رصد حقوقي لانتهاكات جديدة بحق المعتقلين المفرج عنهم في السعودية

كشفت مصادر حقوقية عن انتهاكات جديدة بحق المعتقلين المفرج عنهم في السعودية شملت منعهم أي أحد منهم بالحديث عما تعرض له في السجن، إضافة إلى فرض قيود مالية عليهم.

ونقلت منظمة سند لحقوق الإنسان عن مصادر لم تسمها إن السلطات السعودية حذرت المفرج عنهم من أنهم في حال لم يلتزموا الصمت فإنه سيتم اعتقالهم من جديد.

وأضافت المصادر أن السلطات السعودية منعت المواطنين المفرج عنهم من سحب أكثر من 40 ألف ريال من حساباتهم البنكية، إضافة إلى منع السحب بشكل يومي، وهو مايعد تعطيلاً لمصالحهم، خصوصاً رجال الأعمال منهم.

وذكرت المنظمة أن هذه الانتهاكات تشكل استمراراً لسلسلة الانتهاكات السابقة التي تعرض لها المعتقلون المفرج عنهم، والتي تمثلت في المنع من السفر، والمنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الانتهاكات الموثقة.

وأكدت المنظمة أن استمرار السلطات السعودية بفرض القيود على المعتقلين المفرج عنهم يجب أن تتوقف فوراً، كما أنه يجب أن تحترم حقوقهم المكفولة في القانون الدولي.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن قضية الاعتقال التعسفي في السعودية تظل أحد أبرز القضايا الحقوقية، إن لم تكن أبرزها على الإطلاق، حيث تندرج تحت جريمة الاعتقال التعسفي عدة انتهاكات واعتداءات في آن واحد.

وذكرت المنظمة أنه من مصادرة حرية الإنسان الشخصية وخصوصيته، إلى المحاكمات السرية وجلسات التحقيق اللا نهائية، وصولاً إلى التعذيب الجسدي والنفسي، ولا تنتهي بمعاناة الأهالي وذويهم وحرمانهم من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم أو منعهم من السفر.

ولكن الجانب المظلم في قضية المعتقلين والأمر الغائب عن كثير من الناس، أن كل تلك المعاناة لا تنتهي بمجرد خروج المعتقل من سجنه. فكل ما حُرِموه في السجن ما زال محرماً عليهم بطريقة أو بأخرى.

وبعبارة أوضح، فالمعتقلون السياسيون يخرجون من الزنزانة السعودية الصغيرة إلى حيث السجن السعودي الكبير!.

وبدلاً من انتهاء مسلسل كتم الأصوات والمنع من السفر وجلسات المحاكمات السرية، إذا بمعتقلينا يخوضون تجربة من أمام القضبان ليست بالبعيدة من التي كانت خلفها.

وتساءلت المنظمة “هل أصبح استمرار التعدي على حقوق المعتقلين داخل السجن أمراً طبيعيا مما أدى إلى استمرار تلك الانتهاكات بحق المفرج عنهم؟”.

وهل ستكون تلك القيود والممارسات غير القانونية بحق المعتقلين السابقين وأهاليهم ورقة تهديد للناشطين منهم وإجبارهم على السكوت أو تجريدهم من لعب أي دور حقيقي داخل المجتمع؟.

ومن سيقوم بتعويض المعتقلين عن سنين غالية ذهبت من أعمارهم خلف القضبان بسبب كلمة حق أو تعبير عن رأي حر، أو حتى سكوت عن دعم الظلم والتستر عليه؟

وتتبعت المنظمة عددا من القضايا الحقوقية المرتبطة بالمفرج عنهم، ومنها: قضية المنع من السفر، انتهاك خصوصية المفرج عنهم بتقنيات التتبع والمراقبة، أزمة استمرار المحاكمات العبثية أو إعادة الاعتقال، انتهاك حق حرية التعبير والإقامات الجبرية.

وقالت “أصبح من المسلّمات في كل محاكمات المعتقلين تقريبا أن يتم الحكم عليهم بالمنع من السفر بعد إطلاق سراحهم أو الحكم ببراءتهم، ناهيك عن المنع التعسفي من السفر الصادر من وزارة الداخلية دون حكم قضائي ولو كان سياسيا”.

إذ يعاني كل المعتقلين صدور أحكام منع من السفر بعد انتهاء محكومياتهم قد تصل مدتها إلى عشرين سنة كما في حالة المعتقل عبد الرحمن السدحان.

وفي فبراير 2021، أُفرج عن الناشطة لجين الهذلول إفراجاً مشروطاً، حيث مُنعت من السفر لمدة خمس سنوات. ولا يمكن استبعاد زيادتها حيث إن الناشطة ما زالت تخضع لمحاكمات مستمرة.

واكدت المنظمة أن عقوبة منع السفر من قبل النظام السعودي هي بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

بالإضافة لذلك، فمن الواضح أن النظام السعودي يستخدم عقوبة المنع من السفر من دون أساس قانوني وذلك لأهداف انتقامية أو للضغط على الأفراد لوقف نشاطهم أو تهديدهم.

علاوة على ذلك، فإن القانون السعودي لا يسمح للحكومة بفرض منع السفر الا في حالات معينة؛ فهو ينص أولاً على ظروف استثنائية محددة يمكن للقضاء فيها أن يفرض منع السفر مثل حالات ترويج المخدرات أو الحالات الجنائية المهددة للمجتمع، وليس فيما يتعلق بحرية التعبير والأفكار والمعتقدات.

إضافة إلى المنع التعسفي من السفر، يعاني المفرج عنهم من المعتقلين انتهاكات أخرى مثل المنع من الكتابة والتعبير، فيتم إجبار المعتقلين على إغلاق حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي كما تم مع حساب الاقتصادي المعتقل عصام الزامل، أو الشيخ عبد العزيز الطريفي.