لارتكابها جرائم في اليمن .. مطالبات بريطانية بوقف مبيعات السلاح للسعودية

تواجه الحكومة البريطانية دعوات جديدة لوقف مبيعات الأسلحة للنظام السعودي بسبب ما أسمته “غض الطرف” لوزراء الحكومة عن جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.

وحث النواب في مجلس العموم البريطاني حكومة بلادهم على تعليق مبيعات الأسلحة فوراً من أجل “تقييد قدرة السعودية على تنفيذ ضربات جوية على اليمنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية”.

وفي مارس/آذار 2015 قادت السعودية تحالفا عسكريا على اليمن تحت مسمى (عاصفة الحزم) بعد أن أطاح الحوثيون بحكومة الرئيس هادي المدعومة منها من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

واستأنفت المملكة المتحدة مؤخرًا مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بعد أن صدر حكم قضائي سابقًا بتعليق مؤقت على تلك الصادرات.

وخلصت مراجعة حكومية داخلية سابقة حول استخدام السعودية للأسلحة البريطانية في اليمن إلى أن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي كانت مجرد “حوادث فردية”.

والمملكة المتحدة هي واحدة من أكبر موردي الأسلحة للمملكة العربية السعودية وقد باعت ما يزيد عن 5 مليارات جنيه إسترليني من الأسلحة إلى المملكة منذ عام 2015.

وفي مناظرة مجلس العموم، قال النائب العمالي سام تاري للنواب إن العديد من ناخبيه يعتقدون أن الحكومة “يجب أن تشنق رأسها في العار لدورها المركزي في المساعدة على خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم من خلال تدريب وتجهيز وتمكين النظام السعودي لقصف المدنيين اليمنيين الأبرياء “.

وأضاف تاري “بعد تعليق مبيعات الاسلحة الجديدة للنظام السعودي العام الماضي، استأنفت الحكومة دعمها القاتل في يوليو”.

واستطرد: “غض الطرف مرة أخرى عن جرائم الحرب التي تمكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من ارتكابها .. يُسمح للسعودية بقصف اليمن دون أي شكل من أشكال المساءلة أو التحقيق، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وقالت النائبة في الحزب الوطني السوداني، كيرستن أوزوالد، إن السبب وراء استئناف المملكة المتحدة لمبيعات الأسلحة للسعودية كان “أمرًا لا يمكن تصوره”.

وأضافت: “يتعين على حكومة المملكة المتحدة أن تشرح سبب عدم اتباعها لما فعلته كل من كندا وألمانيا والدنمارك والأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي، وآخرون، في الدعوة إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الدولية بشأن عدم بيع الأسلحة للمتورطين في صراعات تستهدف المدنيين “.

لكن النائب المحافظ جون هاول قال إنه “ما لم نتمكن من وقف التمويل الإيراني للمتمردين الحوثيين، فلا جدوى من إلقاء اللوم كله وحظر السلاح على المملكة العربية السعودية”.

وتابع “هذا ببساطة يخرج طرفًا من المعادلة، لكنه يترك الجانب الآخر ممولًا بالكامل”.

ورداً على الحكومة، أقر وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي بأن المخاوف من سياسة مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة.

وقال “لقد راجعناها في ضوء قرار محكمة الاستئناف، وتم قياس جميع المبيعات مقابل المعايير المعدلة”.

كما أخبر أعضاء البرلمان عن مخاوف الحكومة البريطانية بشأن “المجاعة التي تلوح في الأفق” في اليمن.

وقال “الحقيقة البسيطة هي أن اليمن أقرب إلى المجاعة من أي وقت مضى منذ بدء الصراع”.

وفقًا لليونيسف ، يواجه 10 ملايين طفل المجاعة في اليمن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لشبكة سكاي نيوز الأسبوع الماضي إنه “قلق للغاية” من الوضع في الدولة التي مزقتها الحرب.