كعادته بإطلاق وهم المشاريع، ترك ولي العهد محمد من سلمان الإعلان عن مشروع “ذا لاين” بدون إفصاح عن تفاصيل ولا مصادر تمويل.
ومشروع “ذا لاين”، وهو مدينة ذكية، تعتمد الطاقة المتجدّدة، وتخلو من الشوارع والسيارات.
ومن المقرر أن تمتد على طول 170 كيلومتراً داخل المنطقة المخصصة “لمشروع نيوم”.
فهو إذن فكرة لمدينة مستقبلية، كل شيء فيها مبرمج إلكترونياً، وتراعي أقصى درجات الحرص وقواعد الحفاظ على البيئة وصيانتها.
وبحسب ما ذكره بن سلمان ستكون هذه المدينة الواقعة شمالي غرب المملكة قريبة من الأردن ومصر والعراق.
ومن يتأمل في تلك المنطقة يعلم أن عدد سكانها قليل، على الرغم من أهميتها الاستراتيجية.
ولذلك، سيشكل المشروع جسراً عالمياً يربط السعودية بباقي دول العالم.
ويقدر أن يبلغ عدد سكانها مليون نسمة عام 2030، وقرّر لها أن تكون مركزاً نابضاً للخدمات المتطوّرة في قطاعات السياحة، والضيافة، والاتصالات، وسلاسل التزويد، والمكاتب الخدمية والمالية المتطورة.
فرص عمل ولكن
وبحسب ما وعد بن سلمان فإن المشروع سيوفر حوالي 380 ألف فرصة عمل، وسوف تبلغ كلفته عند انتهائه حوالي 500 مليار دولار.
لكن تفاصيل المشروع ظلت غير متاحة، ولا أسلوب تمويله.
وستتولى الحكومة السعودية توفير البنى التحتية، والخدمات الأساسية فيه للمشروع.
كما ستقوم بدور المطوّر الذي يبيع أو يؤجر الأراضي للراغبين المستثمرين، والذين عليهم التقيد بالشروط البيئية والهندسية والحركية المطلوبة.
ومن الصعب تقدير كلف البنى التحتية والخدمات الأساسية التي ستتكفل بها الحكومة، أو الشركات التي ستنفذ تلك الخدمات من طاقة كهربائية، وخطوط اتصالات توفر لأجيال 5G وَ6G الشبكات المطلوبة، أو التنقل المعتمد على الطاقة الكهربائية المعتمدة على الكهرباء المولدة بأساليب نظيفةٍ لا تحدث تلوثاً، أو تنفث غازاتٍ ضارّة في الهواء.
نفقات ضخمة
والنفقات التي سيتحملها الاقتصاد السعودي للمشروع لن تقل عن 350 – 400 مليار دولار.
وسيكون المردود الأساسي هو إيجاد حوالي 380 ألف فرصة عمل، سيذهب 70% – 80% منها إلى مواطنين سعوديين.
وبصورة تقريبية جداً، فإن كلفة إيجاد الوظيفة الواحدة داخل مدينة “ذا لاين” ستبلغ حوالي مليون دولار.
وهو رقم ليس قليلاً، إذ يعادل بأسعار اليوم 22 ضعف معدل دخل الفرد السعودي عام 2020 والبالغ حوالي 46 ألف دولار.
في ظل هذا المقياس، فإن جدوى المشروع تتحقق للاقتصاد السعودي، إذا وفرت دخلاً يساوي 90 ألف دولار لكل عامل.
وذلك حتى يمكن استرداد كلف المشروع خلال عشر سنوات على شكل رواتب.
وكذلك لا بد أن يكون مردود المستثمرين مرتفعاً من الاستثمارات التي يقومون بها.
أما إذا نُظِرَ إلى المشروع على أنه مجرّد مشروع عقاري لمدينة مستقبلية، فإن فوائده سوف تتراجع كثيراً.
