30 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي في السعودية ووقف الانتهاكات
طالبت 30 منظمة حقوقية دولية بضغط دولي على نظام آل سعود للإفراج عن معتقلي الرأي والمطالبين بالإصلاح ووقف جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة.
وحثت المنظمات وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش، في رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، على العمل على إلزام الرياض بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات وذلك أثناء انعقاد الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية.
وتدهورت حالة حقوق الإنسان وتصاعدت الانتهاكات في السعودية بشكل أكبر عن العام الماضي، كما تقول المنظمات الثلاثين التي أكدت أنها قامت بتوثيق عدة حالات جديدة لانتهاكات خطيرة.
وأشارت رسالة المنظمات الحقوقية إلى أن المملكة لم تف بالمعايير المحددة لمعالجة المخاوف الجسيمة لحقوق الإنسان التي أثيرت في المجلس العام الماضي، مؤكدة أن ذلك يستدعي اتخاذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مزيدا من الإجراءات.
ومؤخرا قدمت جمعية “مينا لحقوق الإنسان” ومؤسسة “القسط لحقوق الإنسان” شكوى إلى “الفريق العامل المعنيّ بمسألة الاحتجاز التعسفي” التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن الانتهاكات في السعودية ومن ذلك الاحتجاز “التعسفي” للأمير السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وقالت إيناس عثمان مديرة “جمعية مينا” إنّ الأمير سلمان ووالده محتجزان منذ أكثر من عامين ونصف العام دون توجيه أي تهم لهما، مضيفة أنّ اعتقالهما يفتقر لأي أساس قانوني ما يتوجب تقديم شكوى بذلك.
وقال مؤسس جمعية القسط، يحيي عسيري، إن الأمير سلمان تعرّض إلى الانتهاكات بما يشمل ضرب مبرّح بعد استدعائه إلى اجتماع للأسرة المالكة.
وأكدت القسط أن بعض الموجودين في الاجتماع اتهموا بالمشاركة في اتفاقات واجتماعات وتبادل أفكار مع الخارج على أمل مساعدتهم، بهدف الإطاحة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكان محمد بن سلمان قد أزاح كثيرا من أبناء العائلة النافذين وجردهم من سلطاتهم، كما اعتقل عددا منهم ممن أبدى رأيا مخالفا لبعض سياساته.
ويحاول النشطاء الحقوقيون لفت الانتباه الدولي إلى قضية الأمير سلمان، المعتقل منذ أكثر من عامين بظروف صامتة إلى جانب العديد من أفراد العائلة المالكة الذين اعتقلوا منذ وصول ولي العهد إلى السلطة في انقلاب قصر عام 2017.
وأمر محمد بن سلمان، باعتقال الأمير سلمان بن عبد العزيز (37 عاما)، يناير 2018م مع والده في حملة القمع الملكية، تاركًا أنصاره يتساءلون عن سبب استهداف الأمير الصغير الذي لم يمثل تحديًا واضحًا لولي العهد بن سلمان.
وقالت مصادر قريبة منه إن الأمير سلمان، الذي تلقى تعليمه في جامعة السوربون في باريس، احتجز لمدة عام تقريبا في سجن الحير شديد الحراسة قرب الرياض ثم في فيلا تحت حراسة في العاصمة.
وقالت المصادر إن الأمير نُقل إلى موقع احتجاز سري في مارس / آذار 2020، لكنه أعيد في ظروف غامضة إلى الفيلا بعد شهرين، بعد جهود ضغط أميركية بقيمة مليوني دولار والتماسات من نواب أوروبيين يطالبون بالإفراج عنه.
وأضافت المصادر أن الأمير ووالده لم يتم استجوابهما منذ اعتقالهما.
تكثف وساطات أميركية وأوروبية جهدها في محاولة للضغط على المملكة وولى عهدها محمد بن سلمان، من أجل الإفراج عن الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن محمد آل سعود، (زوج إحدى بنات الملك الراحل عبدالله) ووالده المعتقلان منذ يناير 2018 ووقف الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتعرض الوساطات الأميركية مبلغا ماليا قدره 2 مليون دولار مقابل الإفراج عنهما، كما يقدم مشرعين أوروبيين التماسا للإفراج عن الأمير سلمان ووالده، المعتقلان منذ أكثر من عامين دون تهمة وسط حملة صارمة ملكية بحقهما.
ويأتي اعتقال الأمير سلمان ووالده عبد العزيز منذ يناير 2018 كجزء من حملة قمع ينفذها ولي العهد محمد بن سلمان، منذ توليه الحكم 2017م، والتي لم تقتصر على المنافسين المحتملين فحسب، بل أيضا شخصيات في العائلة ورجال أعمال.
والهدف الأكثر ترجيحا هو الأمير سلمان، متعدد اللغات تلقى تعليمه في جامعة السوربون بباريس، ويبدو أنه لم يعتنق أي طموحات سياسية واكتسب سمعة بأنه “شيك على بياض” لتمويل مشاريع التنمية في البلدان الفقيرة.
يعتقل ولى العهد إلى جانب الأمير سلمان ووالده، منذ آذار/مارس 2020، ثلاثة أمراء كبار منهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، إلى جانب ولي العهد السابق ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وبعد ذلك وُضِع تحت الإقامة الجبرية الطويلة.
وإلى جانب هؤلاء، تعتقل السلطات الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، نجل الملك الراحل عبد الله، والرئيس السابق لـ “هيئة الهلال الأحمر” السعودي، إضافة إلى الأميرة بسمة بنت سعود آل سعود المعتقلة في سجن (الحائر).
كما يعتقل جهاز أمن الدولة، بأوامر من بن سلمان، طفلين بالغين وشقيق سعد الجبري، الذي كان أحد كبار مساعدي الأمير نايف، حيث وصفهم مصدر قريب من العائلة بـ “ضحايا لعبة العروش السعودية”و الانتهاكات لحقوق الإنسان.
