نظام آل سعود يطيح بخالد الفالح من رئاسة أرامكو

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن مسؤول في نظام آل سعود بتعيين ياسر الرميان رئيس صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي للمملكة) رئيسا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح.
تأتي الخطوة بعد أيام قليلة من استحداث وزارة جديدة للصناعة والموارد المعدنية منفصلة عن وزارة الطاقة، ليتقلص بذلك دور الفالح كأحد أكبر صانعي القرار.
وقالت وكالة رويترز إن فصل قطاع الطاقة عن قطاعي الصناعة والموارد المعدنية جاء لتقليص السلطات الواسعة للفالح الذي احتفظ بحقيبة الطاقة.
وكان الفالح -أحد مهندسي خطة تنويع الاقتصاد- يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة التي أُنشئت عام 2016 للمساعدة على تسهيل إصلاحات جديدة.
لكن رغم الخطط الطموح للصناعة والتعدين، لم يشهد القطاعان تطورا يذكر، وفق ما ذكرت رويترز.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال -قبل أيام، عن مسؤولين سعوديين- قولهم إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حمّل الفالح مسؤولية قلة النهوض بالقطاع الأضخم بالمملكة.
وعمل الرميان عضوا منتدبا لصندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر/أيلول 2015 قبل شغله منصب مستشار بالديوان الملكي لفترة قصيرة، وقد انضم لمجلس إدارة أرامكو عام 2016.
ويضرب الفساد أركان نظام آل سعود ورجالاته، ومنهم خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي منذ 2016 ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية والرئيس التنفيذي السابق لشركة أرامكو السعودية.
بدأ خالد الفالح عمله في ارامكو تحت كنف النعيمي الذي يعتبر عرابه في الشركة, حيث بدأ عمله مع والده عبد العزيز الفالح, الذي كان يشغل نصب نائب الرئيس وكان النعيمي آن ذاك هو الرئيس.
بتوصية من والده للنعيمي وبذكاء من الفالح نفسه استطاع أن يحصل على خطوة ومعاملة خاصة في الشركة واستطاع من خلالها الوصول لمنصبه الحالي.
لكن تلك الخطوة لم تكن كافية فقام بإزالة كل المنافسين من طريقه بالرغم من كفاءتهم وأحق منه بالمنصب.
ومن أبرز أساليبه في حربهم تلفيق قضايا فساد زائفة عليهم, وهذا ما حدث بالفعل مع احد الموظفين حيث تم تلفيق قضية عليه واجبر على تقديم استقالته أو يكون بالسجن مصيره.
بدأت قضايا الفساد المتعلقة بالفالح قبل توليه للمنصب حيث قام بابتعاث ابنه لدراسة البكالوريوس في الهندسة في جامعة ماساتشوستس المعروفة اختصارا ب (MIT) وهي الأفضل في مجال الهندسة في العالم في حين يبعث الطلبة العاديون إلى جامعات أقل مستوى منها بكثير.
بعد أن أنهى دراسة البكالوريوس عاد للعمل في مصفاة رأس تنورة لمدة وجيزة لم تتجاوز السنتين, ثم أعيد ابتعاثه من جديد لدراسة الماجستير في جامعة (ستافورد) تخصص إدارة أعمال الملفت أن تكلفة دراسته للماجستير حوالي مليون ريال نظراً لغلاء الدراسة في الجامعة.
بعد أن أنهى دراسة الماجستير عاد مرة أخرى للشركة لكنه لم يداوم يوم واحد بعد عودته حيث قام والده بنقله إلى شركة (ماكينزي) للرؤية الوطنية, وتولى فيها منصبا رفيعاً.
على طريقة النعيمي, قام الفالح بتوظيف جميع أقاربه “تقريبا” في الشركة بما فيهم زوجته التي تعمل كأستاذة جامعية في جامعة الدمام وتسيطر بشكل كبير على الشركة حتى بات معروفا بأنها هي رئيسة أرامكو الفعلية.
قامت زوجته بتعين ابناء وبنات اخوانها واخواتها في الشركة دون حسيب أو رقيب كما أنها تتحكم بشكل كبير في ملفات التعيين والتوظيف.
كما أنها تستخدم طائرات الشركة الخاصة بشكل شخصي في السفر والسياحة حول العالم لها ولصديقاتها وأقاربها, اضافة للطائرة الخاصة التي يستخدمها الفالح.
تصرف الشركة مبالغ طائلة كتكلفة تشغيلية لهذه الطائرات إضافة لرواتب الطيارين “مبالغ تقدر بمئات الآلاف أسبوعياً” كما أن رواتب الطيارين “الغير سعوديين” أعلى بكثير من رواتب الطيارين السعوديين.
اشتهر الفالح دون غيره من رؤوسا ارامكو بفساده المالي تحديداً, حيث كان ولا يزال يتلاعب بعقود الشركة ويجير امكانياتها لحسابه الشخصي, حيث أمر ببناء قصر له ولأسرته على حساب الشركة تقدر قيمته بحوالي 20مليون ريال إضافة لبيته الأول في حي الرابية.
لم يكتفي الفالح بتوظيف أقاربه وأقارب زوجته في الشركة بل قام بتوظيفهم كذلك في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية, حيث قام بتوظيف مجموعة كبيرة من أقاربه هناك والكثير منهم يشغل وظيفتين في الشركة والوزارة.
الفالح الذي يشغل حاليا رئيس مجلس الإدارة في الشركة, قام بتعيين “أمين الناصر” كرئيس للشركة بعد استلامه حقيبة وزارة الطاقة.
الناصر هو عبارة عن دمية يقوم الفالح بالتحكم به كما يشاء وكان هذا شرط تعيينه الأساسي, وهي نفس الوصاية التي كانت تمارس على الفالح من قبل النعيمي سابقاً.
بعد حملة الريتز ومحاربة الفساد التي اطلقتها المملكة, توتر الفالح كثيراً وبدأ يشعر بقلق حقيقي من احتمالية استدعاءه وخصوصا بعد أن تم استدعاء النعيمي فقام بتصفية بعض الأمور المالية وإيقاف جميع العقود الكبرى ووجه أقاربه وزوجته للتوقف عن أي نشاط مشبوه.
بقيت الأمور على هذا الحال فترة, حتى أن الفالح لم يكن يوقع على أي قرار حينها مما أضر بسير العمل, وبعد أن شهر باطمئنان أكبر وأن حملة الفساد لن تطاله عاد لأفعاله التي كان عليها, وعاد ليمارس فساده بصورة أكبر من السابق دون حسيب أو رقيب.
السعوديون قلقون من تفشي معدلات الفساد في المؤسسات الحكومية ومطالبهم بمعاقبة الفاسدين أصبحت أكثر إلحاحا.
هذا ما خلصت إليه دراسة أجرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” حاولت رصد مستويات استفحال الرشوة والواسطة في السعودية.
كشفت الدراسة أن 62.91 في المئة من الموظفين يضعون الواسطة في قمة هرم الفساد بالمؤسسات الحكومية, تليها اللامبالاة في العمل 19.36 في المئة, والرشوة وتذيل الاختلاس والتزويد قائمة الفساد لدى السعوديين.
سبق أن رصدت جهات رقابية عشرات التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بمدينة طبية (غير تابعة لوزارة الصحة)، من أبرزها مخالفة مضامين 8 أوامر ومراسيم وقرارات وأنظمة ولوائح معتمدة، واعتماد 8 لوائح داخلية خاصة بها غير معتمدة، والعمل بـ10 سلالم رواتب، وصرف بدلات.
والمخالفات تضمنت صرف مرتبات ومزايا مالية مبالغ لبعض المديرين النافذين تتجاوز الراتب الأساسي للبعض، على سبيل المثال راتب إحدى العاملات بالمؤسسة قفز من 5400 ريال في سنة التعيين عام 2000 إلى 44671 ريالا في عام 2017، أي أن راتبها زاد 39271 ريالا خلال 14 سنة.
كما رصدت الجهات الرقابية في تقرير حديث، منح موظفين مبلغ علاوة سنوية من ضعفين إلى أربعة أضعاف، كما كشفت عن وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات، عند مراجعة حسابات يناير/كانون الثاني 2017، وهو ما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات وإجمالي الراتب، وهو ما أسفر عن صرف مبلغ 509 آلاف و888 ريالاً بالزيادة لـ51 موظفاً.