شحنات أسلحة من أوروبا لآل سعود تواجه الدعاوى والاحتجاجات

أعلنت منظمة العفو الدولية أنه يُتوقع أن تُرفع دعاوى قضائية وتنظم فعاليات احتجاجية في عدة موانئ أوروبية اعتراضا لاستئناف سفينة شحن نشاطها هذا الأسبوع. وسبق للسفينة المملوكة للسعودية أن نقلت أسلحة بعشرات الملايين من الدولارات استخدمت في حرب اليمن.

فبعدما توقفت سفينة الشحن السعودية “بحري ينبع” في رحلة عبر المحيط الأطلسي في كل من الولايات المتحدة وكندا الشهر الماضي، يتوقع أن تحط الرحال بدءا من يوم غد الأحد في خمسة موانئ أوروبية، قبل أن تواصل رحلتها نحو السعودية.

ويتعلق الأمر بموانئ بريميرهافن في ألمانيا، وأنتويرب في بلجيكا، وتيلبوري دوكس في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ميناءي شيربورغ الفرنسي وجنوى الإيطالي.

وخلال رحلة مماثلة في مايو/أيار الماضي، تمكنت احتجاجات ودعاوى قضائية من منع شحن بعض الأسلحة كانت موجهة إلى اليمن على متن السفينة، لكن رغم ذلك تم تسريب أجزاء طائرات عسكرية وأسلحة أخرى تجاوزت قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، إلى السفينة.

وستشمل المظاهر الاحتجاجية ضد الرحلة الجديدة لسفينة “بحري ينبع”، رفع ثلاث منظمات بلجيكية غير حكومية دعوى قضائية بهدف إصدار أمر قضائي ضد حكومة بلجيكا التي تسمح بنقل الأسلحة إلى السعودية.

كما تشمل مظاهرتين لمتطوعي منظمة العفو الدولية في ميناءي شيربورغ الفرنسي وجنوى الإيطالي، وتنفيذ إضراب من قبل عمال الميناء الإيطالي، حيث عبرت النقابات العمالية الإيطالية مرارًا وتكرارًا عن معارضتها لاستغلال الميناء في تحميل بضائع مخصصة للاستخدام الحربي في اليمن.

وتقول المنظمة إنها لا تملك -بالنظر إلى السرية التي دوما ما تحيط بمحتويات السفينة- أدلة واضحة تؤكد أنها تنقل حاليًا أسلحة إلى السعودية، لكن ظروف الرحلة الحالية والسجل الأسود لهذه السفينة يثيران -بحسب المنظمة- شكوكا حقيقية في أن تكون فعلا بصدد نقل شحنات سلاح، وأن تكون الدول الأوروبية فشلت مجددا في الوفاء بالتزاماتها بوقف عمليات النقل غير المشروع للأسلحة.

ويؤكد الباحث في حقوق الإنسان والحد من التسلح بالمنظمة باتريك ويلكن أن عدة دول فشلت فشلا ذريعا في الوفاء بالتزاماتها الدولية بوقف عمليات نقل الأسلحة لاستخدامها في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.

وأضاف ويلكن أن “الإرادة السياسية للحكومات لاحترام التزاماتها القانونية أصبحت مجددا تحت الاختبار.. فالناشطون وعمال الموانئ في حالة تأهب قصوى بينما تحاول سفينة بحري ينبع خرق القانون الدولي مرة أخرى باسم صفقات أسلحة مربحة تؤجج عمليات قتل المدنيين خارج إطار القانون، وتتسبب في كارثة إنسانية خطيرة باليمن”.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية احتجت -رفقة منظمات غير حكومية إسبانية شريكة لها- في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد وصول سفينة سعودية أخرى تدعى “بحري أبها”، إلى ميناء ساغونتو قرب مدينة إشبيلية الإسبانية.

وفقا للباحث في حقوق الإنسان والحد من التسلح في “منظمة العفو الدولية”، “باتريك ويلكن”، فإن “الاحتجاجات والدعاوى القضائية منعت تحميل الأسلحة الموجهة إلى اليمن على متن رحلة مماثلة في مايو/أيار 2019”.

وأضاف: “مع ذلك، فإن أجزاء الطائرات العسكرية وغيرها من الأسلحة التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات قد مرت”.

وأشار “ويلكن” إلى أن العديد من الدول فشلت فشلاً ذريعا في الوفاء بالتزاماتها الدولية، بوقف عمليات نقل الأسلحة، لاستخدامها في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.

وتابع أنه “الآن، أصبحت الإرادة السياسية للحكومات باحترام التزاماتها القانونية قيد الاختبار”.

وأشار إلى أن “ناشطين وعمال الموانئ في حالة تأهب قصوى، حيث تهدد (بحري ينبع) بخرق القانون الدولي مرة أخرى باسم صفقات الأسلحة المربحة التي تؤجج عمليات القتل غير القانوني للمدنيين، والكارثة الإنسانية خطيرة في اليمن”.

وخلال رحلة مماثلة في مايو/أيار الماضي، تمكنت احتجاجات ودعاوى قضائية من منع شحن بعض الأسلحة كانت موجهة إلى اليمن على متن السفينة.

ومن المقرر أن تشمل المظاهر الاحتجاجية ضد الرحلة الجديدة لسفينة “بحري ينبع”، رفع 3 منظمات بلجيكية غير حكومية دعوى قضائية بهدف إصدار أمر قضائي ضد حكومة بلجيكا التي تسمح بنقل الأسلحة إلى السعودية.

كما تشمل مظاهرتين لمتطوعي “منظمة العفو الدولية”، في ميناءي شيربورغ الفرنسي، وجنوى الإيطالي، وتنفيذ إضراب من قبل عمال الميناء الإيطالي.

وعبرت النقابات العمالية الإيطالية، مرارًا وتكرارًا عن معارضتها لاستغلال الميناء في تحميل بضائع مخصصة للاستخدام الحربي في اليمن.

وتقول “العفو الدولية”، إنها لا تملك، بالنظر إلى السرية التي دوما ما تحيط بمحتويات السفينة، أدلة واضحة تؤكد أنها تنقل حاليًا أسلحة إلى السعودية، لكن ظروف الرحلة الحالية والسجل الأسود لهذه السفينة “يثيران شكوكا حقيقية، في أن تكون فعلا بصدد نقل شحنات سلاح”.

ووفق المنظمة الدولية وسندات الشحن التي حللتها، منذ أن بدأت الحرب في اليمن في 2015، فإن “بحري ينبع”، نقلت معدات عسكرية بما يقدر بـ360 مليون دولار، في 10 رحلات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية.

وأضافت أنه في رحلتها السابقة التي زارت فيها موانئ أوروبية في مايو/أيار 2019، كانت سفينة الشحن السعودية محملة بمعدات عسكرية أمريكية الصنع بقيمة 47 مليون دولار، ترتبط معظمها بالطائرات العسكرية.

وتم تحميل حاويات الأسلحة في بلجيكا وإسبانيا، وكان من المقرر تحميل مدفع هاوتزر في فرنسا، حيث اتخذت المنظمات غير الحكومية إجراء قانونيا لوقف نقل الأسلحة.

كما أن السفينة كانت تحمل مركبات مدرعة خفيفة على متنها في ذلك الوقت.

وتدور في اليمن حرب قتل فيها عشرات الآلاف، حيث يقاتل تحالف بقيادة آل سعود والإمارات، حيث خلفت الحرب أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.