الكشف عن صفقات أسلحة سعودية من بريطانيا بقيمة 1.9 مليار دولار خلال 3 أشهر
كشف نشطاء حقوقيون أن الحكومة البريطانية تورطت ب “تقديم الأرباح على أرواح اليمنيين” بعد أن سمحت بتصدير صفقات أسلحة بقيمة 1.9 مليار دولار إلى السعودية.
وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الدولية، سمحت المملكة المتحدة ببيع ما قيمته 1.88 مليار دولار من الأسلحة – بما في ذلك الصواريخ والقنابل.
وجاء ذلك خلال الفترة الزمنية المحددة بين شهري يوليو وسبتمبر 2020.
واستأنفت المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة في يوليو / تموز بعد تعليق لمدة عام واحد أمرت به محكمة الاستئناف.
بعد أن خلصت المراجعة إلى أنه لم يكن هناك سوى “حوادث متفرقة” لضحايا مدنيين من غارات قصف شنها التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل المتمردين الحوثيين.
وقال نشطاء إن الأرقام الصادرة حديثًا سلطت الضوء على التناقض بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأوقف الرئيس جو بايدن مبيعات أسلحة مماثلة إلى الرياض الأسبوع الماضي.
أرقام صادمة
وقالت سارة والدرون من الحملة ضد تجارة الأسلحة (كاات): “هذه الأرقام الجديدة صادمة وتوضح مرة أخرى تصميم بريطانيا على مواصلة توريد الأسلحة بأي ثمن”.
وأضافت سارة: “لقد لعبت الأسلحة البريطانية الصنع دورًا مدمرًا في الهجمات التي قادتها السعودية على اليمن ، والأزمة الإنسانية التي تسببت فيها”.
وكان تعليق ردد مارتن بوتشر، مستشار الصراع أوكسفام، الذي دعا مبيعات “غير أخلاقي”.
وقال: “مرة أخرى ، وضع السياسيون البريطانيون الربح على حياة اليمنيين”.
“هذه أكبر زيادة في صادرات الأسلحة إلى المملكة منذ مارس 2015 وترفع إجمالي التراخيص المعروفة إلى 6.7 مليار جنيه إسترليني منذ بدء التدخل السعودي في اليمن.
والأسبوع الماضي، أعلن بايدن إنهاء المساعدة الأمريكية للجهود الحربية للمملكة، وأعلن أن الصراع “يجب أن ينتهي”.
معاناة اليمن
وعانى اليمن سنوات من الفوضى منذ أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء أواخر عام 2014 وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على اللجوء إلى مدينة عدن الساحلية ، ثم السعودية لاحقًا.
تدخلت المملكة وحلفاؤها في الحرب الأهلية بالبلاد في مارس 2015 ، ونفذت منذ ذلك الحين أكثر من 20000 غارة جوية في محاولة لدحر المتمردين.
وشمل القصف السعودي ضرب مواقع غير عسكرية ، بما في ذلك المدارس والمصانع والمستشفيات ، وفقًا لمشروع بيانات اليمن.
وتسبب الصراع الذي طال أمده في اندلاع ما تسميه الأمم المتحدة “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
واضطر ما يقرب من 24 مليون شخص إلى الاعتماد على المساعدات في حين أن 10 ملايين على وشك المجاعة.
