيب”.

وأكدت لينا أن شقيقتها المعتقلة تعرضت للتحرش جنسيا وهددها “القحطاني” بالاغتصاب وقتلها، خلال الفترة التي قضتها في السجن، كما تعرضت للتعذيب من خلال الإيهام بالغرق وجلدت وضربت وأجبرت على تناول الطعام في شهر رمضان.

ونوهت لينا إلى أن سلطات آل سعود أوقفت محاكمة شقيقتها والزيارات إليها بسبب انتشار فيروس كورونا، ومنذ 29 مارس/آذار منعت من الاتصال مع أشقائها وشقيقتها في الخارج، ولا يسمح لها إلا بالاتصال والزيارة من والديها المقيمين في السعودية.

وفي سياق متصل، قالت علياء الهذلول إن هناك أخبارا حول ترشيح آمال المعلمي لمنصب سفير في النرويج.

وقالت علياء إن “آمال من القلة الذين زاروا لجين داخل السجن..بقلب بريء أخبرتها لجين ما حدث. فجعت آمال بآثار التعذيب لكن قررت أن تغمض عينها وتواطئت مع المجرمين نافية التعذيب”.

وأعرب مكتب شؤون المرأة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن قلقه على سلامة الناشطة الهذلول، مجددا الدعوة بضرورة الإفراج عنها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب الخارجية عبر “تويتر”، الخميس الماضي، جاء فيها “أمضت الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول عيد ميلادها الـ31 في السجن، حيث إنها محتجزة هناك منذ 2018”.

وتابع: “لم تسمع عائلتها أي أخبار عنها منذ يونيو/حزيران. ونحن قلقون على سلامتها وندعو مرة أخرى إلى إطلاق سراحها”.

وفي 15 مايو/أيار 2018، أوقفت سلطات آل سعود عددًا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن “لجين الهذلول”، و”سمر بدوي”، و”نسيمة السادة”، “ونوف عبدالعزيز”، و”مياء الزهراني”.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة.

وجددت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي “أنييس كالامار”، مطالبة السعودية بالإفراج عن بعض الناشطين الحقوقيين على خلفية انتشار فيروس كورونا من بينهم الهذلول.

وقالت على “تويتر”: “كان نداؤنا الأخير للسعودية من أجل الإفراج المبكر عن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب كورونا بتاريخ 2 يونيو (حزيران) الماضي، ولم تنظر (الرياض) في أي من هذه الدعوات”.

وذيلت “كالامار” تغريدتها بالإشارة إلى الدعوات المتكررة للإفراج عن “عبدالله الحامد”، بسبب تدهور حالته الصحية، والتي لم تستجب لها الرياض، ومن ثم وفاته داخل معتقله في 23 أبريل/نيسان الماضي.

وتصدر وسم #لاتقتلوا_لجين الترند سابقا تضامنا مع معتقة الرأي بعد انقطاع الاتصال بها لنحو شهرين داخل سجون آل سعود.

وفي يونيو الماضي، كرمت فرنسا ناشطة حقوق الإنسان لجين الهذلول بفوزها بجائزة الحرية 2020.

وشكل فوز لجين بالجائزة الدولية المرموقة إحراجا بالغا لنظام آل سعود الذي يواصل اعتقالها بشكل تعسفي منذ 15 أيار/مايو من عام 2018 ضمنَ حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان بمن في ذلكَ عزيزة اليوسف وإيمان النفجان.

وظلّت أسباب اعتقال الهذلول مجهولة إلّا أنّ وسائل الإعلام المحليّة قد تداولت أخبارًا تُفيد بأنّ سبب الاعتقال هوَ “تجاوز الثوابت الدينية والوطنية” وكذَا “التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة” وهم تهم فضفاضة يستخدمها النظام لتبرير القمع.

وأكد ناشطون حقوقيون على ضرورة الإفراج الفوري عن الهذلول وعدم وضع قيود عليها عقب الإفراج مثل منع السفر التعسفي كي تتمكن من استلام جائزتها بنفسها في 2 تشرين أول/أكتوبر القادم بمدينة “كان” الفرنسية.

وسبق أن رشح 8 أعضاء في الكونغرس الأمريكي لجين الهذلول لنيل جائزة نوبل للسلام لهذا العام “تقديراً لها على شجاعتها وجهودها في الكفاح من أجل حقوق المرأة”.

وحث النواب الأمريكيون اللجنة المعنية على النظر بعناية في ترشيح الهذلول؛ لأنها “تجسد النضال السلمي من أجل المساواة في السعودية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى