ائتلاف حقوقي دولي: حظر السعودية سفر النشطاء انتهاك سافر للقانون

أكد ائتلاف حقوقي دولي أن حظر السلطات السعودية سفر النشطاء بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان هو انتهاك سافر للقانون الدولي وإجراء قمعي يناقض كافة التشريعات والقوانين.

وقالت 14 منظمة حقوقية غير حكومية في بيان مشترك تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، إن استمرار السلطات السعودية في فرض حظر سفر على المدافعة عن حقوق لجين الهذلول، هو انتهاك للقانون الدولي وللتشريعات المحلية.

وأوضحت المنظمات أن الحظر الذي فرضته الحكومة السعودية على الهذلول بموجب أمر محكمة انتهى منذ ستة أشهر، وهي حاليا ممنوعة من السفر دون تاريخ انتهاء.

وأبرزت المنظمات أن الهذلول، تعرضت للاعتقال والتعذيب والاحتجاز لأكثر من 1,000 يوم على خلفيّة نشاطها الحقوقي قبل الإفراج عنها من السجن إفراجًا مشروطًا في 10 فبراير 2021.

وقد فرضت عقوبتها قيودًا شديدة بعد الإفراج عنها، بما في ذلك فترة مراقبة وحظر السفر لمدة عامين وعشرة أشهر، انتهت في 13 نوفمبر 2023.

ومع ذلك، عندما حاولت الهذلول السفر إلى الخارج في فبراير 2024، قيل لها على الحدود إنها لا تزال خاضعة لحظر سفر دائم.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن العديد من معتقلي الرأي في السعوديّة الذين أُفرج عنهم إفراجًا مشروطًا في السنوات الأخيرة يواجهون قيودًا قاسية، بما في ذلك حظر السفر لفترات طويلة.

وغالبًا ما يتم تطبيق هذه القيود مسبقًا كجزء من عقوبتهم القضائيّة، وعادةً ما يكون ذلك لنفس المدّة الإضافيّة لعقوبة السجن نفسها.

وهذا يتعارض بالفعل مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه “يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد، بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه”.

ومع ذلك، تفرض السلطات السعودية أيضًا حظرًا “غير رسمي” على السفر دون أي إخطار بمبرّر قانوني أو حكم قضائي أو قرار رسمي وراءه.

وأوضحت المنظمات أنه غالبًا ما يعلم الأفراد المتضررون بقرار المنع عند محاولتهم مغادرة السعودية، سواء عبر الجو أو عن طريق عبور الحدود البريّة.

ونظرًا لأن هذا الحظر غير رسمي ويفتقر إلى أي أساس قانوني، فلا توجد أي طريقة للطعن فيه رسميًّا أو التقدّم بطلب لرفعه.

وشددت المنظمات على أنّ لحظر السفر عواقب وخيمة على حياة الضحايا، حيث يمنعهم من السعي لتحقيق أهداف شخصيّة ومهنيّة في الخارج، أو الوصول إلى الرعاية الصحيّة المتخصّصة، أو زيارة أفراد الأسرة خارج البلاد. وهذا بدوره يمكن أن يكون له تأثير عميق على الرفاه العقلي والعاطفي لكل من الأفراد المتضرّرين مباشرة وأسرهم.

كما تستخدم السلطات السعوديّة بصورة متكرّرة ومتزايدة حظر السفر التعسّفي على أفراد أسر النشطاء، بما في ذلك بقية أسرة الهذلول في السعوديّة، على ما يبدو كشكل من أشكال العقاب الجماعي ولكن أيضًا لردع الأفراد عن الانخراط في العمل في مجال حقوق الإنسان، ليس من أجل سلامتهم فحسب بل أيضًا من أجل سلامة أقاربهم.

وقد لقيت مناشدة المواطنين السعوديّين، الذين يعيشون في الخارج، لهيئة حقوق الإنسان السعودية الرسميّة من أجل المساعدة في رفع حظر السفر التعسّفي على أقاربهم داخل المملكة آذانًا صماء بصورة متكرّرة.

ويتعارض حظر السفر التعسّفي بشكل مباشر مع القانون الدولي، ويشكل انتهاكًا صارخًا للحق في حريّة التنقّل المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 13) والميثاق العربي لحقوق الإنسان (المادة 21).

كما أنها تنتهك الإطار القانوني الخاص بالسعوديّة، والذي بموجبه لا يجوز منع أي فرد من السفر إلا بحكم قضائي أو قرار صادر عن وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب أمنيّة محدّدة (عادةً للقضايا المتعلّقة بالجرائم الماليّة أو حضانة الأطفال أو التحقيقات الجنائيّة الجارية) ولفترة زمنيّة محدّدة.

وأكد بيان المنظمات الحقوقية أن على السلطات السعوديّة الوقف الفوري لهذه الممارسة غير القانونيّة ورفع حظر السفر غير الرسمي المفروض بشكل تعسفي على لجين الهذلول وأسرتها وأفراد أسر النشطاء الآخرين، وكذلك جميع قرارات حظر السفر الذي فرضته المحاكم على كل من معتقلي الرأي الحاليّين والسابقين. ويجب على السلطات احترام وحماية الحق المعترف به دوليًّا في حريّة التنقّل.