يحدث في السعودية: ضرائب باهظة من دون تنمية أو دعم للمواطن
يعمد النظام السعودي إلى فرض ضرائب باهظة من دون أن يتكفل بخطط حقيقية وفعلية لتحقيق تنمية وبرامج دعم للمواطن.
ويجتمع العالم الأول بضريبة مقدرة من دخل المواطنين والتي تُفرض على السلع غير الأساسية بحيث يكون الفرد جزءا لا يتجزأ من تنمية الوطن ودعمه.
وفي الضرائب فوائد كثيرة فهي تمكن صانعي القرار من تحسين جودة الحياة وخدمة المواطن بشكل أفضل.
قد تختلف نسبة الضرائب من بلد إلى آخر، وهنا نتحدث عن دول العام الأول، بحسب ما يحتاجه الفرد لتغطية مستلزماته العامة التي تتكفل الحكومات على توفيرها.
في كل دول العالم تقوم الحكومات بصرف قيمة الضرائب على الخدمات المباشرة وغير المباشرة والتي تمس حياة المواطن.
إذ أن دورة هذه المبالغ تكون بطريقة شفافة وللمواطن حق في معرفة أوجه صرفها وله حق الاعتراض في حال أنه ومن وجهة نظره يرى أنها لم تصرف في مضانها المحددة سلفا أو أنها صرفت في أمور قد لا يستفاد منها بشكل أو آخر.
تعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة ثانية بعد ضريبة الدخل والتي تعتبر مصدر دخل مهم لبعض الحكومات بحيث يتم حسم الضريبة بعد احتساب متوسط الدخل لدى المواطن، وتختلف نسبة ضريبة الدخل بحسب دخل المواطن.
فكلما ازداد دخل المواطن ازدادت نسبة ضريبة الدخل. وقد يُعفى منها ذوي الدخل المحدود. وهذه الأموال المحسومة من الدخل يتم تدويرها بشكل مباشر لدعم محدودي الدخل ودعم وتأهيل الباحثين عن عمل أو دعم غير القادرين على العمل بحيث تكفل الحكومات من دخل الأثرياء حد أدنى للدخل لمحدودي الدخل.
ولهذا أثر إيجابي على مستوى الفرد والمجتمع. وبه تقل معدلات الجريمة والفقر وتضمن الحكومة تحسنا في الخدمات العامة المقدمة لدافعي الضرائب. وتزداد القوة الشرائية وهو ما يعتبر محفزا تجاريا في البلاد.
في السعودية يصعب تطبيق ضريبة الدخل (من وجهة نظري) لأنها تستوجب التصريح من الجميع بكل المداخيل السنوية والمصروفات وهذه النقطة غير موجودة نهائيا.
ولهذا كان يتجنب صانع القرار في السابق فرضها لأن ذلك يتطلب شفافية كاملة كما تتطلب أيضا الإقرار بكل مصادر الدخل للجميع.
وبحكم أن السعودية دولة ريعية فإن مصدر الدخل الأكبر هو من النفط. لذلك ستكون الحكومة مجبرة على الإفصاح عن كل مداخيل الشركات الحكومية وشبه الحكومية.
كما ستكون وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى مجبرة على نشر تفاصيل كل المداخيل والمصاريف.
وهذا ينسحب على كل المتنفذين والأثرياء والذين يحصلون على أي مخصص من الدولة. وهذا يعتبر ورطة حقيقية عند المستفيدين من غياب الشفافية في الأمور المالية للدولة.
وبالعودة إلى ضريبة القيمة المضافة، فقد تم فرضها في السعودية بدون دراسة مسبقة، بحيث كانت بنسبة 5% وازدادت في ظرف زمني قصير إلى 15% وقد تزداد في المستقبل إلى أكثر من ذلك بدون أدنى شفافية تجاه المواطن.
وهنا يجب التنويه أن المواطن يعتبر هو الداعم (المشتري) لهذه الضرائب ويجب أن يعلم أولا لماذا تُفرض عليه هذه الضرائب بهذا القدر وثانيا أين ستصرف أمواله التي سيدفعها.
فعلى سبيل المثال إذا كانت الضريبة التي سيقوم المواطنون بدفعها ستُقدم كمساعدة مالية لأحد الدول المجاورة أو في حرب لم يكن له رأي في وجودها من عدمه فإن المواطن له حق الاعتراض ومسائلة من سيبدد هذه الأموال في غير أوجه صرفها.
والسؤال الأهم، أين يتم صرف المداخيل الحكومية أصلا حتى تلجأ الحكومة إلى طلب المساعدة من جيب المواطن على شكل ضريبة.
وفي قيمة الضريبة المضافة تفصيل تقني إذا ما كان ( المواطن ) هو المستهدف من الخدمة. فليس من المنطق فرض ذات الضريبة على السلع الأساسية والكماليات بنفس النسبة.
بل يجب إعفاء كل السلع والخدمات الأساسية من أي ضريبة حتى يتمكن الجميع من الحصول على هذه السلع والخدمات بدون تضييق.
وهذا معمول به في معظم الدول التي تقوم بفرض ضريبة القيمة المضافة. لأن أهداف هذه الضريبة هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، فمن غير المنطقي أن نقوم بفرض ضريبة على الخدمات والسلع الأساسية والمعني من هذه الضرائب هو تقديم حياة للمواطن بجودة أفضل.
ومؤخرا انطلقت حملات شعبية متعددة في المملكة تطالب بوقف الضرائب إذا ما كانت الحكومة لا تمثل الشعب.
وهذه مطالبات واقعية من دافعي الضرائب بكونهم الملاك لهذه الأموال. وفيما المطالبات لا تزال في العالم الافتراضي، فإنها حتما ستكون حقيقة ومن لا يستجب فعليه “أن يصطدم بالشارع”.
