وثائق قضائية تكشف عيوب جسيمة في محاكمة الهذلول

كشفت وثائق قضائية دلائل إضافية على تهافت الدعاوى الموجهة ضد الناشطة الحقوقية لجين الهذلول.

وتقرر في الجلسة التي عقدت في 21 ديسمبر أن تعقد الجلسة القادمة في يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر، ولكنها أجلت إلى 28 ديسمبر.

وبالفعل، حكمت المحكمة الجزائية، اليوم الاثنين، على الحقوقية الهذلول بالسجن 5 سنوات و8 أشهر.

واعتبرت منظمة القسط لحقوق الإنسان، أن نقل محاكمة الهذلول إلى الجزائية دليل آخر على افتقار القضاء للاستقلالية وانقياده وراء الإملاءات السياسية.

وتتضمن الوثائق القضائية التي أطلعت عليها – منظمة القسط – الأدلة التي سلمها الادعاء العام.

أدلة غير قانونية

ويدعي أن الهذلول “اعترفت” بالقيام بأعمال مرتبطة بنشاطها الحقوقي، مثل الانضمام إلى مجموعة على تطبيق (تيليغرام) اسمه “سواليف”.

وناقشت في تلك المجموعة الشأن الحقوقي، والتواصل مع المدافع عن حقوق الإنسان خالد العمير حول حملةٍ لأجل دستور جديد.

واستلام مصروف يومي قدره 50 يورو من منظمات أجنبية لحضور مؤتمرات دولية تحدثت فيها عن وضع النساء في المملكة.

وكانت هذه الاعترافات المزعومة الأساس الذي عليه وجه الادعاء العام دعاواه ضد الهذلول، وقد نشرت عائلتها صحيفة الدعاوى أيضًا.

وتتضمن الأدلة التي قدمها الادعاء بعض المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر) و(انستغرام) معنية بنشاطها الحقوقي.

بما فيها تغريدات تدعم فيها حملة قيادة المرأة وحملة إلغاء نظام الولاية، وتغريدات متعلقة باعتقالها السابق في 2014 حينما حاولت عبور الحدود الإماراتية السعودية بالسيارة.

وأشارت الأدلة إلى وثائق وجدتها المباحث السعودية على جهازها الجوال والحاسوب، منها ملف (PDF) لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وأطلعت القسط على دفوع الهذلول التي قدمت أثناء الجلسة الثانية التي عقدت عند المحكمة الجزائية المتخصصة في 14 ديسمبر.

وعقدت المحكمة السابقة بعد أن نقلت إليها المحكمة الجزائية قضيتها التي بدأت في مارس 2019 بدعوى خلوصها إلى أن القضية خارج اختصاصها.

ففي 10 ديسمبر قدم الادعاء العام صحيفة دعاوى فيها عدد من التغييرات دون إخطار الهذلول أو ممثليها القانونيين بذلك.

وأهم هذه التغييرات إزالة الإشارات إلى الحكومات البريطانية والهولندية والاتحاد الأوروبي.

وأسماء وجنسيات أفراد زعم الادعاء توصلها معهم وعزمت الهذلول على استدعائهم كشهود أساسيين في القضية.

عقوبة مشددة

وقد طلب الادعاء العام مزاولة القضية على أساس نظام مكافحة الإرهاب وتمويله وإنزال أشد العقوبات بحقها بما يصل إلى السجن لمدة 20 سنة.

واعترضت الهذلول على نقل قضيتها إلى الجزائية المتخصصة وسألت عن سبب إجراء التعديلات على صحيفة الدعاوى دون إعلامها.

وكذلك التصريح الشفهي للقاضي بأن صحيفتَي الادعاء السابقة والحديثة متطابقتين تمام التطابق.

وتذكر الهذلول امتناع الادعاء العام عن الرد على دفوعها الأول المسلم بتاريخ 28 مارس 2020.

وتستشهد الهذلول في صحيفتها بعدد من المواثيق الدولية والإقليمية التي صدقت عليها السعودية لتبيان التعدي الحاصل في قضيتها على حقوقها الأساسية.

وتلك الحقوق تنص عليها هذه المواثيق، وتشكك الهذلول في صلاحية استخدام الادعاء العام نظام مكافحة الإرهاب في قضيتها.

ونوهت إلى امتناع الادعاء عن تعريف المصطلحات المستخدمة ضدها في المواد 38 و43 و53، بما في ذلك “الكيانات الإرهابية” و”الأفراد الإرهابيين” و”المشروع الإجرامي”.

وقالت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق: “كلما انكشفت معلومات جديدة عن محاكمة لجين، تنكشف جسامة العيوب وتفشيها في العملية القضائية”.

وأشارت إلى أن صحيفة الدعاوى هذه والأدلة المعنية حصرًا بنشاطها السلمي وتوظيف المحكمة المتخصصة بالإرهاب ونظام مكافحة الإرهاب.

وقالت إن كل الأدلة السابقة تثبت أن سلطات آل سعود لا تكترث أبدًا للعدالة، ولهذا فعلى المجتمع الدولي أن يتحرك للضغط عليها.

ودعت منظمة القسط لحقوق الإنسان إلى إسقاط كافة الدعاوى ضد لجين الهذلول والإفراج عنها وعن المعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي.