أبدت عائلة الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، تخوفها على مصير ابنتها المعتقلة في سجون آل سعود وتعمد السلطات مماطلة الإجراءات القضائية.
وحذرت العائلة من مماطلة سلطات آل سعود بالإجراءات القضائية للإفراج عن لجين التي حوكمت الأسبوع الماضي.
وتساءلت علياء الهذلول: لا أعرف لماذا القضاء بالسعودية يعرقل الإجراءات النظامية؟”.
وقالت علياء في تغريدة عبر “تويتر”: لقد مر حوالي نصف الفترة المخصصة للاستئناف ضد قرار القاضي الذي لم يقر بوجود تعذيب للجين”.
وأشارت إلى أن القاضي لم يسمح لوكيل لجين الشرعي بفرصة مقابلتها رغم محاولاته العديدة.
وأضافت: “وكذلك نفس العراقيل تواجهها لجين للقيام بالاستئناف ضد قرار قاضي محكمة الارهاب”.
لا أعرف لماذا القضاء بالسعودية يعرقل الاجراءات النظامية.
لقد مر حوالي نصف الفترة المخصصة للاستئناف ضد قرار القاضي الذي لم يقر بوجودتعذيب للجين ولم يسمح لوكيلها الشرعي بفرصة مقابلتها رغم محاولاته العديدة.وكذلك نفس العراقيل تواجهها لجين للقيام بالاستئناف ضد قرار قاضي محكمة الارهاب— علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) January 3, 2021
وبعد ساعات من تغريدة علياء، أفاد شقيقها وليد الهذلول بأنه “ورد اتصال من سجن الحائر يُفيدنا بأن هناك زيارة لوكيلها الشرعي للجين في السجن”.
قبل قليل وردنا اتصال من سجن الحائر يُفيدنا بأن هناك زيارة لوكيلها الشرعي للجين في السجن. https://t.co/fLqZUl0QRH
— Walid Alhathloul | وليد الهذلول (@WalidAlhathloul) January 3, 2021
قلق وتوتر
وقال وليد لصحيفة “The Times” البريطانية، إن العائلة “لم تشعر بالارتياح عند سماع الأخبار الخاصة بمحاكمة لجين”.
أضاف وليد أن “الأسرة تخشى عدم الإفراج عن أخته كما هو مخطط”.
كما أنه “لن يتم السماح لها بالسفر لمدة 5 سنوات حتى في حال الإفراج عنها في الموعد المحدد، وهو ما يجعلها دائماً تحت المراقبة”.
وأشار وليد إلى أنه يخشى من أن شقيقته “لن تكون في أمان حتى في حال إطلاق سراحها”.
وأوضح أن “المتورطين في التعذيب ما زالوا أحراراً، ولم تكن هناك أية محاسبة لهم”.
كما رفض شقيقها مزاعم بعض المحللين التي تفيد بأن العقوبة خُففت كبادرة حسن نية للإدارة الأمريكية الجديدة، التي كانت تنتقد المملكة.
وقال: “لا أعتقد أنها رسالة لإدارة بايدن، نقل لجين الهذلول لمحكمة مختصة في قضايا الإرهاب علامة على التصعيد”.
حكم جائر
وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الهذلول (31 عاماً)، لمدة 5 أعوام و8 أشهر.
وأدانت بـ”التحريض على تغيير النظام”، و”خدمة أطراف خارجية”، مع وقف التنفيذ لعامين و10 أشهر من العقوبة، وهو ما يعني أن موعد الإفراج عنها سيكون بعد نحو شهرين.
وكانت الرياض اعتقلت الهذلول في مايو/أيار 2018، حيث حوكمت بموجب “نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.
وتسببت هذه القضية في انتقادات لاذعة من قِبل منظمات حقوق الإنسان العالمية للسعودية وسجلها الحقوقي، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي دعت السلطات إلى إطلاق سراح لجين الهذلول مبكراً.
كانت عائلة الهذلول قد أكدت مراراً أن الاتهامات الموجّهة إلى الهذلول ليست صحيحة.
وأن الناشطة تتعرض لضغوط كبيرة داخل السجن، فضلاً عن دخولها في مرحلة ما من اعتقالها في إضراب عن الطعام.
عائلة الهذلول كانت قد أكدت أيضاً في وقت سابق، أن لجين تتعرض للتعذيب.
وأكدت أن سعود القحطاني المستشار السابق لوليّ العهد محمد بن سلمان شارك بنفسه في تهديدها وتعذيبها.
وسبق للهذلول أن اعتُقلت في عام 2014، بعد محاولتها دخول السعودية عبر منفذ بري مع الإمارات، لكنها لم تبق في الحبس سوى شهرين.
بينما جاء اعتقالها الثاني قبل أسابيع من السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة الخليجية.
