فنادق المملكة .. نموذج لفشل آل سعود بـ”السعودة”
منذ سنوات طويلة ينادي وزراء وقيادات وأمراء في عائلة آل سعود، بضرورة تطبيق السعودة في المملكة، لكن دون تطبيق ذلك ميدانيا في المؤسسات والشركات وهو ما يبرز في فنادق المملكة.
فـ”السعودة” وهمية شملت بعض الوظائف الدنيا للسعوديين واستثنت المناصب الإدارية الوسطى والعليا.
وتعتبر الفنادق في المملكة، أكبر مثال على فشل آل سعود بتطبيق نظام السعودة.
ففندق ماريوت مطار الرياض، يشغل مديره للمبيعات لبناني براتب قدره 25 ألف ريال سعودي وهو سيئ المعاملة مع الموظفين السعوديين.
وكذلك فندق ماريوت كورت يارد، يشغل مديره العام باكستاني من أصول أمريكية ويتلقى راتب قدره 56 ألف ريال فيما يشغل مديره المالي مصري الجنسية ويتلقى راتب قدره 25 ألف ريال سعودي.
وفندق إيلاف غاليريا في جدة، تشغل إدارته العامة موظفين مصريين، ومدير المبيعات والتسويق لبناني يتلقى راتب 25 ألف ريال، في حين مدير الأغذية أردني براتب 30 ألف ريال.
ورابعا فندق ماريوت المعذر: مديره العام فلسطيني، ومدير المالي مصري، ومدير المبيعات والتسويق مصري، ومدير الحفلات مصري أيضا.
وخامسا: فندق بارك حياة في جدة، المدير العام أمريكي، المناصب الإدارية العليا أجنبية، فيما يشغل المناصب العليا في الفندق السادس، فندق حياة ريجنسي، موظفون أجانب.
ولا يعد فندق إيلاف ردسي بعيدا عن ذلك، فمديره العام سعودي الجنسية لكن تم طرده، وعين بدلا عنه مديرا عاما مصريا.
وثامنا: فندق درة الرياض ويشغل مديره العام مصري الجنسية.
وأخيرا، فندق فوكو الرياض وأصبح يطلق عليه “فوكو عمان” أو السفارة الأردنية بسبب سيطرة العمالة الأردنية عليه وطردهم للسعوديين من المناصب العليا.
وساهم المدير العام الأردني للفندق الذي يتقاضى راتبا بقيمة 74 ألف ريال بطرد العمال السعوديين، وكذلك المدير الأردني الذي يتقاضى راتبا أكثر من 40 الف ريال، ومدير الحفلات والقاعات يتلقى راتبا 22 ألف ريال، ومدير التسويق لبناني يتلقى راتبا بقيمة 26 الف ريال.
وأظهرت أرقام ومعطيات حكومية، في يوليو الماضي، كذب وخداع آل سعود لأبناء شعبهم وفشل خططهم بشأن سعودة الوظائف داخل المملكة وخفض معدلات البطالة القياسية.
ورغم مغادرة العمالة الوافدة بسبب ضعف الاقتصاد، وزيادة الرسوم على إقامتهم، وغلاء المعيشة، والتشدد في تطبيق سياسة سعودة الوظائف، لم تنجح المملكة في خفض نسب البطالة التي لا يزال معدلها مرتفعاً جدا.
ويهيمن الأجانب على جميع الأنشطة الاقتصادية الخاصة داخل المملكة، وبناء على بيانات الهيئة العامة للإحصاء تظهر جليا فشل وكذب آل سعود.
القطاع الأول/ الصناعات التحويلية: وبلغت نسبة السعودة في الصناعات التحويلة 24% مقابل 76 % للأجانب.
القطاع الثاني/ التشييد: وبلغت نسبة السعوديين: 13 % مقابل 87% للأجانب.
القطاع الثالث/ تجارة الجملة والتجزئة: نسبة السعوديين 23 % مقابل 77 % للأجانب.
القطاع الرابع/ أنشطة الاقامة والخدمات الغذائية: وبلغت نسبة السعوديين 20 % مقابل 80 % للأجانب.
القطاع الخامس/ المعلومات والاتصالات التي بلغت نسبة السعوديين فيها 49 % مقابل 51 % للأجانب.
القطاع السادس/ الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وبلغت نسبة السعوديين 27 % مقابل 73 % للأجانب.
القطاع السابع/ الفنون والترفيه والتسلية، وبلغت نسبة السعوديين 28 % مقابل 72 % للأجانب.
القطاع الثامن/ أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم: السعوديين 12 % مقابل 88 للأجانب.
القطاع التاسع/ أنشطة الخدمات الأخرى: السعوديين 19 % مقابل 81 % للأجانب.
وكشفت بيانات سعودية رسمية، النقاب عن ارتفاع قياسي معدل البطالة بين المواطنين السعوديين الذكور خلال الربع الأول من العام 2020 ووجود أكثر من مليون سعودي عاطل في تعبير عن تبخر وعود ولي العهد محمد بن سلمان بالحد من تفاقم البطالة.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين بلغ 11.8 بالمائة في الربع الأول من 2020 من 12 بالمائة في الربع السابق، في حين تراجع المعدل من 12.5 بالمائة في الربع الأول من 2019
