إدانة سعوديين بـ”غسل الأموال” ومصادرة 100 مليون دولار
دانت النيابة العامة السعودية مجموعة من الأشخاص بتهمة “غسل أموال وتستر تجاري”، وقضت بمصادرة أكثر من 100 مليون دولار.
وقالت صحيفة “عكاظ” المحلية، إن النيابة في المملكة أصدرت ضد عدد من المتهمين (وعددهم 4)، أحكاماً مجموعها 28 عاماً، إضافة إلى مصادرة 378 مليون ريال سعودي (أكثر من 100 مليون دولار أمريكي).
ونقلت عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، قوله إن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم.
ولفتت إلى أنه تم الحكم بالسجن مدداً مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال (نحو 5 ملايين دولار).
وأشارت إلى أن الأحكام تضمنت مصادرة مبالغ مالية مضبوطة وأخرى مودعة في حسابات بنكية، مع استرداد ومصادرة الأموال المحوَّلة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال، تتجاوز 375 مليون ريال (أكثر من 100 مليون دولار أمريكي).
وأوضحت الصحيفة أن “الأحكام نصت على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى”.
وأكدت أن تحقيقات النيابة العامة “أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية”.
ويجرّم قانون العقوبات السعودي عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي، كما يعتبرها من الجرائم الاقتصادية، التي تتراوح عقوبتها بين السجن والغرامات المالية، في حالة إدانة المتهمين، كما سبق أن أعلنت السلطات السعودية سابقاً عن مكافحتها وملاحقتها لهذا النوع من الجرائم.
