سجون السعودية: أقبية لاحتجاز الكفاءات والإخفاء القسري للمعارضين

تحولت سجون السعودية إلى أقبية يُزج فيها الأكاديميون والناشطون والمفكرون والدعاة، منذ الحملة الأولى للاعتقالات التي حصلت في سبتمبر 2017، ولا تزال حملة الاستهداف مستمرة، لتحوّل السجون الحكومية إلى مكانا لإخفاء الكفاءات الوطنية.

وأخفت السلطات السعودية أبرز الكفاءات العلمية الوطنية التي تحتاجها المملكة، فمنهم الدعاة والمفكرون والباحثون والكتاب والصحفيون والناشطون والشعراء وغيرهم الكثير.

وتجاهلت السلطات خطورة ملاحقة الكفاءات واستهدافهم، والذي سينعكس على معظم مجالات الحياة في البلاد، لتكون السلطة متورطة في جريمة قمع الحريات، بجانب تدهور الأوضاع عبر إقصاء الكفاءات واعتقالهم.

ولا يزال مئات الأشخاص من الفئات المجتمعية العلمية المهمة التي يحتاجها البلاد، يقبعون في المعتقلات الحكومية التي تفتقر لكرامة الإنسان، ليبقى ملف حقوق الإنسان في تدهور مستمر.

ومن الكفاءات التي دخلت المعتقلات في سبتمبر 2017م، الدكتور سلمان العودة، والطيار محمد موسى الشريف، والدكتور عوض القرني، ود. حسن المالكي، ومحمد المنجد، وغرم البيشي، وعصام الزامل، وغيرهم الكثير.

ويعد استهداف هذه الشرائح من المجتمع السعودي جريمة نكراء تستهدف الكفاءات العلمية والوطنية التي من الممكن أن تنهض بواقع المملكة بحسب المنظمة.

ولا تزال السلطات السعودية تتمسك بسياسة القمع والتنكيل، بحق هذه الفئات، لإسكات أي صوت معارض لسياسة أو مزاجيات أصحاب القرار في الدولة.

وتبقى الحكومة متورطة في جرائم القمع الوحشية ضد كفاءات السعودية، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ الشعب السعودي من الظلم والقمع المستمر.

كما تتعمد السلطات السعودية في إخفاء معتقلي الرأي خلف أسوار المعتقلات، بعيدا عن الإعلام، في محاولة لتغييب قضيتهم وأصواتهم الحرة التي تطالب بالإصلاح والحقوق.

وفي هذا السياق أصبحت الناشطات هن الأخريات عرضة للقمع الحكومي الوحشي، والإخفاء القسري، حيث وصل عدد المختفيات قسريا لأكثر من 10 نساء.

ومن بين أبرز المختفيات قسريا في معتقلات الحكومة، حليمة الحويطي، وسارة الجبري، ومنى البيالي، ونازا، ونجلاء المروان، ولينا الشريف، ورينا عبد العزيز، وأسماء السبيعي.

فضلا عن، منى البيالي، وزينب الهاشمي، وياسمين الغفيلي، وأماني الزين، وغيرهن من المعتقلات التي تغيب المعلومات الكافية عنهن، ويعتبر إخفاء قسريا بحقهن.

وتمتنع السلطات السعودية عن الكشف عن أوضاع معتقلي الرأي، خوفا من فضح جرائم التعذيب النفسي والجسدي الذي يمارس بحقهم، في ظل الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المجرمين.