رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، أبرز الجرائم والانتهاكات الحقوقية للنظام السعودي خلال عام 2020.
تقاعست النظام السعودي عن محاسبة مسؤولين رفيعي المستوى للاشتباه في تورطهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
حكمت محكمة سعودية على ثمانية عملاء منخفضي الرتبة، ثبتت مسؤوليتهم عن جريمة القتل بالسجن لمدد تتراوح بين سبع أعوام و20 عاما.
وعادت المحكمة التي حكمت على خمسة من الرجال الثمانية بالإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2019، لكن خُفضت العقوبات لاحقا.
في أغسطس/آب 2020 ، رفع مسؤول المخابرات السعودية السابق سعد الجبري دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في محكمة أمريكية.
ادّعى الجبري أن ولي العهد أرسل فرقة اغتيال لقتله في كندا عام 2018.
احتجز النظام السعودي اثنين من أبناء الجبري البالغين في مارس/آذار بمعزل عن العالم الخارجي في محاولة على ما يبدو لإجبار الجبري على العودة إلى السعودية.
خلال عام 2020، واصل التحالف بقيادة حربه والغارات الجوية غير القانونية التي قتلت وجرحت آلاف المدنيين في اليمن.
حريّة التعبير والمعتقلين
واصلت سلطات آل سعود في 2020 قمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الدين المستقلين.
لا زالت ناشطات حقوقيات بارزات، اعتُقلن في 2018، محتجزات قيد المحاكمة بسبب مناصراتهن لحقوق المرأة، من بينهن لجين الهذلول، ومياء الزهراني، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، ونسيمة السادة.
استمرت محاكمات الإعدام بحق معتقلين بتهم لا تتعلق إلا بالنشاط السلمي والمعارضة.
بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، كان من بين الذين يواجهون عقوبة الإعدام رجل الدين البارز سلمان العودة، ودعم للمعارضين المسجونين.
إضافة إلى حسن فرحان المالكي بتهم غامضة تتعلق بالتعبير عن أفكاره الدينية السلمية.
احتجاز أمراء
احتجز ولي العهد محمد بن سلمان أعضاء بارزين من العائلة المالكة عام 2020، بمن فيهم ولي العهد السابق محمد بن نايف.
ورئيس هيئة “الهلال الأحمر السعودي” سابقا فيصل بن عبد الله، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي. لا يزال وضعهم القانوني غير واضح حتى وقت كتابة هذا الملخص.
في مارس/آذار، بدأت النظام السعودي محاكمة جماعية لـ 68 أردنيا وفلسطينيا اعتُقلوا بداية 2018 بناء على مزاعم غامضة بصلاتهم بـ “كيان إرهابي”.
وصف أقارب المتهمين مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات آل سعود بعد الاعتقالات، بما فيها الاخفاء القسري، والحبس الانفرادي لمدد طويلة، والتعذيب.
يقضي أكثر من عشرة ناشطين بارزين أدينوا بتهم تتعلق بأنشطتهم السلمية أحكاما طويلة بالسجن.
لايزال الناشط البارز وليد أبو الخير يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما، أصدرتها ضده “المحكمة الجزائية المتخصصة” بعد إدانته في 2014 بتهم نابعة فقط من انتقاده السلمي لانتهاكات حقوق الإنسان.
في يوليو/تموز، حكمت محكمة سعودية على مدون يمني بالسجن عشرة أشهر، وغرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي (2,700 دولار أمريكي).
وترحيله إلى اليمن لنشره فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى المساواة في الحقوق، بما فيه للمثليين.
الغارات الجوية والحصار على اليمن
ارتكبت السعودية، التي تقود التحالف الذي بدأ العمليات العسكرية ضد قوات الحوثيين في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي.
حتى يونيو/حزيران، قُتل ما لا يقل عن 7,825 مدنيا في النزاع، من بينهم 2,138 طفلا، وأصيب 12,416 منذ 2015.
يقدر “مشروع بيانات النزاعات المسلحة” أن 112 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب الأعمال العدائية، من بينهم 12 ألف مدني.
منذ مارس/آذار 2015، وثقت “هيومن رايتس ووتش” عدة هجمات غير قانونية للتحالف استهدفت منازل، وأسواق، ومستشفيات، ومدارس، ومساجد.
قد ترقى بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب. يواجه القادة السعوديون مسؤولية جنائية محتملة عن جرائم حرب بسبب مسؤولية القيادة.
العدالة الجنائية
لا يوجد قانون عقوبات رسمي، لكن الحكومة أصدرت بعض القوانين واللوائح التي تُخضع بعض الجرائم فضفاضة التعريف لعقوبات جنائية.
عادة ما يواجه المحتجزون، بمن فيهم الأطفال، انتهاكات منهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، بما فيه الاعتقال التعسفي.
غالبا ما يحكم القضاة على المتهمين بمئات الجلدات. يمكن محاكمة الأطفال على جرائم تصل عقوبتها حد الإعدام والحكم عليهم كبالغين إذا ظهرت عليهم علامات البلوغ.
في 2020، استند القضاة في بعض إدانات الإعدام في المقام الأول إلى اعترافات تراجع المتهمون عنها في المحكمة وقالوا إنها انتزعت منهم تحت التعذيب، وهي مزاعم لم تحقق فيها المحاكم.
أعدمت المملكة 15 شخصا فقط بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، وهو عدد أقل بكثير من حالات الإعدام في 2019، والتي بلغت 184.
من بين عمليات الإعدام الـ 15، أعدم تسعة بتهمة القتل، وخمسة بجرائم مخدرات غير عنيفة، وواحد بتهمة الإرهاب.
تنفذ عمليات الإعدام رميا بالرصاص أو بقطع الرأس، في الأماكن العامة أحيانا.
حقوق النساء
لا يزال على المرأة السعودية الحصول على موافقة ولي الأمر الذكر للزواج، أو مغادرة السجن، أو الحصول على رعاية صحية معينة.
تستمر النساء في مواجهة التمييز فيما يتعلق بالزواج، والأسرة، والطلاق، والقرارات المتعلقة بالأطفال، بما فيها حضانة الأطفال.
لا تزال ناشطات حقوق المرأة في السجن أو يخضعن لمحاكمات بسبب نشاطهن السلمي.
توجهت نساء سعوديات إلى “تويتر”، باستخدام أسماء مستعارة، لمشاركة تجاربهن عن التحرش الجنسي، والأسباب وراء ترددهن في إبلاغ السلطات بهذه الانتهاكات، والمطالبة بإلغاء نظام ولاية الرجل التمييزي.
العمال الوافدون
يشغل ملايين العمال الوافدين في الغالب وظائف يدوية، ومكتبية، وخدمية في السعودية.
لكن الجهود الحكومية لسعودة القوى العاملة، وفرض ضريبة شهرية على أولئك الذين يعيلهم العمالُ الأجانب في منتصف 2017، أدى إلى فصل أعداد كبيرة من العمال الوافدين من وظائفهم.
وأدت إلى مغادرة الكثير من العمال الوافدين السعودية.
قدّرت “جدوى للاستثمار”، وهي شركة مساهمة مغلقة في الرياض يرأسها نجل الملك سلمان، في يوليو/تموز أن 1.2 مليون عامل وافد سيغادر السعودية في 2020.
أظهرت الإحصائيات السنوية لـ “البنك المركزي السعودي” لعام 2019 أن 47 ألف أجنبي يعملون في السعودية بالقطاع العام و6.5 مليون في القطاع الخاص، وهو أقل من الأعداد التي بلغت 70 ألفا و8.4 مليون عام 2015.
يصادر بعض أصحاب العمل جوازات السفر، ولا يدفعون الأجور، ويجبرون الوافدين على العمل ضد إرادتهم.
كما تفرض السعودية أيضا تأشيرة خروج، ما يجبر العمال الوافدين على استصدار تصريح من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد.
يمكن اتهام العامل الذي يترك صاحب العمل دون موافقته بـ”الهروب”، ويمكن أن يواجه السجن والترحيل.
في أبريل/نيسان، أطلق حرس الحدود السعودي النار على مهاجرين إثيوبيين أجبرتهم قوات الحوثي على دخول المنطقة الحدودية السعودية اليمنية.
ما أسفر عن مقتل العشرات، فيما فر مئات الناجين إلى منطقة حدودية جبلية.
واجهت عاملات وعاملو المنازل المهاجرون ومعظمهم من النساء، مجموعة من الانتهاكات التي تفاقمت بسبب قيود الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.
بما فيها العمل المفرط، والحبس القسري، وعدم دفع الأجور، والحرمان من الطعام، والاعتداء النفسي والجسدي والجنسي، في ظل غياب سبل الانتصاف.
وجدت عاملات المنازل صعوبة في الحصول على المساعدة، لا سيما من سفاراتهن، بسبب الصعوبات في توفير المأوى خلال الإغلاق لاحتواء كورونا.
الأطراف الدولية الرئيسية
في يوليو/تموز، فرضت المملكة المتحدة عقوبات لانتهاكات حقوق الإنسان على مسؤولين سعوديين، منهم نائب رئيس المخابرات، فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي.
وأثار “الاتحاد الأوروبي” في مارس/آذار مخاوف بشأن السعودية في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، تشمل احتجاز حقوقيين، وعقوبة الإعدام، وقضية خاشقجي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد “البرلمان الأوروبي” قرارا يدين بشدة معاملة السعودية للمهاجرين الإثيوبيين والسجل الحقوقي العام للسعودية.
وقدمت الدنمارك في مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول، بيانا مشتركا بشأن الانتهاكات الحقوقية السعودية نيابة عن 33 دولة.
وفي يونيو/حزيران، أزال الأمين العام للأمم المتحدة التحالف بقيادة السعودية من “قائمة العار” الأخيرة للأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال أثناء النزاع، رغم أن تقريره خلص إلى أن التحالف كان مسؤولا عن قتل 222 طفلا وأربع هجمات على المدارس والمستشفيات في اليمن عام 2019.
