جائحة كورونا، الإعدام، الأوضاع داخل السجون والتعذيب، الإخفاء القسري، حقوق المرأة والتهجير القسري، أوضاع العمال الأجانب.
ووصولا إلى التعامل مع آليات الأمم المتحدة، والتغطية الرسمية على الانتهاكات، عناوين فرعية وثقت مجريات عام 2020 بأكمله.
ورصدت انتهاكات نظام آل سعود بحق المواطنين والمقيمين .
وتحت عنوان “السعودية جائحة بلا لقاح”، أصدرت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” تقريرها السنوي.
وكشفت المنظمة الحقوقية عن هول الانتهاكات المتراكمة بفعل الممارسات البوليسية لنظام القمع والتضليل والتنكيل.
وبينت كيف كان عام 2020 وما برز فيه من جائحة عالمية “كوفيد19” وسيلة جديدة لسلطات آل سعود لتزيد من قمعها وانتقامها من المواطنين.
ورأت المنظمة أن جائحة كورونا فاقمت انتهاكات الرياض لعدد من الحقوق الأساسية.
انتهاكات المعتقلين
وشن النظام السعودي سلسلة من الاعتقالات التعسفية المرتبطة بتفاعلات الجائحة. وكشفت عن وجود إصابات بكوفيد19 داخل السجون السياسية.
إضافة إلى ذلك، فإن النظام السعودي لم يتخذ أي خطوات للحد من الآثار السلبية للإجراءات المتخذة بسبب الجائحة.
وفيما أوقفت الزيارات إلى السجون لأشهر، لم تعمد إلى تأمين سبل تواصل بديلة للعائلات، بل إنها منعت بعض المعتقلين من التواصل مع عائلاتهم لشهور.
وتعمد النظام عدم الاستجابة في أي نقطة من ملف حقوق الإنسان، بل كرّس الجائحة واستخدمتها من أجل قمع واضطهاد إضافيين.
وعلى “مدار 2020، لم تستحدث أي تعديلات أو تغييرات في أجهزة الدولة، يمكن أن يُفهم منها أنها ستسهم في إيقاف بعض الانتهاكات والجرائم الرسمية، أو الحد منها.
كالتعذيب الذي يمارسه بيد مطلقة جهاز رئاسة أمن الدولة، الذي يرجع للملك مباشرة.
ويرأس جهاز أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، المتورط بتنفيذ الرغبات القمعية للملك سلمان وابنه محمد.
أحكام الإعدام
وأكدت المنظمة الأوروبية أن الاعتقال التعسفي استمر كما تواصلت الأحكام الجائرة وبينها الإعدام وتنفيذ الرقم 800 منه.
ولم تتوان السلطة عن استخدام سياسة التهجير القسري ومواصلة الممارسات الجائرة بحق الفئات الضعيفة مثل العمال الأجانب والنساء وعديمي الجنسية “البدون”.
ووثقت تنفيذ السلطة “في أبريل 2020، الإعدام رقم 800 منذ 2015، السنة التي تسلم في بدايتها الملك سلمان حكم البلاد.
وشهدت هذه السنوات تنفيذ ما يقارب ضعف الإعدامات التي نفذت في السنوات التي سبقتها، ما يظهر مدى دموية عهد الملك سلمان.
في حين استمرت أحكام الإعدام التي تهدد حياة قرابة 40 معتقلا، أغلبهم معتقلين سياسيين، في مختلف درجات التقاضي.
وانتقدت المنظمة استمرار التهديدات بتنفيذ الإعدامات السياسية، مع رفضها تسليم جثامين الأفراد الذين عمدت إلى إعدامهم أو قتلهم خارج نطاق القضاء.
وهناك 86 جثمانا من ضحايا الإعدامات أو القتل خارج نطاق القضاء، من بينهم قاصرين في وقت اعتقالهم أو التهم الموجهة لهم.
الوفاة والإخفاء
وتطرق التقرير إلى وفاة المعتقلين داخل السجون كالداعية الحقوقي عبدالله الحامد الذي توفي في سجن الحائر في أبريل 2020، نتيجة الإهمال الصحي والحرمان من الرعاية.
والصحفي صالح الشيحي الذى توفى بظروف غامضة بعد الإفراج عنه بشكل مفاجئ رغم عدم انتهاء مدة حكمه الجائر.
واستمرت حالات الإخفاء القسري بحق عدد من المعتقلين تعسفيا، إذ لا يزال 5 أشخاص على الأقل، في حالة إخفاء قسري.
معتقلات الرأي
ووثقت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان اعتقال 101 امرأة خلال السنوات الأخيرة على الأقل، ما زالت 53 منهن في السجن حتى الآن.
ولا تزال محاكمة 8 نساء مستمرة بعد الإفراج المؤقت عنهن، وهناك 11 اعتقالا لسيدات خلال 2020.
العمال الوافدين
وتحدث التقرير السنوي عن العمال الأجانب، وبين كيف “وضعت الحكومة السعودية آلاف المهاجرين من الجنسية الأثيوبية في مراكز احتجاز غير إنسانية”.
وعاملتهم بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة، ما أدى إلى تفشي عدد من الأوبئة والأمراض بينها فيروس كوفيد 19.
أدى ذلك إلى وفاة عدد منهم بينهم 3 أطفال على الأقل.
قبيلة الحويطات
كما تناول التهجير القسري المتواصل بحق قبيلة الحويطات، وتهجير أهالي بلدة خريبات في شمال غرب السعودية، بحجة إقامة مشروع نيوم.
“الأوروبية السعودية” انتقدت المحاولات السلطوية لتضليل المجتمع المحلي والدولي، وهو السلوك الرسمي المكشوف والمستمر في تغطية الانتهاكات.
وأكدت “أن جائحة كورونا، لم تدفع الحكومة السعودية إلى التخفيف من وطأة القمع، بل استخدمتها في تبرير المزيد من الانتهاكات”.
وختمت المنظمة الحقوقية: عام 2021، لن يكون مختلفا عن الأعوام التي سبقته فعمليات القتل والاعتقالات والأحكام والتعذيب واستخدام القوة وإمعانا في سياسة الإفلات من العقاب ستستمر وستواصل خلال حكم الملك سلمان ونجله.
