غردت هيئة حقوق الإنسان في نظام آل سعود بأن القانون في المملكة “يضمن حرية التعبير عن الرأي” وهو ما أثار انتقادات واسعة من ناشطين حقوقيين اعتبروا الأمر مجرد محاولة تغطية على قمع النظام لحقوق الإنسان.
#Saudi law guarantees #FreedomOfOpinion and #FreedomOfExpression. The right to access, receive, and transfer information and ideas is central to the wellbeing and growth of society in #SaudiArabia.
— Saudi Human Rights Commission (@HRCSaudi_EN) May 18, 2020
وتساءل مراقبون هل ضمان هذه الحرية من نظام آل سعود يكون بسجن من يمارسها داخل البلد، وبقتل وتقطيع جثة من يمارسها خارج البلد، مثلاً ؟!.
ويوغل نظام آل سعود في انتهاكاته لحقوق الإنسان والمعايير والمواثيق الدولية التي تكفلها وفي مقدمة ذلك حق “الحرية” المكفول للجميع وفق نظام الإجراءات الجزائية ووفق القوانين الحقوقية.
وتتعمد سلطات آل سعود التلاعب بالقوانين لسلب المعتقلين حرياتهم وإبقائهم خلف القضبان بلا سبب رغم عديد المواد في نظام الإجراءات الجزائية التي تحفظ للمواطنين حق الحرية وتخرقها السلطات.
إذ أن الاعتقال التعسفي محظور تماماً وفق نظام الاجراءات الجزائية المعمول به في المملكة لكن السلطات تتعمد التلاعب بالنظام من خلال الالتفات على مواده وإيجاد مبررات غير قانونية لخرقه وفق ما يناسب أهواءها وبسبب تلك الخروقات فإن السلطات تحرم المعتقلين بشكل غير قانوني من حق الحرية.
وتنص المادة 2 نظام الاجراءات الجزائية بأنه ” لا يجوز القبض على أي انسان أو تفتشيه أو توقيفه أو سجنه إلا في الاحوال المنصوص عليها نظاماً”.
وتخرق سلطات آل سعود هذه المادة من خلال اعتقال الأفراد لمجرد تعبيرهم عن الرأي في تغريدة أو كلمة في سناب أو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولذلك الغرض تستغل السلطات المادة 14 من النظام نفسه التي نصها “على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها”.
حيث أن القضاء في المملكة ليس مستقلاً وهو يتبع للديوان الملكي مباشرة وبالتالي يتبع مزاجية أصحاب القرار.
وتنص المادة 34 نظام الإجراءات الجزائية بأنه “يجب أن تنتهي جميع إجراءات التثبت من وجود تهمة خلال 48 ساعة بيت رجل القبض الجنائي والمحقق، وفي حال عدم وجود تهمة يتم الإفراج عن الشخص”.
وهذه المادة أيضاً تخرقها السلطات حيث أن هناك العشرات رهن الاعتقال التعسفي منذ شهور من دون حتى الجلوس مع محقق.
فيما تنص المادة 35 نظام الإجراءات الجزائية “في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على أي انسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك” ولم تثبت أية حالة اعتقال تعسفي تم فيها استخدام أمر إلقاء قبض وإحضار ولم يكن أي من المعتقلين متلبساً بجريمة ومع ذلك تم اعتقالهم.
أما المادة 37 من نظام الإجراءات الجزائية فتؤكد “لا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة”. إلا أن إدارات السجون تستقبل المعتقلين تعسفياً من دون أي أمر مسبب ولا يتم في الأصل تبليغ المعتقل أو عائلته بسبب ومدة التوقيف.
وجاء في المادة 117 من نظام الإجراءات الجزائية بأنه “لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى”.
وإن واقع الحال خلاف ذلك حيث أن كثيراً من معتقلي الرأي يقبعون منذ سنوات من دون سبب أو تحقيق أو محاكمة.
وخرق المواد المذكورة يثبت أن السلطات تحرم معتقلي الرأي من حق الحرية عبر التلاعب بالقوانين أو تجاهل مواده، وهو ما يثبت أن الحرية حق لجميع معتقلي الرأي الذين هم في الأصل أبرياء من أي جريمة ويجب الإفراج عنهم بشكل فوري.
يتضمن “نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” السعودي لعام 2017 تعريفات غامضة وفضفاضة للغاية لأعمال الإرهاب، يعاقب عليها بالإعدام في بعض الحالات. خلص المقرر الخاص للأمم المتحدة آنذاك المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بعد زيارة إلى السعودية في 2017 إلى أنه “قلق من التعريف الفضفاض غير المقبول للإرهاب واستخدام نظام مكافحة الإرهاب السعودي لعام 2014”. كما أعرب عن “قلقه البالغ إزاء مزاعم التعذيب التي أدلى بها المشتبه في كونهم إرهابيين”.
