فضائح السعودية

أوامر ملكية بتعديلات وزارية جديدة في المملكة

أعلن نظام آل سعود عددا من الأوامر الملكية، تشمل تغييرات في أسماء بعض الوزراء والوزارات لصالح شخصيات مقربة من ولي العهد محمد بن سلمان.

وأفادت وكالة الأنباء الرسيمة (واس)، بأن الأوامر أقرت تعيين عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة، إلى جانب إعفاء وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة من منصبه وتكليف وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

وشملت الأوامر الملكية أيضا تعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة، وخالد بن عبد العزيز الفالح وزيرا للاستثمار.

وفيما يتعلق بالتغييرات التي شملت أسماء الوزارات، فقد أشارت “واس” إلى ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها ليكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كذلك نصت الأوامر الملكية على تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار ليصبح وزارة التجارة، والهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة.

كما يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها، على الوزارات المشار إليها.

ولا مكان للكفاءة وحسن الإدارة لتولي المناصب العليا خاصة الوزراء في نظام آل سعود الذي يعتمد حاليا على شرطين رئيسين، الأول مدى القرب من دائرة محمد بن سلمان والثاني الموالاة والعلاقات الجيدة مع الدول الغربية.

ويربط مراقبون بين التعديلات المستمرة في المناصب العليا في نظام آل سعود ومحاولته المستميتة لتحسين صورته على الساحة الدولية في ظل جرائمه وانتهاكاته الداخلية والخارجية.

وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي أجرى الملك سلمان تعديلا وزاريا محدودا عينت بموجبه الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صاحب الخبرة الدبلوماسية في الغرب وزيرا للخارجية بدلا من إبراهيم بن عبد العزيز العساف.

وشغل الأمير فيصل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا على مدى الأشهر القليلة الماضية وكان قبلها مستشارا سياسيا بالسفارة السعودية في واشنطن.

كما سبق أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات.

وينضم الأمير فيصل لمجموعة جديدة من كبار الدبلوماسيين السعوديين في الأربعينيات من العمر منهم سفيرا المملكة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي إطار التعديلات المذكورة تم تعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرا للنقل بدلا من نبيل العامودي. وكان صالح الجاسر مديرا عاما لشركة الخطوط الجوية السعودية.

وجرى تعيين العساف، الذي تولى في السابق وزارة المالية لسنوات، في منصب وزير دولة بعد إعفائه من منصب وزير الخارجية. وقد عُين قبل أقل من عام لإعادة هيكلة الوزارة.

ويتساءل الكاتب إيغور يانفاريف عن سر تغيير نظام آل سعود وزير خارجيتها مرتين في عام واحد، ويقول إن مراقبين يعتقدون أحد الأسباب يتمثل في تضرر سمعة البلاد في أعقاب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويضيف الكاتب -في مقال نشره موقع “نيوز ري” الروسي- أن السبب وراء تغيير الوزراء السعوديين يرتبط أيضا بالمواجهة مع إيران، مشيرا إلى قرار الملك سلمان بن عبد العزيز القاضي بإجراء تغييرات واسعة على نطاق مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر/كانون الأول 2018.

ويشير الكاتب إلى تعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية خلفا لإبراهيم العساف، الذي تم عزله من منصبه بعد عشرة أشهر على تعيينه.

ويضيف أن الوزير الجديد كان يشغل منصب سفير لبلاده في ألمانيا، وشغل منصب كبير المستشارين في سفارة بلاده في الولايات المتحدة، حيث ساعد على إقامة تفاعل مع وسائل الإعلام الأميركية والخبراء وقادة الرأي.

ويقول إن الأمير فيصل يقف خلف العديد من المبادرات الاقتصادية، بما في ذلك مشروع صناعات الفضاء المشترك بين شركة بوينغ الأميركية وحكومة بلاده.

ويضيف أن إقالة عادل الجبير من منصب وزير الخارجية وتعيينه في منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في ديسمبر/كانون الأول 2018، هو تخفيض في رتبته، في محاولة لإبعاده عن السياسة الخارجية، نظرا لارتباط اسمه بجريمة قتل خاشقجي.

ويشير إلى أن المملكة بذلت على مدار الأشهر الماضية جهودا مكثفة لتحسين صورتها على المستوى الدولي بعد مقتل خاشقجي، وأن التغيير الوزاري في جزء منه يصب في هذا السياق.

ويقول الكاتب إن الرياض تحاول إدخال شباب موالين لولي العهد محمد بن سلمان في الحكومة وتكوين حكومة تكنوقراط من أصحاب الكفاءات موالية له.

ويرى مراقبون أن تعيين الأمير فيصل يمثل خطوة للتغلب على إيران، وتحالف الدول الغربية والأمم المتحدة في هذا السياق.

ويضيف أن نظام آل سعود يحاول التوصل إلى تفاهم مع شركائها الغربيين بشأن ضرورة ردع برنامج الصواريخ الإيراني، خاصة بعد الهجمات على شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى