حملة مقاضاة دولية ضد السعودية لتسريحها مئات الوافدين اليمنيين
أطلق الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، حملة مقاضاة دولية ضد قرار النظام السعودي بتسريح مئات الوافدين اليمنيين العاملين بمختلف المجالات في المملكة السعودية.
ويعمل مليونان من اليمنيين بالسعودية، بينهم مئات الأكاديميين وفي مجال الصحة مهددون بفقدان وظائفهم بعد قرارات أصدرها النظام السعودي بحقهم.
وبحسب الاتحاد العالمي فإن قرارات سعودية صدرت مؤخرا لـ “طرد جماعي لقرابة 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية”.
وأكد أن الآثار الإنسانية والاجتماعية لقرارات الفصل كارثية وهو ما دفعنا لإطلاق حملة مقاضاة للنظام السعودي.
وذكر أنه بدأ اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة النظام السعودي أمام المحاكم الدولية وضمان تعويض كل متضرر بحسب القانون الدولي.
وشدد على أنه “من غير المنطقي اتخاذ قرار إعادة مئات الآلاف من اليمنيين إلى بلدهم في ظل الحرب التي تقودها السعودية منذ أكثر من ست سنوات، وكانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن”.
وأوضح أن الحملة تتضمن التنسيق مع محامين دوليين بإعداد ملفات للمتضررين من هذه القرارات والرفع بها إلى منظمة العمل الدولية والمنظمات ذات العلاقة.
وقال عدد من الأساتذة اليمنيين الذين تحدثوا مع زملائهم في جامعات الجنوب: إن جامعة نجران أنهت عقود 100 يمني.
وأفاد البعض بأنه تمّ تسريح نحو 200 من العاملين في جامعات أخرى في الجنوب.
وأشارت وثيقة أصدرتها جامعة نجران بتاريخ الثامن من أغسطس/ آب، أطلعت عليها رويترز، إلى “مقتضيات المصلحة العامة” في إخطار بإنهاء عقود العمل.
ولا يُعرف على وجه التحديد عدد الموقوفين. وقال مسؤولون في هذه المؤسسات إنهم لم يتلقوا أي مبرر للأوامر الحكومية بعدم تجديد عقود اليمنيين.
وذكرت مصادر يمنية أنها لا تعرف سبب حدوث ذلك وأنها غير مستعدة لتقديم أي فرضيات.
في المقابل أفادت مواقع صحفية يمنية، بأن القرار السعودي لم يخرج عن إطار “تسريبات” غير مُعلَن عنها بترحيل العمالة اليمنيّة من مناطق جنوب المملكة في مدى أقصاه أربعة أشهُر.
وحول الأسباب التي دفعت السعودية إلى اتخاذ هذا القرار، نقلت وكالة “رويترز” عن محلل سعودي لم تذكر اسمه.
أن الخطوة تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين في الجنوب في إطار جهود لمعالجة مشكلة البطالة في السعودية والتي بلغت 11.7 بالمئة.
وذكر المحلل السعودي أن الخطوة مدفوعة أيضا باعتبارات أمنية في المناطق القريبة من الحرب، حيث يخوض تحالف بقيادة السعودية الحرب ضد جماعة الحوثي اليمنية.
وقال مصدر بالحكومة اليمنية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الحساسيات السياسية، إن التوجيهات الجديدة قد تؤثر على “عشرات الآلاف” من اليمنيين بمن فيهم العمال. ولا يعرف المصدر السبب وراء صدور هذه الأوامر.
وبحسب المصدر بالحكومة اليمنية المدعومة من السعودية فإن الرئيس عبد ربه منصور هادي أثار الموضوع في الأيام الماضية مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.
“أزمة حقيقية”
تشير إحصائيات مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية إلى أن مليوني يمني يعملون في السعودية. وليس من الواضح عددهم في المنطقة الجنوبية.
ويحول معظمهم أموالا إلى ذويهم في اليمن حيث الأوضاع قاتمة بسبب الحرب.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن واحدا من كل عشرة أشخاص في اليمن يعتمد على تحويل الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية.
وتعتبر التحويلات أيضا مصدرا مهما للعملة الأجنبية لليمن الذي تواجه حكومته صعوبات لدفع رواتب العاملين في القطاع العام.
