أخبار

مشروع قرار لوقف الدعم الأمريكي المتبقي للحرب الجوية السعودية في اليمن

من شأن اقتراح جديد من المشرعين الديمقراطيين أن يمنع الشركات الأمريكية من تقديم دعم الصيانة للقوات الجوية السعودية، في محاولة لفرض قيود جديدة على مشاركة الولايات المتحدة في الحرب الطويلة التي تقوم بها الرياض في اليمن.

ويحظر مشروع القانون المقدم من النائبين توم مالينوفسكي (دي إن جي) وجيم ماكغفرن (مد ماس)، رئيس لجنة القواعد في مجلس النواب، على وزارة الخارجية لمدة عامين منح تراخيص للشركات الأمريكية التي تحتفظ بطائرات “تابعة لوحدات عسكرية نفذت غارات جوية هجومية داخل اليمن خلال العام الماضي”، وفقا لنسخة من الإجراء حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست.

كما سيوقف مشروع القانون التراخيص الحالية خلال تلك الفترة.

وقال مالينوفسكي إن إدارة بايدن، حتى في الوقت الذي تحاول فيه المضي قدما في وضع حد سلمي للحرب التي حرضت المتمردين الحوثيين في اليمن ضد التحالف الذي تقوده السعودية، يجب أن تفعل المزيد للوفاء بالتزامها بوقف الدعم للعمليات الجوية للتحالف التي قتلت عشرات اليمنيين الأبرياء.

وأضاف “عندما يكون لديك طائرات سعودية … قتل عشرات وعشرات المدنيين في ضربات يبدو أنها غير مبررة على الإطلاق، باستخدام طائرات محفوظة في الجو بموجب عقد وافقت عليه الحكومة الأمريكية، أعتقد أن علينا التزاما بالنظر إلى ما نقوم به”.

ويتزامن هذا الاقتراح مع الذكرى السنوية لتعهد الرئيس بايدن بقطع المساعدات عن الرحلات الجوية الهجومية، وهو ما يعكس محاولة إدارته وضع حقوق الإنسان في صميم سياستها الخارجية.

ومنذ أن بدأ النزاع في عام 2015، خلف عشرات الآلاف من القتلى اليمنيين وأخضع الكثيرين للجوع والحرمان والمرض.

مع مرور الوقت، قام مسؤولون أمريكيون، يواجهون غضبا متزايدا من الكونغرس بسبب مقتل مدنيين وأعمال أخرى من قبل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بتقليص المساعدات تدريجيا للعمليات العسكرية السعودية والإماراتية في اليمن.

وفي عام 2018، أوقفت إدارة ترامب التزود بالوقود الجوي لطائرات التحالف العاملة ضد الحوثيين.

وفي حين أن ذلك لم يعد يحدث، “إلا أن عقد الصيانة كان دائما أقل العناصر إثارة ولكنه أهم عنصر في دعمنا”، بحسب مالينوفسكي. وتعتبر السعودية والامارات العربية المتحدة من بين اقرب حلفاء واشنطن في الشرق الاوسط.

ليس من الواضح ما هو الدعم الذي سيحصل عليه هذا الإجراء ، الذي يرعاه أيضا النواب تيد ليو وكولن ألريد وكاتي بورتر.

وقال مساعدون ان احد السبل المحتملة هو النظر في ادراجه في مشروع قانون الدفاع السنوي للعام القادم الذى سيبدأ في الاجتماع خلال الصيف .

ولأن تدابير مماثلة قد مرت في مجلس النواب من قبل، يأمل مقدمو مشروع القانون أن يحظى بتأييد متجدد.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية طلب عدم الكشف عن هويته بموجب القواعد التي وضعتها الإدارة الأميركية التعليق على التشريع المقترح لكنه أشار إلى تهديدات لدول الخليج.

وقالت المتحدث إن “الحوثيين شنوا مئات الهجمات عبر الحدود التي تهدد البنية التحتية المدنية والمدارس والمساجد وأماكن العمل، وتعرض السكان المدنيين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للخطر، بما في ذلك عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين الذين تتصدر سلامتهم أولوية الأمن القومي الأمريكي”.

وفي حال إقرار الإجراء الجديد، سيسمح بأعمال صيانة للطائرات الأمريكية الصنع، بما في ذلك تلك الموجودة في أسطول السعودية من الطائرات المقاتلة من طراز F-15، بشرط استخدامها حصريا لاستهداف قدرة الحوثيين على الصواريخ والطائرات بدون طيار.

ومن الناحية العملية، قد تعني صعوبة إجراء مثل هذا التمييز أن جميع أعمال الصيانة في الولايات المتحدة ستتوقف، مما يجعل من الصعب الحفاظ على تحليق الطائرة.

كما سيطلب مشروع القانون من الإدارة الأمريكية تقديم تحديثات فصلية للكونغرس حول الغارات الجوية السعودية في اليمن، وسيسمح لبايدن بالقدرة على التنازل عن حظر عقود الصيانة على أساس كل حالة على حدة.

ويأتي هذا التشريع في الوقت الذي يكثف فيه الحوثيون، الذين يتلقون دعما عسكريا من إيران، هجماتهم ضد خصوم خارجيين.

في الأسابيع الأخيرة، شن الحوثيون سلسلة من الهجمات على الإمارات العربية المتحدة، وهو تصعيد كبير. وفي أحد الهجمات، أجبرت القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية على الاحتماء واستخدمت نظام دفاع صاروخي.

كما كثف التحالف الذي تقوده السعودية عملياته الجوية في اليمن، حيث شن غارات أسفرت عن مقتل مدنيين، بما في ذلك غارة على مركز احتجاز أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وأثارت مناشدة من وزارة الخارجية لضبط النفس.

وفي رسالة إلى مالينوفسكي الشهر الماضي، سلطت وزارة الخارجية الضوء على هجمات الحوثيين المستمرة بالصواريخ والطائرات بدون طيار – أكثر من 240 هجوما على المملكة العربية السعودية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 – والخطر الذي يشكلونه على 70,000 أميركي يقيمون هناك.

وقالت الوزارة إنه في الوقت الذي سعى فيه المسؤولون إلى تنفيذ وعد بايدن بقطع الدعم عن العمليات الهجومية، خلصوا إلى أن الصيانة “مهمة لقدرات الدفاع عن النفس للمملكة العربية السعودية، حيث يلعب أسطول المقاتلات [سلاح الجو السعودي] دورا حاسما في اعتراض الطائرات الأمريكية وفي الدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية وشعبها”. UAS هو اختصار لطائرات بدون طيار.

وقال أحد مساعديه الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة اجراء لم يعلن عنه بعد انه اذا اصبح مشروع القانون قانونا فان الجيش السعودي قد يتمكن من مواصلة قيادة طائراته من طراز اف-15 اذا خصص بعض الطائرات بالكامل للعمليات الدفاعية.

وفي حين وافقت إدارة بايدن على بيع بعض الأسلحة إلى السعودية، بما في ذلك صواريخ جو جو التي يقول المسؤولون إنها لا علاقة لها بالضربات الهجومية في اليمن، إلا أنها أوقفت بيع أسلحة أخرى، بما في ذلك ذخائر دقيقة التوجيه مثل تلك التي استخدمت في ضربات اليمن السابقة.

وقال مالينوفسكي: “إن وقف توفير الذخائر الموجهة بدقة مع الاستمرار في خدمة الطائرات التي تنقل تلك الذخائر ليس استراتيجية فعالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى