بن سلمان يستخدم دفاعات المملكة لحماية القصور وليس المنشآت النفطية

فضح تحقيق أمريكي استخدام محمد بن سلمان دفاعات المملكة التي يدفع عليها مبالغ مالية طائلة من خزينة المملكة في حماية القصور الخاصة به وليس المنشآت النفطية.
وأوردت صحيفة وول ستريب جورنال الأمريكية أن كيفية نشر باتريوت في المملكة أصبحت مصدرا لاحتكاكات في علاقات آل سعود والإدارة الأمريكية، إذ أن بن سلمان استخدمها لحماية القصور وليس المنشآت النفطية.
وذكرت الصحيفة أن نظام آل سعود لم يتخذ التدابير اللازمة وأخبرت واشنطن الرياض أن نظام دفاعهم ليس جيدا لكن دفاعهم وقيادتهم المركزية يفتقرون إلى الكفاءة.
ومؤخرا أعلنت الإدارة الأمريكية أنها سترسل الآلاف من القوات الإضافية لدعم المملكة عقب الهجمات التي استهدف منشآتها النفطية الشهر الماضي.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها وافقت على نشر 3 آلاف جندي إضافي مع عتاد عسكري في المملكة لتعزيز دفاعاتها، في أعقاب الهجمات التي اتهمت إيران بالضلوع فيها.
وفي حينه أوضح وزير الدفاع، مارك إسبير، في مؤتمر صحفي، أن سربين من الطائرات المقاتلة وأنظمة دفاع جوي وبطاريتي صواريخ “باتريوت” ونظام اعتراض للصواريخ الباليستية من طراز “ثاد”، من بين التعزيزات الإضافية التي سيتم نشرها.
وأدت هجمات صاروخية وبطائرات دون طيار على منشآت النفط السعودية، في 14 سبتمبر/ أيلول، إلى خفض انتاج النفط مؤقتًا إلى النصف، ورفضت إيران مزاعم واشنطن والرياض بأنها كانت وراء الهجوم.
ولم يتضح بعد إذا ما كانت بعض القوات المعلن عنها حديثًا ستحل محل القوات الأمريكية الأخرى المتوقع مغادرته المنطقة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة مما تصفه الولايات المتحدة بأنه تحركات دفاعية في أعقاب الهجوم على منشآت النفط السعودية، التي هزت أسواق الطاقة العالمية وكشفت فجوات كبيرة في الدفاعات الجوية السعودية.
وقد كرست الهجمات الأخيرة على آبار النفط في شرق المملكة السقوط المدوي للأمن القومي السعودي في ظل فشل وعجز غير مسبوقين لنظم آل سعود.
ويؤكد هذا الواقع مدى هشاشة وضعية المملكة الاستراتيجية والجيوسياسية نحت إدارة آل سعود، وإلا لما أقحمت نفسها في حروبٍ إقليمية مع دول حدودية، مثل اليمن والعراق، في حين تعجز عن حماية نفطها.
وتساءل مراقبون بحيرة حول إذا ما كانت المملكة عاجزةً عن حماية مصدر دخلها القومي ممثلا بالنفط، فكيف تحمي أمنها القومي؟ وذلك رغم أن نظام آل سعود ثالث أكبر مستهلك للسلاح في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين.
ووفقا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن نظام آل سعود أكبر مستورد للسلاح الغربي، حيث أنفق في العام الماضي وحده ما يفوق 67 مليار دولار على المبيعات العسكرية والدفاعية.
وعقب انتخاب دونالد ترامب رئيسا، تعهد محمد بن سلمان بشراء أسلحة أميركية بقيمة 110 مليارات دولار. ومع ذلك، لا تزال المملكة عاجزة عن حماية منشآتها النفطية والاستراتيجية.
فقد أوقفت قبل أيام نحو نصف إنتاجها من النفط بعد هجمات الحوثيين على منشأتين لشركة أرامكو: في محافظة بقيق (150 كيلومترا شرق العاصمة الرياض) وتعتبر أكبر معمل لتكرير النفط في العالم: وفي منطقة خريص (190 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران)، وتعتبر ثاني أكبر حقل نفطي في العالم.
ويتوقع أن تؤثر الهجمات على إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يوميا، أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة.
وقال خبراء عسكريون أميركيون إنّ الهجمات الحوثية تحايلت على الدفاعات العسكرية السعودية، بما فيها ستة صواريخ باتريوت أنتجتها شركة الأسلحة الأميركية ريثيون، ويكلف الواحد منها حوالي مليار دولار.
إذن، لم يسعف السلاح الأميركي السعودية، على الرغم من تكلفته الباهظة. وهو ما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الرد على الهجوم بشيء من السخرية، مقترحا على السعودية الاقتداء بتركيا وإيران، وشراء منظومة صواريخ روسية من طراز أس – 300 أو أس – 400، وذلك “كي تكون قادرة على حماية البنى التحتية السعودية بشكل موثوق”.
وما سكت بوتين عنه أن نظام آل سعود فكر مرارا في شراء المنظومة الروسية، الأقلّ تكلفا وأكثر فاعلية، غير أن المملكة تخشى على علاقاتها مع إدارة ترامب، والتي باتت أشبه بعلاقة فرويدية منه بعلاقة بين دولتين.