بعدما هاجمت سلطات آل سعود، قبيلة الحويطات بالنار والجرافات والملاحقات والاعتقالات، لجأت لأسلوب جديدة ضد القبيلة المتمسكة بأرض آباءها وأجداها وترفض الرحيل عنها لصالح مشروع “نيوم” الذي يواجه مشاكل وعقبات أمام بناء مراحله الأولى.
وفجر أحد أفراد قبيلة الحويطات، خبرا صادما داخل المملكة، بعدما أقدم عناصر الأمن السعودي على خطف أحد أطفال العائلة ما دفع والد الطفل وعمه للحاق بالمركبة الخاطفة، لتبدأ قصة معاناة جديدة من فصول التضيق على الحويطات.
وطالب إبراهيم مقبول الحويطي بالإفراج عن نجليه وحفيده المحتجزين لدى سلطات آل سعود بعد تقديم تقرير يفيد بمحاولة خطف حفيده في خريبة بمنطقة “نيوم” بالحويطات.
ونشر الرجل المعروف باسم “أبو راشد الحويطي” فيديو يشرح ما حدث مع ولديه وحفيده كما أرفق رسالة رسمية قدمها إلى النائب العام السعودي للمطالبة بالإفراج عن الثلاثة.
وقال الحويطي إن مجموعة ترتدي ثياباً مدنية حاولت اختطاف حفيده أمام منزله، وعندما طاردهم أبناؤه أطلقوا النار على سيارتهم بعد أن انتشلوا الطفل.
وأضاف الحويطي أنه بعد تقديم شكوى مكتوبة للشرطة، استدعت الشرطة نجليه راشد وعبد الله وحفيده عبد الإله، وسجنتهما بدلاً من احتجاز الخاطفين.
اللهم افرج كربتهم عاجلا غير آجل بقوتك وقدرتك يارب العالمين #مناشده_ابو_رشيد_الحويطي pic.twitter.com/nNYezaUzcG
— (ابو نواف) (@almashhori_) July 16, 2020
واتهم الحويطي سلطات آل سعود بالوقوف وراء محاولة خطف حفيده والقبض على ولديه.
وعبر سعوديون عن تضامنهم مع قبيلة الحويطات، وغردوا عبر وسم #مناشدهابورشيد_الحويطي.
وكتب حساب토치: “يا ساتر وصلو لمرحلة خطف الأطفال من قدام بيوت أهاليهم!!”
ياساتر وصلو لمرحلة خطف الاطفال من قدام بيوت اهاليهم!!#مناشده_ابو_رشيد_الحويطي
— 토치 (@54stev) July 17, 2020
وقال أبو فدوى الحويطي: (المنزل ليس للبيع) ليست جريمه #مناشدهابورشيد_الحويطي
( المنزل ليس للبيع) ليست جريمه#مناشده_ابو_رشيد_الحويطي
— أبو فدوى الحويطي (@xzXAwVYeS8PvEYG) July 17, 2020
وكتب الحـويطي: كيف تقبض على مواطن بسيارة مدنيه!؟! طيب اذا صدمتك وش دراني إنك عسكري؟ #مناشدهابورشيد_الحويطي
كيف تقبض على مواطن بسيارة مدنيه!؟!
طيب اذا صدمتك وش دراني إنك عسكري؟ #مناشده_ابو_رشيد_الحويطي— الحـويطي (@hejazzz) July 17, 2020
وكتب راغب وظيفة: #مناشدةابورشيد_الحويطي، وش يبغون من طفل يختطفونه؟ والله ان هذه قمة الهمجيه والدول المحترمه اللي عندها قانون مستحيل تقدم على مثل هذه الممارسات !
#مناشدة_ابو_رشيد_الحويطي
وش يبغون من طفل يختطفونه؟ والله ان هذه قمة الهمجيه والدول المحترمه اللي عندها قانون مستحيل تقدم على مثل هذه الممارسات !— راغب وظيفة (@raghibwazifa) July 16, 2020
https://twitter.com/ooooo23232/status/1283870522669969408
#مناشده_ابو_رشيد_الحويطي سيارة المدنيين الذين قاموا بخطف الطفل pic.twitter.com/klXstEAQNB
— . (@RTX0088) July 16, 2020
ويسود القبيلة الغضب الشديد بعد تنفيذ سلطات آل سعود عملية محاصرة لقرية الخريبة التي تسكنها قبيلة الحويطات من أجل تهجير أبناء القبيلة من منازلهم.
وبدأت قضية قبيلة الحويطات تحديدا في يناير/كانون الثاني 2020 عندما أبلغت القبيلة سلطات آل سعود رفضها مغادرة أرضها من أجل المشروع أحد بناة أفكار رؤية ولى العهد 2030 ومن المخطط لها أن تمتد على مساحة شاسعة، تساوي مساحة بلجيكا، في أقصى شمال المملكة عند ساحل البحر الأحمر.
وسبق أن قتلت قوات الأمن السعودي، منتصف إبريل/ نيسان المنصرم، المواطن عبد الرحيم الحويطي الذي نشر سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها إجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا فيها لأجيال في موقع المشروع في محافظة تبوك، واصفا إياه بإرهاب دولة آل السعود.
وأكد الحويطي أن معارضته قد تؤدي إلى قتله.
وأعلن الأمن السعودي، لاحقا، مقتل الحويطي في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، مشيرا إلى العثور على عدد من الأسلحة في منزله، علما أن هناك ملكية السلاح داخل القبيلة.
وأثار مقتل الحويطي موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول آلاف النشطاء العرب هاشتاغ من قبيل #استشهاد_عبد_الرحيم_الحويطي # و#عبد الرحيم _ الحويطي و#الحويطات_ ضد ترحيل_ نيوم.
واحتجت قبيلة الحويطات على مشروع مدينة “نيوم” الضخم الأمر الذى يشكل عقبات متتالية أمام المشروع في خضم أزمة انخفاض أسعار النفط.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن عددا من أفراد قبيلة الحويطات رفضوا عروض التعويضات التي قدمتها لهم سلطات آل سعود مقابل ترك منازلهم والرحيل لمكان آخر.
وأفادت صفحة “معتقلي الرأي” -التي تُعنى بانتهاكات حرية الرأي في السعودية- بأن سلطات الرياض اعتقلت ثمانية من أبناء قبيلة الحويطات.
ويظهر هذا مقاومة داخلية لنظام آل سعود، في وقت تعاني المملكة من صعوبات اقتصادية بسبب التدهور التاريخي في أسعار النفط والإغلاقات بسبب انتشار فيروس “كورونا”، علاوة على حربها في اليمن والصراع مع إيران.
وقالت “نيوم” إنه سيتوجب على 20 ألف شخص الرحيل والانتقال إلى مكان آخر من أجل إفساح المجال لأعمال البناء.
ويفترض استكمال أول جزء من المدينة بحلول 2023.
يذكر أن “بن سلمان” أعلن عن “نيوم” عام 2016، لكنه يواجه صعوبات في جذب المستثمرين. ورأى نشطاء سعوديون أن مشروع “نيوم” مصمم لجذب الزوار الأجانب في مملكة محافظة، ولا يتوقع أن يستفيد منه السكان المحليون.
ويحذّر مراقبون من أن ترحيل السكان بشكل قسري قد يعود بنتائج عكسية، خصوصا مع تزايد الضغوط الاقتصادية.
وقال مركز “صوفان” الاستشاري للشؤون الأمنية إن “انخفاض أسعار النفط بشكل قياسي وزيادة الضغوطات الديموغرافية تشكل تحديات كبرى أمام خطط الأمير محمد المستقبلية”.
ورأى المركز أن “الحكومة ستكون لديها أموال أقل لتوزيعها لإرضاء المواطنين السعوديين. وسيؤدي تآكل العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين إلى مشاكل كبرى خاصة في مجتمع قبلي”.
وكان خبراء ألمانيون، توقعوا في مقالتهما بصحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، انهيار “رؤية 2030” الذى يسعى ولى العهد تطبيقها في المملكة بسبب فيروس “كورونا” والانهيار التاريخي لأسعار النفط والحرب في اليمن والاحتقان داخل الأسرة الحاكمة، والصراع مع إيران، وقالوا إنها “تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء”.
ومؤخرا، دعت منظمات حقوقية دولية، الشركات العاملة في مشروع “نيوم”، للتوقف عن مشاركتهم في بناء المدينة الواقعة بمحافظة تبوك والتي تقام على حساب أراضي قبيلة الحويطات.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن تخوفها إزاء الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها سلطات آل سعود في حملتها لتهجير بعض أبناء قبيلة الحويطات لصالح مشروع مدينة “نيوم” الذكية.
والشركات التي تقدم استشاراتها وخدماتها لـ”نيوم” التي يشرف عليها ولى العهد محمد بن سلمان، هي: أوليفر وايمان، ماكنزي أند كو، مجموعة بوسطن الاستشارية.
وجاء في الدعوة الحقوقية، أن مشاركة هذه الشركات في هذا المشروع لم تمنع آثاره الضارة بحق حقوق الإنسان لسكان المنطقة، بما في ذلك انتهاك حقّهم في استخدام الأرض والإجراءات العقابية لمن عبّروا سلميًّا عن رفضهم التهجير.
وشددت على ضرورة تحمل الشركات المسؤولية الأخلاقية والقانونية المدرجة تحت الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، سيما أن هذه الانتهاكات تأتي بالتزامن مع حملات قمع أوسع للحقوق المدنية في المملكة.
وذكرتها بالبند المتعلق بالشركات “أن تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقتها التجارية، حتى عندما لا تسهم هي في تلك (13 ب) وأن تشمل مشاورات حقيقية مع الجماعات التي يحتمل تضررها (18 ب)”.
ودعت المنظمات الحقوقية الشركات العاملة لإعادة تقييم مشاركتها في مشروع “نيوم” وإيقافها تمامًا ما دامت لا تتوفر إمكانية التصدي لهذه الآثار الضارة بحقوق الإنسان.
