فضائح السعودية

مؤامرة سعودية لإضعاف مكانة الكويت وجرها للتطبيع مع إسرائيل

يحاول نظام آل سعود إضعاف مكانة دولة الكويت، التي حافظت على دورها المحوري في المنطقة خلال السنوات الماضية.

ورفضت الكويت الانجرار وراء المؤامرات السعودي في منطقة الخليج، والحرب على اليمن، لكن النظام السعودي لم يتوقف عن محاولات توريطها.

وستلقى العلاقات الودية الدافئة بين النظام السعودي وإسرائيل آثارها السلبية على دولة الكويت، وستضعها في مأزق كبير.

والكويت، الدولة الخليجية الوحيدة، التي لا تقيم علاقات دافئة مع إسرائيل.

وقال موقع “ميدل إيست إي” إن دفء العلاقات السعودية مع إسرائيل سيضع الكويت في مأزق كبير.

وتطرق كاتب العمود في الموقع طلال محمد، الضوء على عواقب التطبيع السعودي المحتمل مع إسرائيل على الكويت.

وقال الكاتب إن “ثمة دفء متصاعد في العلاقات بين إسرائيل والدول السنية بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي”.

واستشهد بتطبيع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب مع الدولة العبرية.

ونوه إلى الزيارة الأخيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المملكة.

الولايات المتحدة

وأوضح الكاتب أن سير الكويت على درب دول مجلس التعاون وتطبيع العلاقات مع إسرائيل؛ قد يؤدي إلى أزمة سياسية محلية ومع الدول المجاورة لها في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، وفقا للكاتب، فإن عدم التطبيع مع إسرائيل قد يؤدي إلى فقدان الكويت دورها كشريك للولايات المتحدة.

وذكر الكاتب أن الكويت تختلف عن جيرانها بأن لديها برلمان نشط وانتخابات حرة، على النقيض تماما من الدول الخليجية الأخرى.

ورأى أن السياسة الكويتية ديناميكية للغاية، وقد زادت نسبة المعارضة في البرلمان خلال العقد الماضي.

وفازت المعارضة الكويتية بـ24 مقعدا من أصل 50 مقعدا في الانتخابات التي جرت مؤخرا.

لكن على الرغم من المد المتصاعد للمعارضة، تمكنت الحكومة من تحقيق توزان بين الجماعات السياسية والقبلية والعرقية والدينية.

ونجحت الحكومة الكويتية في تعزيز قبضتها على البرلمان.

إلا أن التطبيع الأخير بين الإمارات والبحرين وإسرائيل دفع الكتل البرلمانية من التيارات السياسية المختلفة إلى إصدار بيان مشترك يدين أي محاولة للتطبيع.

وكان موقف الدولة أيضا رافضا للتطبيع مع إسرائيل.

موقع الكويت

وعقب الكاتب أن التماسك السياسي والتفاهم تجاه فلسطين ربما يمثل بداية تهديد للنخبة الحاكمة، وبداية تعاون بين المعارضة والجماعات الموالية للحكومة.

وقال إن هذه الخلافات ستضعف سيطرة النخبة الحاكمة على السياسة الداخلية، ويجبرها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتحقيق في قضايا فساد.

كما قد تؤدي الوحدة بين القوى السياسية في الكويت إلى تحول ميزان القوى على حساب النخبة الحاكمة.

ولفت الكاتب إلى أن موقع الكويت الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والجوار الخليجي بشكل خاص يدفعها للحياد ولعب دور الوساطة.

والدليل على ذلك -وفقا للكاتب- هي أزمة اليمن والأزمة الخليجية وحصار قطر والصراع الإيراني السعودي.

غير أن موقع الكويت العام فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ينبع من تحالفاتها مع دول مجلس التعاون وخاصة السعودية.

وخلص إلى أنه طالما أن السعودية لم تقم بخطوة التطبيع فإن الكويت ليست بحاجة للانحياز إلى طرف ولا واقعة تحت ضغط.

ومع ذلك، إذا قررت السعودية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل؛ فقد يؤدي ذلك إلى دخول الكويت في صراع شد الحبل.

وهذا الصراع قد يترك الكويت أمام خيارين كلاهما باهظ الثمن.

التطبيع السعودي

وأضاف أنه إذا قررت الكويت السير على خطى شقيقتها الكبيرة (السعودية) وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فإن ذلك سيضعها حتما في خلاف مع إيران.

ونوه إلى أن هذا الخيار قد يجعل الكويت هدفا إذا ما نشبت مواجهة عسكرية إقليمية مستقبلية بين إيران وحلفائها، والسعودية وحلفائها.

وعلاوة على ذلك قد يقود التطبيع إلى فقدان الحكومة دعم الأقلية الشيعية الكبيرة، وهو الأمر الذي يمكن أن يزيد من مشاكلها المحلية.

وإذا لم تغير الكويت موقفها وفقا للسياسة الخارجية السعودية، فإنها تخاطر بأن تنظر إليها المملكة باعتبارها مع محور المقاومة، الذي تقوده إيران.

وقد يكون الأمر السابق مرهق ليس فقط على المستوى الإقليمي فحسب، بل أيضا على المستوى المحلي، وفقا للكاتب.

كما أن النسيج الاجتماعي غير المتجانس في الكويت وسع الروابط القبلية والدينية مع السعودية.

وإذا اعُتبر أنه يقف إلى جانب إيران ضد الوضع الإقليمي الراهن فانه يخاطر بتعميق الانقسام بين الفئات الاجتماعية الكويتية.

وذكر الكاتب أن فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية ربما يكون بمثابة راحة للكويت؛ إذ أنه لن يلجأ إلى أساليب الضغط الأمريكية.

وسيجد بايدن في الكويت حليفا لحل العديد من القضايا الشائكة مثل إنهاء الحرب في إيران والأزمة الخليجية.

ومع ذلك ستكون الكويت في مأزق إذا حدث تقارب بين السعودية وإسرائيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى