محمد بن سلمان يبحث عن تمويل خارجي لإنقاذ مشروع نيوم المتعثر
كشفت صحيفة Daily Mail البريطانية أن ولي العهد محمد بن سلمان يبحث عن تمويل خارجي لإنقاذ مشروع مدينة نيوم المتعثر.
وذكرت الصحيفة أن بن سلمان يطلب المساعدة من شركات وول ستريت لتمويل مشروعه الباهظ نيوم الذي يكلف 500 مليار دولار، بسبب ضعف تقدم تنفيذ المشروع، لأن علاقات المملكة متدهورة مع الدول في الخارج.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع المقرر تنفيذه على مساحة 10 آلاف ميل مربع من منطقة تبوك السعودية، يستهدف تحويل المنطقة النائية على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر للمملكة إلى مركز نقل عالي التقنية.
وبحسب الصحيفة يوم أمس الاثنين تلقى المصرفيون والمستثمرون في مانهاتن دعوة من محمد بن سلمان لعقد اجتماع في نيسان/أبريل المقبل يهدف إلى حشد التمويل للمشروع.
جاء في الاستدعاء السعودي “استكشف وناقش الفرص المهمة في السوق التي تمثلها نيوم وناقش كيف يمكننا دعم خطط عملك من خلال الشراكة الهادفة وفرص الاستثمار” .
وتم إرسال الدعوات التي تهدف إلى قياس الاهتمام بالمشروع ، والتي أعلنها محمد بن سلمان في عام 2017، إلى شركات الأسهم البارزة والمصرفيين وموردي البناء في القطاع المالي بالمدينة.
في مشروع سيكلف ما يقدر بنصف تريليون دولار أمريكي ، سيشهد المشروع بناء مدينة خالية من السيارات بطول أكثر من 100 ميل مبنية على خط مستقيم.
يقال إن خطط المشروع تشمل سيارات الأجرة الطائرة بدون طيار ، ومدينة ملاهي على طراز الحديقة الجوراسية ، وقمر اصطناعي عملاق يضيء كل ليلة.
من المحتمل أن يكون هذا الحدث واحدًا من سلسلة اجتماعات مخطط لها في مدن متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من قبل بن سلمان بينما يتطلع إلى تمويل المشروع.
وفقًا لوكالة Bloomberg ، ذكرت الدعوة أن المديرين التنفيذيين سيتبادلون التفاصيل حول “رؤية نيوم الفريدة للتصميم الحضري” للمدن الاصطناعية الثلاث ومنتجع التزلج ، وكلها مخطط لها لتعمل بالطاقة المتجددة.
ومع ذلك ، بعد أكثر من أربع سنوات من إعلان التعهد، ظل تقدمه متوقفًا إلى حد كبير ، وتوقف عند التنقيب عن الأرض حيث من المفترض أن تقف المدينة التي من صنع الإنسان.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهود بن سلمان للحصول على تمويل من وول ستريت تأتي في الوقت الذي أثار فيه الغضب بشأن العمليات العسكرية السعودية في اليمن، وجريمة قتل الصحفي في واشنطن بوست وناقد الحكومة السعودية جمال خاشقجي في تركيا عام 2018.
وذكر تقرير استخباراتي أمريكي صدر العام الماضي أن محمد بن سلمان وافق على عملية “للقبض على خاشقجي أو قتلهم”، الذي انتقد السياسات السعودية في أعمدة في صحيفة “واشنطن بوست”.
وبعد مقتل خاشقجي، ترك العديد من الشخصيات البارزة المجلس الاستشاري لنيوم.
كما تضررت سمعة المملكة – وكذلك سمعة بن سلمان – بلا منازع من الحادثين ، مما قد يعيق قدرة ولي العهد على حشد التمويل لمشاريعه الفخمة.
وأدت حملة قمع المعارضة التي أظهرها نشطاء الحقوق المدنية في البلاد في عام 2020 إلى مزيد من الاضطراب في الشركات العالمية والشركاء المحتملين ، حيث خضعت المملكة لمزيد من التدقيق الدولي.
ويبدو أن اجتماع أبريل / نيسان هو أحدث محاولة من قبل الأمير لجمع الأموال من أجل حملته الفخمة في الرؤية أثناء إصلاح صورة البلاد الملطخة.
وقد اتهم الكثيرون الدولة بالتهور في تنفيذ مشروع طموح وبسعر فلكي، مع تجاهل تام للتكلفة البشرية لمثل هذه التعهدات.
ومن الأمثلة الحديثة الأخرى زيادة الضرائب غير المسبوقة التي فرضها النظام بنسبة 15 في المائة ، مقارنة بنسبة 5 في المائة في تموز (يوليو) 2020.
