فوضى السلاح في المملكة تهددها بفوضى غير مسبوقة

باتت ظاهرة انتشار الاسلحة النارية بين المواطنين في المملكة, من المظاهر المألوفة بين العامة, واسهمت بشكل واضح في زيادة عدد جرائم القتل الخطأ والثأرية.
ويحاول إعلام نظام آل سعود بمختلف أشكاله, على عدم إظهار فوضي السلاح وانتشاره بين المواطنين داخل المملكة.
حيث أنه لا يوجد تقرير رسمي يظهر حجم وجود الأسلحة مع المواطنين بالمملكة رغم بروز الأسلحة في مناسباتهم المختلفة.
ولم تتخذ سلطات آل سعود أياً من الإجراءات العقابية الصارمة والرادعة ضد مروجي الأسلحة ومطلقي النار بين مواطنيها، وخاصة المراهقين منهم، إذ تتواصل عمليات إطلاق النار خلال المشاجرات وحفلات الزواج، وهو ما يتسبب بسقوط القتلى والجرحى.
وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الفترة والأخرى مقاطع فيديو تؤكد استمرار ظاهرة إطلاق النار في المدن والأحياء بالمملكة، دون وجود أي ردع أو عقوبات توقف حاملي هذه الأسلحة.
وكانت آخر إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية حول ضبط الأسلحة في أبريل 2018، حيث كُشف عن ضبط 27 ألفاً و580 قطعة سلاح، واعتقال 116 شخصاً في الفترة ذاتها كانوا متورطين في حيازتها أو تهريبها أو الاتجار بها، وعدد القضايا المتعلقة بالأسلحة 135 قضية.
ويحصل المواطنين على الأسلحة بمختلف أنواعها بعد تهريبها من المناطق الحدودية مع اليمن، الذي تنشط عمليات تهريبها والاتجار بها بسهولة، لكون أسعارها رخيصة داخل اليمن.
ويصل متوسط أسعار الأسلحة النارية المهربة وغير المرخصة بين المواطنين إلى 5000 ريال (1345 دولاراً أمريكياً) للمسدس، ورشاش “الكلاشنكوف” 8000 ريال (2150 دولاراً)”.
ويتم ترويج الأسلحة والذخائر في المملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير نظامية بشكل علني، حيث تضم تلك الصفحات عدداً كبيراً من المستخدمين، مع صور لأنواع مختلفة من الأسلحة المراد بيعها.
وشهدت العديد من المدن خلال الفترة الماضية جرائم قتل استخدمت فيه أسلحة غير منظمة، كان أبرزها خلاف بالطائف نتجَ عنه مقتل مواطن (38 عاماً) بطلق ناري في صدره، وإصابة والده في السبعينيات من عمره إثر طلق ناري تعرضَ له في بطنه.
وفي جدة أقدم مواطن على قتل صهره وإصابة زوجته بعد خلافات عائلية، من خلال استخدامه سلاحه الشخصي.
في عام 2012, قتل 25 شخصاً نتيجة إطلاق أحد المواطنين النار في الهواء وتسبب بسقوط كوابل الكهرباء على الناس, في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية, وكانت هذه أكثر حوادث فوضى انتشار الأسلحة بالمملكة دموية.
ومؤخراً تداول نشطاء قيام عدد من المراهقين بالظهور في أسلحة كلاشنكوف وإطلاق نار في إحدى المناطق في محافظة “حوطة بني تميم” جنوب الرياض.
وتلزم وزارة الداخلية حاملي السلاح عدم اقترابهم من المناطق العسكرية أو البترولية والدوائر الحكومية والمطارات والمساجد والشوارع والتجمعات العامة، وأثناء الاحتفالات الخاصة أو العامة وعدم حمله بشكل ظاهر.
وتطلب الوزارة تعهداً من حاملي الأسلحة بأنهم على علم بأن المقصود بحمل السلاح هو “التنقل به في الأماكن المسموح بها فقط برخصة نظامية”، وأن المقصود باقتناء السلاح هو “حيازته برخصة نظامية وحفظه في مكان آمن، وعدم حمله والتنقل به إلا بعد موافقة الجهة المختصة”.
ويتعهد الحاصل على الترخيص فور حصوله على رخصة اقتناء السلاح بالمحافظة عليه في مكان أمين وعدم التنقل به إلا بعد أخذ الإذن من الجهة المختصة، حسب الوزارة.
ووفقاً للوائح تنظيم ترخيص السلاح الأخرى بالمملكة، يشترط ألا يقل سن طالب الرخصة عن 21 عاماً، وأن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره، كما يشترط عدم إصابته بعاهة.
ويحتوي نموذج طلب ترخيص السلاح على كشف طبي ونموذج تعهد، إضافة لاستمارة رخصة السلاح، وتصدر التراخيص بعد استكمال الإجراءات من قبل إدارات الأسلحة والمتفجرات.
وتكتفي وزارة الداخلية بنشر تعهدات والتزامات للمتقدمين للحصول على ترخيص لاقتناء الأسلحة النارية وذخائرها، دون الحديث عن أي أرقام أو إحصائيات حول انتشار الأسلحة، أو عدد الضحايا الذين قتلوا بسببها.