السعودية مجددا في مؤخرة التصنيف العالمي لحرية الصحافة

أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية، السعودية مجددا في مؤخرة التصنيف العالمي لحرية الصحافة بضعها في المرتبة 162 من أصل 180 دولة حول العالم.

وأبرزت المنظمة انعدام وسائل الإعلام الحرة في السعودية، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج. ورغم الإصلاحات التي شهدها المجتمع، لا يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتجاز، بينما تعمل وسائل الإعلام تحت السيطرة الصارمة لأجهزة الدولة.

وبحسب المنظمة لا تحيد وسائل الإعلام السعودية عن الخطاب الرسمي الذي تُحدِّده السلطات، علماً أن الرقابة الذاتية هي القاعدة السائدة حتى على منصات التواصل الاجتماعي.

وحتى عندما تكون ممولة من القطاع الخاص، فإن وسائل الإعلام السعودية مجبرة على ابتاع الخط الحكومي الذي ترسمه وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وتنقسم الصحافة المكتوبة إلى اتجاهين رئيسيين، حيث تجسد جريدتا الوطن وعكاظ آراء التيار “الليبرالي”، في حين أن صحيفة الرياض هي مرآة للتيار المحافظ.

وتلقي الرقابة الذاتية بظلالها على وسائل الإعلام التابعة للعائلة الملكية، فيما تخضع المنابر الأخرى للرقابة بشكل يومي كما تُوجَّه تغطية مواضيع معينة لخدمة مصالح النظام الحاكم، حيث بات يُتهم بالخيانة كل من ينتقد اختيارات المملكة واستراتيجياتها.

بينما أصبح الصحفيون الذين يختارون الحياد عرضة لشتى أنواع الاتهامات إذا لم يتبعوا نفس الخط الذي تسلكه وسائل الإعلام الرسمية في مدح ولي العهد، محمد بن سلمان.

ويقضي قانون العقوبات وكذلك قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بسجن الصحفيين أو إيقافهم عن العمل كلما صدر عنهم نقد أو أبدوا رأيهم في الشأن السياسي (حيث يُتهمون بالتجديف أو التحريض على الفوضى أو التحريض على الفتنة أو تهديد الوحدة الوطنية أو المس بصورة الملك والدولة).

فمنذ عام 2018، شددت الحكومة قبضتها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث صدرت أحكام مجحفة تصل عقوباتها إلى عشرات السنين سجناً على خلفية نشر تغريدات.

ومعظم وسائل الإعلام السعودية ممولة من الدولة أو من مقربين من دوائر السلطة، حيث تُخصَّص موارد ضخمة لمجموعات إعلامية كبرى، مثل إم بي سي (التي تمتلك قناة العربية)، باعتبارها منابر مهمة ولها نفوذ يتجاوز حدود المملكة.

وفي هذا السياق، تشهد الصحافة الرياضية تألق العديد من الأسماء الإعلامية البارزة، ولا سيما في إطار جهود المملكة لجذب انتباه العالم إلى الرياضة السعودية، حيث تحظى تغطية المباريات والمنافسات بشعبية كبيرة، شأنها في ذلك شأن مواكبة الأحداث الثقافية والفعاليات الترفيهية التي تشهدها المملكة.

وتُجسّد قضية رائف بدوي وعلي أبو لحوم معضلة التوفيق بين حرية الصحافة واحترام التعاليم الدينية في المملكة الوهابية، علماً أنهما حُوكما وزُج بهما في السجن على خلفية كتابات على الإنترنت اعتُبرت دعوة إلى الردة.

كما تظل مسألة حقوق المرأة من المحرمات، بسبب العادات والتقاليد التي لا تزال سائدة. أما من يحاول انتقاد بعض الأعراف الاجتماعية، فقد يكون مصيره الاعتقال.

ويقبع العديد من الصحفيين رهن الاحتجاز التعسفي. وعلى شبكة الإنترنت، يواجه الفاعلون الإعلاميون الناقدون للسلطات مختلف أشكال الملاحقات والمضايقات من قبل جيش “الذباب الإلكتروني”، وهو عبارة عن كتائب نشطة بقوة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما تلجأ المملكة إلى تقنيات تجسس متقدمة جداً لتعقب تحركات الصحفيين الذين يعيشون في المنفى أو الذين يعملون بأسماء مستعارة داخل البلاد.