هبطت أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 40.9 بالمئة، إلى 13.15 مليار ريال (3.51 مليارات دولار).
وسبق للبنوك المدرجة في البورصة (11 بنكا)، تسجيل صافي أرباح بلغ 22.24 مليار ريال (5.93 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من 2019.
ويضم القطاع البنكي السعودي، 11 بنكا محليا مدرجا في البورصة، وفروعا لـ 15 بنكا أجنبيا.
وتضررت الأرباح جراء تفشي فيروس كورونا عالميا، وحظر التجول في البلاد، الذي أوقف معظم الأنشطة الاقتصادية، والطلب على التمويل، بجانب تأجيل الحكومة لسداد أقساط قروض الشركات والأفراد.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، قد أقرت حزمة تحفيز لتمويل القطاع الخاص بـ50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لمواجهة جائحة كورونا، وتأجيل أقساط على الشركات، وذلك عبر ضخها في القطاع البنكي.
ووفقا لإحصائية أعدها موقع “مباشر” السعودي المتخصص بالشؤون الاقتصادية والأسوق والأسهم، استندت لإفصاحات البنوك، فقد هبطت الأرباح الصافية للقطاع بنسبة 81.04% خلال الربع الثاني من عام 2020، وبتراجع قيمته 8.19 مليارات ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
وتراجع صافي أرباح 11 بنكا مدرجا في السوق المالية السعودية إلى 1.92 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 10.11 مليارات ريال في الربع الثاني من عام 2019.
وتأثرت أرباح القطاع بنتائج 7 بنوك والتي سجلت انخفاضا بالربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، إلى جانب الارتفاع الحاد في خسائر البنك السعودي البريطاني “ساب” والتي قفزت بنسبة 3403.6%، أي تضاعفت أكثر من 34 مرة مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.
وتهدد المملكة العربية السعودية توقعات بتفاقم حاد للأزمة الاقتصادية مع رصد احتمال ارتفاع العجز التراكمي في السعودية إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2023.
ويأتي تصاعد التدهور الاقتصادي للمملكة في ظل فساد رموز نظام آل سعود وفشل سياسات ولي العهد محمد بن سلمان بما في ذلك رؤية 2030 التي أطلقها قبل أعوام.
وسجلت دول الخليج عجزاً مالياً متفاقما خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بقيمة 180 مليار دولار، متأثرا بتهاوي عائدات النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد التي شلت مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتستأثر السعودية وحدها بنحو 55% من إجمالي العجز في دول الخليج، وفق تقرير صادر مؤخراً عن وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني العالمية، التي توقعت ارتفاع العجز التراكمي إلى نحو 500 مليار دولار بحلول عام 2023.
وفقا لوكالة التصنيف العالمية، فإن العجوزات تفاوتت من دولة إلى أخرى بالمنطقة في النصف الأول، وتراوحت بين 15% و25% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء قطر التي حافظت على عجز بنحو 8%.
وتمت تغطية عجز دول الخليج خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري باقتراض 100 مليار دولار، منها حوالي 60.3 مليار دولار على شكل سندات بارتفاع 10 مليارات دولار عن العام الماضي 2019، فيما تمت تغطية الجزء المتبقي (80 مليار دولار) بالسحب من الاحتياطيات العامة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي في 24 يونيو/حزيران الماضي، انكماش الاقتصاد في منطقة الخليج بنسبة 7.6% في 2020.
وبلغ العجز التراكمي في ميزانية السعودية في الربع الثاني من العام الحالي 109.23 مليارات ريال (29.12 مليار دولار)، مرتفعا من حوالي 9 مليارات دولار في الربع الأول، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وبحسب بيانات الوزارة جمعت المملكة 44.56 مليار ريال (12 مليار دولار) من سندات دين في الأسواق الدولية، و41.12 مليار ريال (11 مليار دولار) من السوق المحلية، إضافة الى سحب 48.67 مليار ريال (حوالي 13 مليار دولار) من الاحتياطيات.
وحتى نهاية يونيو/حزيران، ارتفع الدين العام والعجز التراكمي للمملكة إلى 820 مليار ريال (حوالي 218.6 مليار دولار)، من 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) في نهاية 2019.
وتتزايد الضغوط المالية على السعودية عاما تلو الأخر منذ نهاية 2014.
وفي مارس/آذار الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات المملكة في عام 2035، إذا لم تتخذ “إصلاحات جذرية في سياساتها المالية” التي ترتكز أساساً على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.
واضطرت السعودية بجانب الاستدانة إلى بيع أصول خارجية، حيث كشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري عن بيع حصصه في شركات عالمية كبرى أغلبها أميركية، وتقليص مساهماته في كيانات أخرى، من أجل سداد ديون وتقليص خسائر عميقة تكبدها، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد على الأسواق العالمية.
