انتهاكات صارخة من النظام السعودي لنظام النيابة العامة في المملكة

ينتهك النظام السعودي بشكل صارخ نظام النيابة العامة في المملكة متجاهلا نصوص البنود في القانون المحلي في التعامل مع ملف معتقلي الرأي وحقوق الإنسان.

وذكرت منظمة سند لحقوق الإنسان من بين الأنظمة التي انتهكت السلطات السعودية بعض بنودها، نظام هيئة التحقيق والادعاء العام “نظام النيابة العامة”، والذي استخدمته السلطة ضد أبناء البلد وليس لأجلهم.

وفي هذا السياق، تنص المادة الخامسة من النظام، على أنه يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

في المقابل، تستخدم السلطات السعودية الهيئة لمطالبة المحاكم بإصدار أحكام تعسفية تصل أحيانا إلى حد الإعدام بحق معتقلي الرأي الذين لم يكن لهم الذنب سوى تعبيرهم عن الرأي.

واكدت المنظمة أن على السلطات السعودية أن تراجع قوانينها وتلتزم في نصوص بنودها، احتراما لحقوق الإنسان والحريات، وصونا للعدالة وتوطيدها.

وتنتهك السلطات السعودية في نهجها العدائي ضد معتقلي الرأي، الكثير من بنود نظام الإجراءات الجزائي، في محاولة لإبقاء الناشطين والمفكرين أطول فترة ممكنة داخل المعتقل.

وفي هذا السياق، تعد المماطلة في الإفراج عن معتقلي الرأي، من بين أبرز الأساليب التعسفية التي تنتهجها السلطة، وتنتهك بها بنود النظام.

إذ يعاني عشرات معتقلي الرأي من الاحتجاز التعسفي رغم انتهاء محكومياتهم، في حين تماطل السلطات السعودية في حسم ملف الكثير من معتقلي الرأي قضائيا، فضلا عن جلسات المحاكمة المتأخرة والمماطلة فيها.

يذكر أن المادة الثالثة عشرة بعد المائتين، في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، تنص على أنه، يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.

وتماطل السلطات السعودية في إطلاق سراح المعتقل “خالد الراشد” رغم انتهاء محكوميته ومرور احتجازه في المعتقلات الحكومية مدة 16 عاما.

ودخل الراشد المعتقلات الحكومية عام 2005م، بسبب تعبيره عن الرأي، حيث واجه حكما تعسفيا يقضي بحبسه مدة 15 عاما، ورغم انتهاء مدة محكوميته، إلا أن السلطة لا تزال تمتنع عن الإفراج عنه.

وتطالب منظمات حقوقية السلطات السعودية بأن تكشف فورا عن مصير “خالد الراشد”، الذي انتهت محكوميته منذ سبتمبر 2020م، ولم يتم الإفراج عنه رغم ذلك.

وتواصل السلطات السعودية نهجها العدائي ضد معتقلي الرأي، حيث تستمر في احتجازهم رغم انتهاء محكوميتهم، في محاولة لتغييب صوت الناشطين والمطالبين بالإصلاح، وهو ما ينتهك القوانين والحريات.