سلطات آل سعود تماطل مع المعتقلين بشأن الافراج عنهم

تحاول سلطات آل سعود المماطلة مع معتقلين الرأي بشان إطلاق سراحهم من السجون.
وقال حساب “معتقلي الرأي”، المهتم بنقل ومتابعة أخبار المعتقلين في سجون آل سعود في تغريدة نشرها السبت: “تأكد لنا أن عدداً من أهالي المعتقلين تلقوا اتصالات قبل مدة يتم تبليغهم فيها أنه سيتم إطلاق سراح معتقلهم الشهر القادم أو الذي بعده”.
وأضاف موضحاً: “بالطبع لم يتم الإفراج عن أي من أولئك المعتقلين بعد مرور الفترة التي أبلغت العائلات عنها”.
وكان قد كشف الحساب، في أغسطس الماضي، عن معلومات تتعلق بمعاناة المعتقلين في سجون سلطات آل سعود.
ونقل الحساب في تغريدة له عن أسرة أحد المعتقلين قولها إن ما تتناقله وسائل الإعلام السعودية عن الحقوق المكفولة للمعتقلين “كاذبة”.
وأضافت العائلة وفقاً للحساب: إن “أمن الدولة جهاز كاذب، وإن أردتم الحقيقة تجدونها داخل الزنازين في سجونهم القذرة، والتي يترأسها ضباط قذرون”.
وتابعت: “اذهبوا انظروا إلى أجساد المعتقلين كيف توسمت أبدانهم من الأسواط والركل بأحذية ضباط أمن الدولة (..) أجسادهم بقع من السواد من الضرب”.
من جهة أخرى قالت أسرة المعتقل الذي ذكرت أنه مر على اعتقاله 7 أعوام: إن “الزنازين تعج بالحشرات والفئران”.
وزادت بالقول: “يتوجع المعتقل من الآلام ولا اعتبار ولا اهتمام، وإن طلب منهم العلاج وكرر ذلك أرسلوا إليه فرقة من الطوارئ لتتهجم عليه حتى يمتنع”.
تأتي هذه المعلومات في وقتٍ تتحدث فيه منظمات دولية وناشطون عن انتهاكات كبيرة يتعرض لها المئات من المعتقلين لدى سلطات آل سعود.
وأغسطس الماضي، توفي الداعية السعودي صالح الضميري، في سجن الطرفية بمنطقة القصيم بالمملكة.
وسبق أن أعلن ناشطون، في يناير الماضي، وفاة الشيخ أحمد العماري، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقاً، من جراء جلطة دماغية داخل السجن.
ومنذ سبتمبر 2017، أوقفت سلطات آل سعود دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم العودة والقرني والعمري، وعادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها.
وكان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قد أعربوا عن مخاوفهم أمام حكومة آل سعود بشأن حملة الاعتقالات على الدعاة والنشطاء و المدافعات عن حقوق النساء في عدد من المناسبات.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يُعيَّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.