حكم تعسفي بتغليظ عقوبة معتقل رأي في سجون السعودية قبيل انتهاء محكوميته

أصدرت محكمة سعودية حكما تعسفيا بتغليظ عقوبة معتقل رأي في سجون السعودية قبيل انتهاء محكوميته في أحدث تكريس للقمع الشامل للحريات في المملكة.

فقد استنكرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، قرار محكمة سعودية بإعادة محاكمة ناشط سعودي قبيل انتهاء فترة محكوميته التي كانت مقررة ٦ سنوات.

وقالت المنظمة التي أسسها الصحافي الراحل جمال خاشقجي بهدف تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة العربية: “حُكِم على الناشط والكاتب محمد الربيعة 17 عاما”، موضحة أن “الربيعة أُعيدت محاكمته تعسفيا وسرّيا قبيل انتهاء فترة محكوميته التي كانت مقررة ٦ سنوات”.

من جهتها، أكدت “فريدوم إينيسياتيف”، وهي منظمة حقوقية مستقلة ومقرها الولايات المتحدة، وتدافع عن حرية السجناء المحتجزين ظلما في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه “حُكم الربيعة بالسجن 17 عاما”.

وقالت إنه “كان من المفترض أن يُطلق سراحه في سبتمبر بعد أن قضى عقوبة بالسجن ست سنوات بسبب نشاطه في مجال حقوق المرأة”.

واعتبرت أنه في تغريدة على تويتر أنه “بدلا من الإفراج عنه، أُعيدت محاكمته، وحُكم عليه بحكم جديد يقارب ثلاثة أضعاف العقوبة التي قضاها بالسجن”.

وبحسب مصادر حقوقية وجهت المحكمة السعودية تهما عدة للربيعة منها “التوقيع على ما يحث على السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع”، و”التواصل والاجتماع مع الغير بقصد الإخلال بأمن الوطن واستقراره…”.

وكان الادعاء قد طالب بإنزال عقوبة السجن لمدة أقصاها 25 عاما بحق الربيعة، حسب ما جاء في تقرير سابق لـ”هيومن رايتس ووتش”.

ومنتصف أكتوبر الماضي، سبق أن أشارت “قسط” لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة غير حكومية أسسها خلال العام 2014 الناشط الحقوقي يحيى عسيري بغرض تكريس حقوق الإنسان في السعودية إلى أن “الربيعة يواجه خطر زيادة الحكم الصادر بحقه بعد أن قررت السلطات السعودية إعادة محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك رغم انتهاء محكوميته بالسجن مؤخرا”.

ولفتت منظمة القسط حينها إلى أن “الربيعة دخل في إضراب عن الطعام منذ 25 سبتمبر احتجاجا على هذه المعاملة الجائرة”.

وشرحت قسط في بيانها السابق: “مع أن محكومية الربيعة انتهت في أواخر سبتمبر، قبلت المحكمة العليا طلبا من الادعاء العام لإعادة محاكمته، ما يعني أن قضيته تُعاد إلى المحكمة الجزائية المتخصصة”.

وسُجن محمد الربيعة في 15 مايو 2018، وجاء ذلك ضمن موجة اعتقالات استهدفت مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، منهم لجين الهذلول وعزيزة اليوسف.

وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بعد ذلك في 20 أبريل 2021 بالسجن لمدة ست سنوات ونصف السنة، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، على خلفية دعاوى معنية بنشاطه السلمي ودفاعه عن حقوق المرأة، وقد تعرض أثناء سجنه للتعذيب الوحشي.