معتقلي الرأي

6 أسئلة حول اعتقال الناشطة لجين الهذلول في سجون آل سعود

طرحت لينا الهذلول، شقيقة المعتقلة الحقوقية لجين الهذلول في سجون آل سعود، منذ 2018م، ستة أسئلة قانونية حول اعتقال شقيقتها الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة السعودية.

ووجهت “لينا”، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أسئلتها الستة لكلا من “ناظر قضية اختي لجين الهذلول القاضي إبراهيم اللحيدان، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس وليد الصمعاني، النائب العام سعود المعجب، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد”.

وتساءلت “لينا” لماذا حرمت شقيقتها “لجين” من الاطلاع على أدلة التهم منذ سجنها وحتى الآن؟. ولماذا أجلت جلسات المحاكمة بمدة ثمانية أشهر قبل جائحة كورونا؟، و متى الجلسة القادمة و هل تم مخاطبة الشهود؟.

وطرحت سؤالها الثالث: لماذا تُقبل لائحة الادعاء المكتوبة على مستندات أمن الدولة؟، سيما أن الأصل يجب أن تكون على مستندات النيابة كما تدعي النيابة أنها هي من حققت معها؟.

وأما السؤال الرابع، فقالت: طالما قضيتها مُصنفة “جرائم معلوماتية“، وطالما ملف القضية قد ترحل من أمن الدولة إلى القضاء عن طريق النيابة العامة، إذاً من المسؤول عن سجنها الانفرادي عدة مرات بعد أن استقر الملف تحت ولاية القضاء؟.

وجددت “لينا” مساءلتها، لماذا تُصادَر أنظمة الدولة من قبل إدارة السجن في كل مرة عندما يحاولا وكيليها الشرعيين تزويدها بتلك الأنظمة لكتابة دفوعها كما يجب خاصة المشار اليها في النظام الأساسي للحكم -مادة 81؟، وكذلك أخذ صور من جميع دفوعها التي من المفترض أن لا تُتداول خارج معرفة القاضي والوكيل والمتهمة والنيابة عن طريق القاضي.

وختمت شقيقة المعتقلة، بسؤالها السادس: أين وصل التحقيق في تعذيب “لجين” كما وعد ولي العهد في مقابلته مع قناة CBS وكذلك أين وصل التحقيق في قضية اختطافها من أبو ظبي؟ لقد تم التواصل معكم جميعاً عبر الأثير بعدما أحجمت إدارات الدولة المعنية عن الإجابة على تساؤلات لجين ووكيليها؟.

وأبدت “لينا” قلقها المتصاعد عقب انقطاع الاتصال مع “لجين” داخل سجنها منذ 30 يوما، وختمت “لم تتصل منذ ثلاثين يوماً، أين لجين؟ الله يحفظها”.

وتتصاعد المخاوف الحقوقية حول مصير الناشطة لجين الهذلول بعد تغريدة أطلقها شقيق معتقلة الرأي.

وقال وليد الهذلول، شقيق المعتقلة الحقوقية لجين الهذلول، في تغريدة عبر “تويتر”، “لم تتصل لجين هذا الأسبوع ولا نعلم ما هي الأسباب .. حاولنا التواصل مع عدة جهات حكومية ولا يوجد رد من قبلهم”.

وعقب التغريدة، دشن نشطاء سعوديون على “تويتر” وسما حمل عنوان “#اين_لجين”، عبروا خلاله عن غضبهم لعدم سماح سلطات آل سعود لـ”لجين” الاتصال بذويها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وطالبوا السلطات بإظهارها وطمأنة عائلتها عليها.

وفي إبريل/ نيسان المنصرم، عبرت “علياء” شقيقة “لجين” عن مخاوفها من إمكانية وفاة شقيقتها داخل السجن، على غرار الأكاديمي والحقوقي السعودي عبدالله الحامد، الذي توفي داخل محبسه، بسبب تعمد إهمال حالته الصحية.

ونفذ الأجهزة الأمنية السعودية حملة اعتقالات واسعة في 15 مايو/ أيار 2018م، بحق عدد من الناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق الإنسان.

ومن بين هؤلاء، لا يزال خمسة منهن رهن الاحتجاز وهن: لجين الهذلول، سمر بدوي، نسيمة السادة، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني.

وأفرجت السلطات الأمنية مؤخرا بشكل مؤقت عن 8 ناشطات، إلا أنهن ما زلن عرضة لخطر الحكم عليهم بالسجن بموجب تشريع “مكافحة جرائم الإنترنت” في المملكة.

وهؤلاء الثماني هن: إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، أمل الحربي، الدكتورة رقية المحارب، شدن العنزي، الدكتورة عبير النمنكاني، الدكتورة هتون الفاسي، وناشطة أخرى مجهولة.

وبحسب منظمة العفو الدولية تعرضت ما لا يقل عن 10 ناشطات لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجودهن في السجن، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهن، احتُجزن بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الاتصال بالأسرة أو المحامين. كما تعرض العديد منهن لفترات طويلة في الحبس الانفرادي.

ودعت منظمة العفو الدولية سلطات آل سعود إلى إطلاق سراح الناشطات السعوديات المعتقلات داخل سجون المملكة على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف: “من المحزن أن عامين قد مرا الآن ولازال هؤلاء النساء الشجاعات خلف القضبان، لا سيما وأن النساء السعوديات خلال هذه الفترة يتمتعن ببعض الحقوق الجديدة التي ناضلن من أجلها ببسالة”.

وأكدت معلوف أنه “حان الوقت لأن تتوقف السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات. فلا يمكن اعتبار (حملة الإصلاح) في المملكة العربية السعودية ذات مصداقية طالما أن هؤلاء النسوة وغيرهن من الناشطات السلميات ما زلن مستهدفات بسبب عملهن”.

ومنذ تولى سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الحكم في المملكة وولي ولي عهده نجله محمد، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب الأخير، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثا، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات.

ووثقت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات الأمنية 87 امرأة منذ ولاية سلمان وابنه حكم المملكة (2015-2020).

وذكرت المنظمة الأوربية السعودية أن هناك 50 معتقلة حاليا في سجن “ذهبان” بمدينة جدة، فيما أفرجت السلطات عن ٨ لكن محاكمتهن لا زالت قائمة، و8 نساء أفرج عنهن نهائيا.

وقالت إن مصير واحدة من المعتقلات ما زال مجهولا.

وتوفيت المعتقلة حنان الذبياني داخل سجن “ذهبان” في 10 أكتوبر 2016م، الأمر الذي قوبل بتنديد حقوقي دولي واسع ومطالبات بالإفراج عن معتقلات الرأي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى