أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض، حكما نهائيا بحق الناشطة والمدونة السعودية مياء الزهراني.
وفرضت المحكمة الجزائية عقوبة السجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر على الناشطة الزهراني، (مع وقف التنفيذ نصف المدة).
وقال حساب “معتقلي الرأي”: إن الحكم الصادر بحق الزهراني هو ذات الحكم على الناشطة لجين الهذلول.
🔴عاجل
المحكمة الجزائية المتخصصة تُصدر حُكماً على #مياء_الزهراني بالسجن 5 سنوات و 8 أشهر (مع وقف التنفيذ نصف المدة) pic.twitter.com/59FrSylFd7— معتقلي الرأي (@m3takl) December 28, 2020
وأضاف الحساب في تغريدة أخرى: قرار السجن الصادر ضد #مياء_الزهراني مماثل للقرار الصادر ضد #لجين_الهذلول.
لكن أسرة الهذلول كشفت أن هناك حكما صادرا ضدها بالمنع من السفر لمدة 5 سنوات، وذلك بالإضافة إلى الحكم بسجنها 5 سنوات.
واعتبروا أن مدة الحكم الصادر بحقها يعني أنه من المفترض أن يتم إطلاق سراحها خلال شهرين.
وأشار إلى أنه يمكن للزهراني احتساب الحُكم منذ بداية الاعتقال، ويتم الإفراج عنها مطلع أبريل 2021 القادم.
قرار السجن الصادر ضد #مياء_الزهراني مماثل للقرار الصادر ضد #لجين_الهذلول، بحيث أنه يتم احتساب الحُكم منذ بداية الاعتقال، ويتم الإفراج عنها مطلع أبريل 2021 القادم.
— معتقلي الرأي (@m3takl) December 28, 2020
اعتقال تعسفي
واعتقلت سلطات آل سعود الزهراني عام 2018 .
وتعتبر المعتقلة من مشاهير السوشيال ميديا وتتمتع بشعبية كبيرة ولم تصدر سلطات آل سعود أي تعليق حول سبب اعتقالها.
وقالت مصادر حقوقية إن اعتقال مياء الزهراني جاء على خلفية تضامنها مع المعتقلة نوف عبدالعزيز.
عاجل:
إعتقال الناشطة الحقوقية #مياء_الزهراني ..
وذلك في استمرار لعمليات الاعتقالات المتواصلة ضد الناشطات والنشطاء…
السلطات السعودية تعتقل مياء بعد ساعات من نشرها مقال عن #نوف_عبدالعزيز…
القسط ترى أن السلطات حريصة كل الحرص على إخفاء جميع النشطاء، وإخفاء كل تعاطف معهم. pic.twitter.com/c14WQa224j— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) June 9, 2018
انتقادات دولية
وسبق أن وجه 7 سفراء حقوقيين أوروبيين انتقادات حادة إلى سلطات آل سعود، بسبب استمرار احتجاز ما لا يقل عن 5 ناشطات في مجال حقوق المرأة.
وقال سفراء حقوق الإنسان في (بريطانيا وهولندا وألمانيا والسويد وإستونيا ولوكسمبورج وفنلندا)، في بيان مشترك.
“ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار اعتقال ما لا يقل عن 5 ناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية”.
وأضاف البيان: “نأسف لإحالة قضيتي لجين الهذلول وسمر بدوي الآن إلى المحكمة الجنائية الخاصة بقضايا الإرهاب والأمن الوطني”.
وأكد السفراء الأوروبيون أن “النشاط السلمي والدفاع عن حقوق المرأة ليس جريمة. يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان أن يكونوا شريكًا قويًا للحكومات في معالجة المخاوف داخل المجتمع”.
وأضاف السفراء: “إننا ننضم إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين وهيئات المعاهدات في إعادة تأكيد دعوتنا للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الناشطات في مجال حقوق المرأة”.
