خمسة شباب اعتقلوا وهم أطفال مهدون بالإعدام في المملكة

كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن 5 شباب مهددين بالإعدام في المملكة، وتعود التهم المنسوبة إليهم إلى الفترة التي كانوا فيها أطفالا، على خلفية أحداث القطيف التي هزت شرق المملكة في 2011.

وقالت المنظمة غير الحكومية التي تنشط في ألمانيا في بيان، صحفي، إن المدعي العام في نظام آل سعود طالب بإنزال العقوبة القصوى على هؤلاء الشباب مع العلم أن الرياض “نفذت ما لا يقل عن عشرة أحكام إعدام بحق أطفال، جميعهم لم تتوفر لهم محاكمة عادلة”.

واهتمت المنظمة بهذه القضية عندما تم تقديم ردود الدفاع على النيابة المطالبة بالإعدام في جلسة عقدت في 19 يناير/كانون الثاني 2020، حسبما أفاد نائب رئيس المنظمة عادل السعيد، الذي أوضح أنه في المملكة “لا توجد مرافعات بالطريقة المتعارف عليها (في المحاكم)، وإنما تكون عن طريق تسليم ردود مكتوبة فقط”.

وأفاد بيان المنظمة أنه “في سياق توسع المملكة في استخدام عقوبة الإعدام، طالبت النيابة العامة بإقامة حد الحرابة بحق خمسة أطفال (أحمد عبد الواحد الفرج – علي محمد آل بطي – محمد حسين آل نمر – علي حسن الفرج – محمد عصام الفرج)، وذلك ضمن محاكمة جماعية غير علنية، تضم ثمانية أشخاص، في المحكمة الجزائية المتخصصة”.

واعتقل هؤلاء الشبان، الذين يتحدرون جميعا من منطقة القطيف شرق المملكة، “في 29 تموز/يونيو 2017 أثناء تواجدهم في زيارة دينية إلى المدينة المنورة، دون أمر قضائي بحقهم. وكانت أعمارهم حينذاك تتراوح بين 15-21 سنة”، حسب بيان المنظمة الحقوقية.

وقانون حد الحرابة حسب شروحات على منتدى المحامين العرب، يلجأ إليه في حال “الجرائم الكبيرة استنادا للقرار رقم (1245) المبني على نص المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

ويطبق خاصة عند “ارتكاب أي جريمة من سلب أموال أو هتك للإعراض أو سفك للدماء أو الإخافة المجردة على سبيل القهر والغلبة سواء بالسلاح…”. ويفرض هذا القانون عقوبات قاسية تكون “بالقتل أو القطع أو الرجم”.

ووجهت النيابة العامة لهؤلاء الأشخاص، تفيد المنظمة، سلسلة تهم، “تتعلق بالمشاركة في المظاهرات، الدعوة للاحتجاجات، تشييع جثامين ضحايا عنف السلطة المفرط، التستر على مطلوبين، وتوفير أدوية لهم.

كما يواجه بعضهم تهمة إطلاق النار على رجال الأمن من دون أن يكون في التهمة أي توضيح حول كيف ومتى حدث إطلاق النار أو ماهي الآثار التي نتجت عنه”، وهي تهم مرتبطة بأحداث القطيف شرق المملكة التي عاشتها المنطقة لسنوات.

وتوضح المنظمة أنه “يواجه الطفل محمد عصام الفرج (المولود في 25 شباط/فبراير 2002) تهمة بالمشاركة بتشييع أحد ضحايا عمليات القتل خارج إطار القانون، التي تنفذها قوات خاصة في محافظة القطيف منذ 2012″، يقول البيان، “وذلك حينما كان عمره 9 سنوات.

ويواجه أحمد الفرج (22 مارس 1999) وعلي آل بطي (14 إبريل 1999) تهما تتعلق بعلاقتهما بمطلوبين حينما كان عمرهما 13 عاما، ويواجه محمد آل نمر (17 فبراير 1998) تهمة بالمشاركة بتشييع أحد ضحايا عمليات القتل خارج إطار القانون حينما كان عمره 14 عاما”.

وأضافت المنظمة أنه “منذ اعتقالهم قبل أكثر من عامين، مروا بظروف مرعبة، من بينها، الاعتقال لمدة طويلة قبل عرضهم على المحكمة، السجن الانفرادي، حرمانهم من الاستعانة بمحام، وإخضاعهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة واللا إنسانية”.

وفي قضية مشابهة، تلفت المنظمة إلى أنه في الوقت الحالي يمكن إعدام ثلاثة شبان آخرين اعتقلوا وهم أطفالا وهم: علي آل نمر، عبدالله الزاهر، داوود المرهون، “في أية لحظة، وذلك بعد أن صودقت أحكام إعدامهم، على خلفية تهم تتعلق بالمظاهرات”.

ومنذ تسلم الملك سلمان الحكم في يناير/كانون الثاني 2015، “نفذت السعودية ما لا يقل عن عشرة أحكام إعدام بحق أطفال، جميعهم لم تتوفر لهم محاكمة عادلة، وأغلبهم انتزعت منهم اعترافات تحت وطأة التعذيب”، وفق ما جاء في بيان المنظمة.

وتشير المنظمة أنه في عام 2019، “بلغت المملكة رقما قياسيا جديدا في تنفيذ الإعدامات مقارنة بـ88 عاما مضت من تاريخها، فحتى نهاية أكتوبر/تشرين الثاني نفذت 176 حكم إعدام…”.

وترى المنظمة أن “ردود الفعل المحدودة، أو المتقطعة، أو الضعيفة، من أطراف متعددة حول العالم، شجعت السعودية على الاستمرار بهذا النهج ضد الأطفال…”.

ونفذ نظام آل سعود عشرات أحكام الإعدام بحق عدد من السجناء غالبيتهم من الشيعة في السنوات الأخيرة على خلفية الأحداث التي هزت منطقة القطيف. ولم تستثن هذه الأحكام أشخاصا تم اعتقالهم في عمر الطفولة.

وبدأت المحاكم في ربيع 2013 النظر في قضايا موقوفين على خلفية احتجاجات القطيف. وحكم على عشرات المتهمين بالسجن مددا متفاوتة بلغ أقصاها ثلاثين عاما.

وقد شهدت القطيف مظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا في 2012، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى. وتعد المنطقة الغنية بالنفط، المركز الرئيسي للشيعة، الذين يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة.