ينشغل نظام آل سعود بسباق التسلح والحصول على صفقات عسكرية ضخمة؛ لإسكات الدول الناقدة، وللتغطية على جرائمه، فيما يتجاهل حقوق المواطن السعودي الذي يشكو أزمات معيشية وحياتية داخل المملكة النفطية.
وخصص نظام آل سعود 46.7 مليار دولار للإنفاق العسكري بنسبة 17.7% من موازنة العام الجديد 2021، بتراجع 4% عن مخصصات الموزانة الجارية العسكرية التي بغلت 48.5 مليار دولار.
يأتي ذلك فيما تتجاهل سلطات آل سعود الأزمات الاقتصادية العميقة في المملكة وسجلها الحقوقي سيئ الصيت في الجمعيات والمجالس الأممية والدولية إزاء جرائمها المستمرة داخل المملكة وخارجها.
ويترقب العالم أجمع إلى دور رئيس للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لإنهاء أكبر أزمة إنسانية في العالم، (الحرب على اليمن) التي أحدثها نظام آل سعود، فيما تفرض دول أوربية حظرا على توريد السلاح لهذا النظام؛ لارتكابه جرائم حرب.
وأعلنت سلطات آل سعود موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 38 مليار دولار.
لكن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “IISS” – لندن، قال إن سلطات آل سعود بدأت منذ 2016 فصل إنفاقها على صفقات عسكرية عن إنفاقاتها الأمنية والإقليمية الإدارية، التي تشمل المؤسسات الأمنية غير العسكرية، التابعة لوزارة الداخلية.
ووصل الإنفاق العسكري للسعودية، بحسب المعهد، إلى 48.5 مليار دولار، وهو رقم أقل من التقديرات السابقة، والذي كان يصل إلى 75.7 مليار دولار.
وتحتل المملكة المركز الأول بين دول العالم الأكثر استيراداً للسلاح، في حين أن الولايات المتحدة تتصدر الدول المصدرة للسلاح.
وقال مسؤول عسكري رفيع المستوي لـ”ويكليكس السعودية” إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يبرم اتفاقيات عسكرية دون الإعلان عنها إعلاميا، لافتا إلى أن فريق عسكري من الجيش السعودي يتجول بين عدة دول للحصول على صفقات عسكرية متطورة.
وأضاف المسؤول العسكري الرفيع أن المملكة تشهد حالة غير مسبوقة في الحصول على صفقات عسكرية منذ ولاية الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع السعودية 2015م.
وتشن سلطات آل سعود حرباً منذ 2015 لدعم الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى منذ 2014.
وتستنزف هذه الحرب أموالاً طائلة من خزانة المملكة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم.
ونصح كاتب أمريكي ولي العهد محمد بن سلمان، بالانسحاب من حرب اليمن وإيقاف بناء مدينة “نيوم” الذكية ضمن رؤيته “السعودية 2030″؛ لتفادى الانهيار الاقتصادي المتسارع داخل المملكة النفطية.
ووجه أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي غريغوري غوس، ولى العهد بالتوجه للتصالح والتحالف مع الديمقراطيين في البيت الأبيض، كما نصحه بالتخلي عن سياساته المتهورة لصالح بلاده.
وقال غوس، في مقاله الذي نشره موقع “فورين أفيرز” إنه من الواجب على ولي العهد اللجوء إلي الانسحاب من اليمن ووقف رؤيته؛ لإيقاف الانهيار الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة.
غوس، وهو أحد المؤيدين لإقامة علاقة استراتيجية بين واشنطن والرياض، أوضح أن السعودية والدول المصدرة للنفط من الشرق الأوسط، تلقت ضربة موجعة قبل شهور، بسبب تأثير فيروس “كورونا” على أسعار الوقود والأعباء الاقتصادية من حرب اليمن.
وذكر غوس أن الخسارة كانت كارثية بشكل أكبر على ولي العهد، وذلك بسبب الوعود التي أطلقها في 2016، عندما زعم أن العام 2020 سيسجل تجاوز المملكة لمسألة ارتباط اقتصادها بالنفط، وسيتمكن السعوديون من العيش دون هذه المادة التي تجني ثمنها مليارات الدولارات.
وأكد أن وعد آخر أطلقه بن سلمان ولم يطبّق، وهو وصول الإيرادات غير النفطية إلى 160 مليار دولار، وبدلا من ذلك، ارتفع العجز في موازنة المملكة، ورفعت ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة.
وقال غوس: إنه ورغم عودة سعر برميل النفط إلى نحو 40 دولارا، ستبقى المملكة تعاني من أزمة اقتصادية، لا يمكن تخطيها سوى بتنازلات شخصية من محمد بن سلمان.
ووفقا للكاتب: فإن إيقاف حرب اليمن، وإيقاف مشروع “نيوم” هو الحل الوحيد لإنعاش الاقتصاد السعودي مجددا، وتعطيل انهياره.
