ألمانيا تمدد الحظر على تصدير الأسلحة لنظام آل سعود

مددت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على تصدير الأسلحة لنظام آل سعود لمدة عام حتى نهاية عام 2021، بل وشددت ذلك الحظر على خلفية ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إنه سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشاريع التعاون الأوروبي.

وستواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، بحسب المتحدثة، لكن سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل.

ومع ذلك، وفي مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصر على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسّلم في البداية إلى السعودية أو الإمارات.

وتم تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى آل سعود الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، عدة مرات وكان آخرها في آذار/ مارس حتى نهاية العام الجاري.

ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن.

وبحسب التقارير؛ فلن تتراجع ألمانيا عن قرارها إلا إذا أنهت السعودية مشاركتها في حرب اليمن وأفرجت عن سجناء الرأي في المملكة، لكن ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” يرفض هذه المطالب.

وتتصاعد الضغوط الحقوقية في ألمانيا لاتخاذ قرار حاسم بوقف نهائي لصادرات الأسلحة والمعدات العسكري إلى نظام آل سعود على خلفية ما يرتكبه من جرائم بحق المدنيين في اليمن لاسيما الأطفال.

وأظهرت دراسة مؤخرا أن أسلحة ألمانية تُستخدم في بلاد عديدة، يجند فيها أطفال أو يموت فيها أطفال بسبب الحروب، مثل اليمن. ورداً على ذلك دعت المعارضة الألمانية الحكومة إلى تقييد الصادرات وإصدار قانون للرقابة على تصدير الأسلحة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان عن استيائهما من انتهاكات حقوق الأطفال بسبب صادرات الأسلحة الألمانية لأنظمة متورطة بحروب خارجية على رأسها نظام آل سعود.

وانتقدت منظمتا “بروت فور دي فيلت” (خبز لأجل العالم) ومنظمة “تير ديس هومس” (أرض البشر) في دراسة أن ألمانيا تورد أسلحة وذخيرة إلى دول نزاع يتم قتل أطفال بها أو تجنيدهم بها.

وتحمل الدراسة اسم “أسلحة صغيرة في أيد صغيرة- صادرات الأسلحة الألمانية تنتهك حقوق الأطفال”.

وأشار القائمون على هذه الدراسة إلى دول مثل السعودية والإمارات اللتان تقود تحالفا عسكريا في حرب اليمن منذ عام 2015، وأضافوا أنه بحسب بيانات الأمم المتحدة، لقى ثمانية آلاف طفل على الأقل حتفهم أو تعرضوا للتشويه في هذا النزاع، نصفهم تقريباً (3550 منهم) من قبل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وأشاروا أيضاً إلى “أن التحالف اقترف انتهاكات خطيرة ضد حقوق الأطفال، مثل القيام بهجمات على مدارس ومستشفيات”.