87 امرأة اعتقلن منذ بدء حكم “سلمان” وابنه

لم تقتصر جرائم آل سعود على الرجال، دعاة وأكاديميون وحقوقيون، فحسب، بل طالت النساء اللواتي ينادين بحقوق المرأة والإصلاحات في المملكة.

ولا يعترف نظام آل سعود بالعديد من المواثيق الدولية الرئيسية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما لم تصادق المملكة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري, وأيضا الاعتقال التعسفي.

ومنذ تولى سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الحكم في المملكة وولي ولي عهده نجله محمد، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب الأخير، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثا، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات.

ووثقت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات الأمنية 87 امرأة منذ ولاية سلمان وابنه حكم المملكة (2015-2020).

ولا تعد هذه الحملة الأولى من نوعها ضد ناشطي حقوق الإنسان، لكنها الأكثر قسوة من بينهم والأوسع نطاقا، حيث كانت هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الناشطات استهدافا جماعيا.

وذكرت المنظمة الأوربية السعودية أن هناك 50 معتقلة حاليا في سجن “ذهبان” بمدينة جدة، فيما أفرجت السلطات عن ٨ لكن محاكمتهن لا زالت قائمة، و8 نساء أفرج عنهن نهائيا.

وقالت إن مصير واحدة من المعتقلات ما زال مجهولا.

وتوفيت المعتقلة حنان الذبياني داخل سجن “ذهبان” في 10 أكتوبر 2016م، الأمر الذى قوبل بتنديد حقوقي دولي واسع ومطالبات بالإفراج عن معتقلات الرأي.

وعرض فيلم وثائقي لقناة “الجزيرة” الفضائية، مؤخرا، التعذيب الوحشي الذي تعرضت لهن المعتقلات في سجن “ذهبان”، مفندا كما جاء على لسان ناشطات وناشطين الاتهامات الموجهة إليهن من قبل حكومة آل سعود، وشرح أساليب التعذيب المستخدمة ضدهن.

ونقل الوثائقي شهادة “يُمنى ديساي” المعتقلة السابقة والتي كانت شاهد عيان على ما جرى في سجن “ذهبان” الذي تحتجز فيه معتقلات الرأي، وقد التقت العديد منهن وتحدثت إليهن، كما قدمت تفاصيل السجن بالرسم، فضلا عن الحياة اليومية والقصص المتبادلة والزنازين التي احتجزت فيها المعتقلات.

وقالت “يُمنى” إنها كانت تعمل في التدريس إلى أن تلقت اتصالا من إدارة جامعة حائل، وتم إخبارها بوجود مشكلة في جواز سفرها تستدعي الذهاب إلى مكتب الجوازات، وبمجرد مغادرتها مبنى الكلية وجدت قوات الأمن السري في انتظارها، وتم أخذها إلى منزلها وتفتيشه ثم تحويلها إلى مكتب الأمن الرئيسي بحائل ومن ثم إلى سجن ذهبان.

وأضافت أنه لم يكن مسموحا للأجانب بإجراء مكالمات دولية، ولذلك لم تتواصل مع أهلها طوال ثلاث سنوات من الاعتقال، مشيرة إلى أن السعودية تدعي محاربتها للإرهاب إلا أن ممارستها تنشر الكراهية بين الناس.

وقالت الناشطة “سحر الفيفي” إن إحدى المعتقلات تم انتزاع ملابسها وتصويرها عارية وتم وضع صورتها على طاولة التحقيق لإجبارها على الإجابة، كما أنه تم تعريض بعض المعتقلات للتحرش الجنسي وهن مكبلات بالأصفاد (السلاسل الحديدية).

وتعرضت عدد من الناشطات للتحرش الجنسي باللمس في أماكن حساسة، وبالتعرية، وبالتصوير وهن عرايا، وتعرضت واحدة منهن على الأقل للتعذيب النفسي، وفق منظمات حقوقية.

وأشار المحامي الدولي المعنيّ بحقوق الإنسان “رودني ديكسون” إلى أن القوانين المستخدمة لمحاكمة المعتقلات في المملكة مبهمة وغامضة وغير محددة، ولذلك يسهل استغلالها لتبرير أي فعل وفرض العقوبة التي ترغب بها السلطات السعودية.

أما الناشطة الحقوقية “حصة الماضي” فقالت إنها استطاعت عند لجوئها للسويد أن تكتب قصة ملاحقتها والانتهاكات الجارية في المملكة، كما تعاونت مع المنظمات الدولية رغم التهديدات التي تلقتها عبر أسماء مستعارة بالإعادة الجبرية للسعودية أو بالقتل.

ونددت منظمة العفو الدولية بحدة التعذيب وسوء المعاملة لمعتقلات الرأي في سجون نظام آل سعود بما في ذلك التحرش الجنسي.

وقالت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط في المنظمة سماح حديد إن الناشطات السعوديات اللواتي طالبن بحقوق المرأة واجهن في السجن أشد أنواع القسوة في التعامل والقمع، ومن ذلك التحرش الجنسي بهن، والتعذيب بالصعق بالكهرباء وحتى الإيهام بالغرق.

وأكدت حديد أنه آن الأوان ليتحرك المجتمع الدولي بشكل فعلي من أجل الضغط للإفراج عنهنّ. وشددت على ما تعرضت له معتقلات الرأي من محاكمات من نظام آل سعود “وصمة عار جديدة في سجل السلطات السعودية المروع المرتبط بحقوق الإنسان”.

والتعذيب الجسدي من كبرى الجرائم الحقوقية التي تعرض لها عدد كبير من معتقلي ومعتقلات الرأي في سجون آل سعود، وهو خرق للقوانين المحلية والقوانين الحقوقية الدولية يستوجب المحاسبة.

وطالما دعا قادة حول العالم الرياض لإطلاق معتقلي الرأي وناشطات حقوق الإنسان، إلا أن دعوات كهذه دائما ترد عليها السعودية بنفي “مزاعم” التعذيب وعدم وجود سجون سرية والإشادة بالقضاء السعودي ونزاهته.

وتكشف المملكة بانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان عن الوجه الحقيقي للنظام الحاكم فيها الذي يلاحق من يعبر عن آرائه ومواقفه المخالفة بل حتى الصامتين.
وللاطلاع على أسماء المعتقلات السعوديات عبر الرابط:

https://cutt.us/VGe3t