تراجع الاستثمارات الخارجية في مصارف السعودية لأدنى مستوى منذ 2009
أدت سياسات ولي العهد محمد بن سلمان، الاقتصادية المتخبطة، إلى تسجيل قيمة الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في المملكة أدنى مستوى لها منذ 2009.
ووفق بيانات رسمية، فإن قيمة الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في السعودية سجلت في مايو/أيار الماضي، نحو 92.39 مليار ريال (24.63 مليار دولار).
وأظهرت البيانات الرسمية تراجع الاستثمارات بنسبة بلغت 8.3% عن الفترة ذاتها في 2020.
وقالت صحيفة “الاقتصادية” إن استثمارات البنوك العاملة في السعودية تراجعت بما يعادل 8.4 مليارات ريال (2.24 مليار دولار)
مقارنة بنحو 100.8 مليار ريال (26.87 مليار دولار) بنهاية الشهر نفسه من 2020.
يأتي ذلك في ظل توسع المصارف في عمليات الإقراض المحلية، سواء للشركات أو الأفراد من جهة، وكذلك التوسع في شراء السندات الحكومية من جهة أخرى.
في وقت ارتفعت استثمارات المصارف في السندات الحكومية في الفترة ذاتها نحو 7.1%، لتصل إلى 450.1 مليار ريال (120 مليار دولار)، في حين نما الائتمان للقطاع الخاص للفترة بنحو 16%.
وسجلت الاستثمارات الخارجية للمصارف تراجعاً على أساس شهري بلغ 4.9%، لتنخفض بقيمة 4.81 مليار ريال (1.28 مليار دولار).
وبلغت الاستثمارات الخارجية بنهاية أبريل الماضي، نحو 97.2 مليار ريال (25.91 مليار دولار).
وتعد استثمارات المصارف الخارجية أحد بنود الموجودات “الأصول” الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية.
وتقسم الأصول الأجنبية إلى أربعة بنود، هي: “الاستثمارات الخارجية، مبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، موجودات أخرى.
ويدفع الاقتصاد السعودي ثمن الاستثمارات المتخبطة لولي العهد محمد بن سلمان في ظل فساد حكومي وغياب للتخطيط أو آليات للرقابة والمسائلة.
ومنذ تصدره المشهد في المملكة وتعزيز نفوذه في الحكم أقدم بن سلمان على سلسلة استثمارات فاشلة دفع الاقتصادي السعودي ثمنا باهظا لها.
أحدث ذلك مع كشفت عنه Telegraph البريطانية أن صندوق الثروة السعودي اشتري حصة شركة سيارات McLaren بـ 550 مليون جنيه إسترليني.
وذلك على الرغم من أن الشركة البريطانية قد تراجعت مبيعاتها 60% العام الماضي، مع تكبد الشركة خسارة قدرها 312 مليون جنيه إسترليني.
يشكل تفرد ولي العهد محمد بن سلمان وغياب أي رقابة شعبية أو برلمانية على قراراته خطرا هائلا على تبديد متدرج لمقدرات وثروات السعودية.
ويشكل صندوق الاستثمارات السعودي مثالا مباشرا في ظل ما يشهده من تراجع وبيع مستمر لما يملكه من أصول.
ومؤخرا أوردت وكالة “رويترز” للأنباء أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة عيّن بنك جولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 70% من رأس مال شركة الاتصالات السعودية بما يعادل 1400 مليون سهم.
ويشغل بن سلمان منصب رئيس صندوق الاستثمارات ولم يترك صندوقا سياديا أو شركة أو مالا إلا وأخضعه تحت سيادته؛ بشكل يعكس عقلية الحاكم المستبد.
غير أن هذه الاندماجات والخطط غير المدروسة تزيد من مخاطر فشل رؤية 2030 التي أطلقها بن سلمان لتنويع مصادر الدخل في المملكة.
ويعاني الاقتصاد السعودي من تدهور حاد منذ سنوات بفشل فشل التخطيط وتخبط سياسات ولي العهد.
وكدلالة على ذلك، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،
إنه من المتوقع ارتفاع الدين الحكومي في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض صافي الأصول الأجنبية السيادية على المدى المتوسط.
