بعدما أغرقت الإمارات المملكة العربية السعودية بحرب خاسرة لا تزال رحاها متواصلة للعام السادس على التوالي في اليمن، دفعتها اليوم للتخلي عن الحكومة الشرعية لصالح “المجلس الانتقالي” المدعوم من أبوظبي عير حكومة مناصفة.
واستجابت سلطات آل سعود لحكم وأوامر الإمارات، فوبخت رئيس الحكومة الشرعية اليمنية عبد ربه منصور هادي وتحاول حاليا تشكيل حكومة يمنية جديدة وإجبار الحكومة الحالية التخلي عن نصف كراسيها لصالح المجلس المدعوم إماراتيا.
وكشف مصدر سياسي لـ”ويكليكس السعودية” النقاب عن موافقة المجلس الانتقالي ورفض الحكومة الشرعية للطرح السعودي سيما أن الأخير خالف اتفاق الرياض الأخير في اليمن.
وقال المصدر إن سلطات آل سعود تحاول الضغط على هادي وفريقه لصالح الإمارات ومجلسها الإنتقالي، لافتا إلى حالة من الغضب تسود الحكومة الشرعية وأنصارها في اليمن.
وكشف المصدر عن أحداث مهينة يتعرض لها الرئيس هادي ـ الذي يخضع للإقامة الجبرية في الرياض ـ من ولي العهد محمد بن سلمان بسبب طلب الأول لقاء الملك سلمان – قبل مكوثه في المستشفي – لبث شكوى تجاه الإمارات وتحركاتها في اليمن.
وأضاف أن ولى العهد الذي يتحكم بسياسته نظيره الإماراتي محمد بن زايد، غضب من “هادي” وأمر بتشديد إجراءات الإقامة الجبرية على المقيم في فنادق الرياض.
ومؤخرا خرج آلاف اليمنين في عدة مدن، لمطالبة آل سعود بالإفراج عن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وأعضاء حكومته الشرعية الذين يقيمون في المملكة منذ اندلاع الحرب اليمنية مطلع العام 2015.
وهتف المتظاهرون ضد ما أسموه “الاحتلال الإماراتي لبعض المحافظات الجنوبية وجزيرة سقطرى اليمنية”. ورفعوا لافتات تحمل شعارات تندد بالاحتلال الإماراتي للمحافظات والجزر اليمنية، وتطالب بتحرير “الرئيس المختطف».
مليارات أنفقتها #الامارات لدعم مليشيات انفصالية في جنوب اليمن لتمزيق نسيجه الأجتماعي
حاولوا بكل الوسائل أن يغيروا إنتماء اليمنيين لوطنهم
مرة بقوة المليشيات وتارة أخرى بشراء الذمم
وثالثة بالسجون
وفشلوا وبقي وسيبقى اليمن واحدا موحدا وهذا نموذج واحد فقط في #ابين الأبية الوحدوية . pic.twitter.com/Afc762BDe5— الشرعية نت (@alshnet) July 27, 2020
وكشف مصدر يمني النقاب عن مخطط إماراتي جديد لتقسيم الجمهورية اليمنية ونهب خيراته النفطية والاقتصادية، تحت إشراف نظام آل سعود وأخر ذلك مخطط إزاحة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وأفاد المصدر – الذي فضل عدم الكشف عن هويته – بأن المخطط الإماراتي الجديد يتخلله إزاحة هادي من المشهد السياسي وهو ما بدأت سلطات آل سعود بتنفيذه عبر فرض الإقامة الجبرية على الرئيس المقيم في فنادق الرياض.
وذكر المصدر المطلع لـ “ويكليكس السعودية” أن الإمارات بدأت منذ فترة زمنية بدعم “المجلس الانتقالي الجنوبي”، وفرض سيطرته على محافظات مختلفة وانتزاعها من الحكومة الشرعية التي تدعمها المملكة.
وقال إن الإمارات تعدت دور المملكة في اليمن، وأضحت اللاعب الرئيسي في الجمهورية الغنية بالنفط والموانئ الاقتصادية، لافتا إلى دورها من خلال بناء تحالفات سياسية جديدة تعمل ضد الحكومة الشرعية، والتهيئة لهذه الخطوة من خلال التصعيد الإعلامي الواسع، والتحرك الدبلوماسي غير المباشر ضد الشرعية والجيش الحكومي وبقية الأحزاب الوطنية.
وكان الناطق الرسمي باسم حزب الإصلاح في اليمن علي الجرادي كشف عن وجود توجهات ومخططات دولية لإنهاء دور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من المشهد السياسي اليمني.
وبحسب المصدر فإن مخطط الإمارات قائم على تشكيل ما يشبه نظام الحكم الفدرالي -كانتونات على الأرض، وحكومة في منطقة خضراء- بحيث يصبح كل فصيل مسيطرا على ما لديه حاليا.
وأكد أن سلطات آل سعود – هي الشريك الرئيس بالمخطط الذى يستهدف تقسم البلاد – من خلال إضعاف الحكومة الشرعية والرئيس هادي.
وحول دور جماعة الحوثي، أشار المصدر إلى أنه في حال دخل الحوثيون مأرب -التي تمثل آخر قلاع الجمهورية- فإن النتيجة ستفضي إلى أنه “لن يكون هنالك شمال وجنوب، وسيذهب الحوثيون لالتهام الجنوب كاملا، وهو الأمر الذي قد يقود إلى توسع نفوذ إيران، واقتراب الخطر الإيراني من دول الخليج”.
وبينما أحكمت الإمارات سيطرتها على موانئ اليمن، عبر دعم ميليشياتها المسلحة “المجلس الانتقالي الجنوبي”، بهدف إضعاف اقتصاد البلد المنكوب مقابل تعزيز موانئ دبي وانعاشها اقتصاديا.
وعلى ذات الدرب، يسيطر آل سعود السيطرة على نفط الجمهورية اليمنية.
واليمن مقسم قسمين بين مناطق تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في الجنوب ومناطق تحت سيطرة جماعة الحوثي في الشمال.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، مؤخرا، إن الحرب في اليمن لا تظهر لها أي مؤشرات حقيقية على الانحسار مع دخوله عامها السادس، ولا يزال المدنيون من جميع أنحاء البلاد والأجيال يتحملون وطأة الأعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.
وتُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، في جميع أنحاء البلاد. وبنهاية 2019، تشير التقديرات – حسب المنظمة الدولية – إلى أن أكثر من 233 ألف يمني لقوا مصرعهم نتيجة القتال والأزمة الإنسانية.
