“سمعة الملك وولي العهد”.. أحدث تهم معاقبة نشطاء الرأي في السعودية
نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية وثيقة قضائية سعودية تظهر أن تناول “سمعة الملك وولي العهد” باتت أحدث تهم معاقبة نشطاء الرأي في السعودية.
وتختص الوثيقة بالحكم الصادر على نورة القحطاني مؤخرا بالسجن 45 عامًا، بتهم استخدام الإنترنت وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي “لنشر أكاذيب عبر تغريدات”، من بين جرائم أخرى.
ونورة القحطاني، التي ظهرت قضيتها لأول مرة الأسبوع الماضي، أم لخمس بنات، إحداهن معاقة، وتبلغ من العمر نحو 50 عاما، وتعاني من مشكلات صحية، وفقا لسجلات المحكمة.
وكشفت الوثيقة تفاصيل إدانة القحطاني والحكم عليها بواسطة محكمة جنائية خاصة، أطلع عليها مدير منطقة الخليج في منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” عبد الله العودة، وهي جماعة مؤيدة للديمقراطية، مقرها العاصمة الأميركية واشنطن، أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.
وحسب “غارديان”، تكشف سجلات المحكمة، للمرة الثانية خلال أسابيع، تفاصيل بشأن حكم “شديد القسوة” على امرأة عادية، استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمها لمعارضين، لكنها لم تشارك شخصيًا في أي نشاط سياسي.
ويتعارض الحكم بشدة مع الصورة العامة التي سعت الحكومة السعودية، وداعموها، إلى تعزيزها مؤخرا، بشأن تمتع المرأة بمزيد من الحرية الشخصية في ظل حكم ولي العهد، الحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان.
والشهر الماضي، قضت محكمة استئناف سعودية بسجن سلمى الشهاب، وهي طالبة دكتوراه في جامعة ليدز وأم لطفلين، لمدة 34 عاما، بسبب حسابها على تويتر، ولمتابعتها، وإعادة تغريدات، معارضين وناشطين.
وقبض على شهاب، وأدينت، بعدما عادت إلى المملكة العربية السعودية لقضاء عطلة.
وأدين الحكم على نطاق واسع، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أجرت مباحثات مع مسؤولين سعوديين لمناقشة القضية.
وبالنسبة لقضية القحطاني، تنص وثيقة المحكمة على أنها استخدمت حسابين “مجهولين” على تويتر. كان أحدهما يدعى Najma097، استخدم للمرة الأخيرة في 4 يوليو 2021، وكان يتبع 293 حسابًا على تويتر، ويبدو أن بعض التغريدات كانت تنتقد محمد بن سلمان، وتدعم حقوق المعتقلين السياسيين.
وأدينت القحطاني بتهم عدة، بينها سعيها إلى “تشويه سمعة” ولي العهد، والملك سلمان. وأنها “شجعت على المشاركة في أنشطة تضر بأمن واستقرار المجتمع والدولة”.
كما تضمنت التهم، التي أوردتها غارديان عن الوثيقة، أن القحطاني أعربت عن “دعمها” لإيديولوجية تهدف إلى “زعزعة استقرار” المملكة، عبر الانضمام إلى مجموعة مخصصة لهذه القضايا على تويتر، ومتابعتها على يوتيوب.
وأدينت كذلك بتهمة “إهانة” رموز للدولة ومسؤولين، والسعي للإفراج عن المعتقلين، وعرقلة التحقيق في استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال “إتلاف وإخفاء استخدام الهاتف المحمول (المستخدم) في الجريمة”.
كما أدينت بحيازة كتاب محظور، كتبه سلمان العودة، وهو رجل دين إصلاحي مسجون منذ عام 2017 بعد أن دعا على تويتر إلى “السلام”، في أعقاب فرض ما اعتبر وقتها حصارا تقوده السعودية على قطر.
والكتاب الذي يُزعم أن القحطاني امتلكته، لم يكن أحد كتب العودة السياسية، بحسب نجله عبدالله العودة، المقيم في الولايات المتحدة، الذي وصفه بأنه كتاب عن تحسين الذات ومحاربة الأنانية داخل الذات.
وتشير وثيقة المحكمة أيضًا إلى تحليل فني أجراه مسؤولو السعودية، لكنها لا تحتوي على أي معلومات بشأن كيفية تأكد السلطات السعودية أن حسابات تويتر استخدمت من قبل القحطاني.
وحسب ما أوردت غارديان، تم اختراق شركة التواصل الاجتماعي من قبل مسؤولين حكوميين سعوديين عامي 2014 و2015.
وقد كشف المدعون الأميركيون كيف تسلل مسؤولون، كانوا يعملون في موقع تويتر، وتم دفع أموال لهم سراً من قبل مسؤولين سعوديين، للوصول إلى معلومات عن منشقين مجهولين كانوا يستخدمون تويتر داخل المملكة، وفق الغارديان.
وورد في وثيقة المحكمة أن القحطاني حُكم عليها أولاً بالسجن 13 عاماً على خلفية “جرائمها”، ثم تم تمديد العقوبة إلى 45 عامًا بعد أن اشتكى المدعي العام، أثناء استئنافها، من أن العقوبة الأصلية “كانت مخففة للغاية”.
وأظهرت وثيقة المحكمة أن القحطاني قدمت دفاعًا أمام المحكمة، وأكدت أنها لم تكن إرهابية أو تخطط لهجوم إرهابي أو جزء من منظمة إرهابية. كما ذكرت أنها تبلغ من العمر 50 عامًا تقريبًا، وليس لديها سجل جنائي سابق، وأنها تأسف على تغريداتها.
كما أظهرت الوثيقة أن محكمة الاستئناف لم ترفع من مدة العقوبة إلى 45 عامًا فحسب، بل فرضت حظرًا على السفر لمدة 45 عامًا بمجرد خروجها من السجن، وحينها سيصير عمرها 100 عام تقريبًا، في وقت تبلغ ابنتها المعوقة 10 أعوام وتعاني من اضطراب وراثي يسبب إعاقات في النمو.
ووفقًا للتاريخ الوارد في وثيقة المحكمة، صدر الحكم الجديد في 9 أغسطس 2022.
