نسمع بين الحين والآخر عدد من مؤيدي النظام السعودي وهم يفاخرون بما يعتبرونه إنجازًا سعوديًّا في التصدي لجائحة كورونا.
لكن الكاتبة “أمل محمد” في مقالها بصحيفة “صوت الناس” تطرح سؤالا هو: هل بالفعل استطاع النظام السعودي تحقيق إنجاز كما يقول؟
فبينما العالم المتقدم يستند على إحصاءات شفافة لأعداد المصابين وطرق التعامل مع الجائحة.
إلا أن النظام السعودي وعدد آخر من البلدان القمعية نجدهم يحرصون على الدعاية والترويج لأنفسهم بعيدًا عن السماح بإظهار الحقيقة.
ففي ظل انعدام وجود حرية التعبير عن الرأي، وانعدام الشفافية، وقمع كل صوت إلا ما تسمح به السلطات حيث لا صوت غيرها، ولا أحد يستطيع نقضه.
وحتى لو أعلن النظام السعود القضاء على الجائحة وظلت المستشفيات والبيوت تعج بالمرضى فإن العاملين أو الأطباء أو المطلعين لا يستطيعون قول الحقيقة.
وهنا: ما قيمة الكلمة إذا لم تكن موثوقة؟ وكيف نتعامل مع الأرقام والأخبار وكأنها حقيقة في حين أن مصدرها غير موثوق؟
فمصدرها هي السلطة ذاتها التي عودتنا على إنكار الحقائق وإخفاء المعلومات، ويصدقها العامة في بعض الأحيان أو غير العارفين بحال بلادنا.
وعودة للحديث عن الإنجاز، فإننا نجد أن بعض الشعوب المقموعة يفاخرون ببلدانهم وهم يرونه خارج مشهد الاختراع والاكتشاف والإنجاز الحقيقي.
والسؤال: ما المانع أن نكون نحن من بين الدول التي تخترع وتكتشف الأدوية واللقاحات؟ ماذا ينقصنا؟ المال موجود والكوادر يفترض أن تكون موجودة؟
فما الذي ينقص غير الشفافية والعمل باجتهاد والحد من الفساد والقمع للمنتجين؟
وختامًا نسأل، كيف قرروا أنهم قد حققوا إنجازًا ونشروا عن ذلك وهم لم يقدموا اختراعًا ولم يساهموا في الكشف عن طرق مقاومة الوباء،
ولم يجرؤوا حتى أن يسمحوا للحقيقة أن تظهر، وكل ما قدموه من معلومات وأرقام محلٌّ للتساؤل، فبماذا يفخرون؟ هل يفخرون بأنهم قدموا اللقاح مجانًا؟
وقد سمعنا هذه المنة تتردد على كثير من الأفواه، وأذلوا بها الشعب، في حين أن هذا حقٌّ من حقوق الشعب، ويجب أن يحصل عليه الجميع. وهل يفاخرون بقدرتهم على شرائه؟
فالوفرة المالية هي من خيرات هذه البلاد وليست منة من السلطات، بل ما يصل للشعب هو الفتات بعد فسادهم المستشري الذي لا يُسألون عنه.
إن ما يملكونه حقيقة هو مجموعة من المنتفعين الذين باعوا ضمائرهم وكان همهم فقط إرضاء المسؤول وقبض المقابل.
فكانوا أول من يحصل على اللقاح ليساهموا في حملة الدعاية للنظام السعودي، وبرأيي فإن السلطات لا تملك غيرهم و ذممهم.
